محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845091341
تحريم؛ جديدترين روش سلطه اقتصادي آمريکا
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ تير ۱۳۹۳ (۲۳:۵۸ب.ظ)
اهداف آمريکا در پس جريمه بانک هاي اروپايي؛ تحريم؛ جديدترين روش سلطه اقتصادي آمريکا گروه بين الملل خبرگزاري موج
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، کمتر از دو هفته پيش دولت ايالات متحده بانک BNP Paribas، بزرگ ترين بانک فرانسه را به پرداخت جريمه بي سابقه 8.97 ميليارد دلاري محکوم کرد. اتهام بانک فرانسوي که منجر به اين جريمه سنگين شد، شکستن تحريم هاي آمريکا بر ضد کوبا، سودان و ايران بود.
اين جريمه به يکي از مهم ترين خبرهاي اقتصادي جهان تبديل شد؛ زيرا پيش از اين اتفاق، اتحاديه اروپا نگراني خود از شراکت در تحريم هاي آمريکا بر ضد برخي کشورها را مطرح کرده بود. اتحاديه اروپا در اين مورد به ضررهاي مالي اين اتحاديه در نتيجه همراهي در تحريم ها اشاره کرده و از سوي ديگر سودهاي شرکت هاي آمريکايي در تجارت با شرکت هاي کشورهاي تحت تحريم را پيش کشيده بود.
اين موضوع و البته زمزمه جريمه برخي بانک هاي ديگر اروپايي از سوي اروپا مي تواند دليل مخالفت هاي اوليه اتحاديه اروپا با تشديد تحريم ها بر ضد روسيه باشد، که البته به نظر مي رسد اين مخالفت ها چندان نتيجه اي در برابر سياست هاي ايالات متحده در اتحادش با اتحاديه اروپا نداشته باشد.
از سوي ديگر تنها يک هفته پس از اعمال جريمه سنگين BNP Paribas، دولت ايالات متحده از احتمال جريمه براي چندين بانک اروپايي ديگر و البته يک بانک مکزيکي خبر داد.
هفته گذشته مقامات آمريکايي اعلام کردند؛ به دنبال گفت و گو با مديران بانک هاي آلماني Commerzbank و Deutsche Bank در مورد موضوع نقض تحريم ها از سوي آنها هستند. البته مديران اين دو بانک هنوز اظهارنظري در اين مورد نکرده اند.
Commerzbank دومين بانک بزرگ آلمان محسوب مي شود که 17 درصد از سهام آن متعلق به دولت آلمان است. به نظر مي رسد پس از موضوع دستگيري يک مامور آژانس اطلاعاتي آلمان به جرم جاسوسي براي آمريکا و همچنين اخراج مقام ارشد اطلاعاتي آمريکا از برلين، موضوع جريمه سنگين بانک هاي آلماني مي تواند دليل کافي براي تيره تر شدن روابط آلمان و آمريکا در اين برهه زماني باشد.
اين بانک آلماني از سوي آمريکا متهم به مبادلات اقتصادي با شرکت هاي کشورهاي تحت تحريم از طريق شعبات خود در آمريکا شده و بر اساس گزارش نيويورک تايمز حداقل جريمه اين بانک از سوي دولت آمريکا 500 ميليون دلار خواهد بود.
از سوي ديگر Deutsche Bank نيز اعلام کرده که تمامي مراودات اقتصادي خود با ايران را از سال 2007 قطع کرده است. اين بانک در گزارش خود آورده است: "مديران بانک بر اين باورند که فعاليت هاي اين بانک هيچ تداخلي با قوانين تحريم ها ندارد، اما؛ مقامات آمريکايي هرگونه رفتاري را مصداق نقض تحريم ها مي دانند که بر مبناي آن بر ضد ما اقدام کنند."
نخستين موج جريمه هاي نقض تحريم براي بانک هاي اروپايي از سال 2009 آغاز شد؛ در ابتدا بانک انگليسي Lloyds با جريمه اي از سوي دولت ايالات متحده روبرو شد، پس از چند ماه نوبت به بانک سوئيسي Credit Suisse رسيد. در ادامه اين روند بانک هاي انگليسي HSBC، Standard Chartered و Barclays به اتهام نقض تحريم ها بر ضد برخي کشورها از سوي دولت ايالات متحده جريمه شدند و پس از آن نيز نوبت به ING هلند رسيد.
موضوعي که مطرح است اينکه چرا ايالات متحده جريمه هاي خود را روي بانک هاي اروپايي متمرکز کرده است؟ مگر نه آنکه اتحاديه اروپا و بسياري از کشورهايي که بانک هاي آنها جريمه شده اند، متحدان آمريکا در تشديد تحريم ها بوده اند؟
ريشه ها و انگيزه ها
پس از ناکامي سياست هاي اقتصادي ايالات متحده در برون رفت اين کشور از بحران اقتصادي سال هاي 2008 و 2009، مقامات آمريکايي سياست هاي اقتصادي ديگري را در قالب صنايع اقتصادي و رويکرد مجرمانه ساير کشورهاي دنيا نسبت به آن پيش گرفتند که پول شويي، طفره از پرداخت ماليات، اعمال تحريم بر ضد ساير کشورها و در نتيجه آن جريمه بانک ها، تنها نمونه اي از آنها هستند.
تحليلگران اقتصادي بر اين باورند که مساله استراتژي اقتصادي آمريکا در جهت جريمه اقتصادي بانک هاي ساير کشورهاي جهان به شدت پيچيده تر از آن چيزي است که تصور مي شود. بر اساس آمار ارائه شده ميزان جريمه دريافتي از بانک ها در چهار سال اخير به 210 ميليارد دلار رسيده، که پيش بيني مي شود در سه سال پيش رو 75 ميليارد دلار ديگر به آن افزوده شود.
چنانچه گفته شد جديدترين اين جريمه ها بر ضد بانک BNP Paribas و به مبلغ 8.97 ميليارد دلار اعمال شده است که لين مبلغ رکورد جديدي در جريمه ايالات متحده براي نقض تحريم ها محسوب مي شود.
مبلغ بسيار بالاي اين جريمه و حس تعليق ناشي از زمزمه هاي مبني بر جريمه دو بانک آلماني و البته خطر اين موضوع براي ساير بانک هاي اروپايي، منجر به تغيير نگرش سران اتحاديه اروپا (هرچند اندک) به ايالات متحده شده است.
بسياري از کارشناسان اقتصادي نيز فرضيه اي ديگر براي چرايي اين جريمه ها متصور مي شوند. آنان اين فرضيه را مطرح مي کنند که ايالات متحده از اين طريق به دنبال گسترش نفوذ دلار در اروپا و ساير نقاط جهان هستند تا از اين طريق سلطه دلار بر ساير ارزهاي جهان را جاري سازند، که در نتيجه اين سلطه، تمامي صنايع جهان به دلار نياز خواهند داشت. اينگونه دلار مجال اين را مي يابد که از يورو پيشي بگيرد. در نتيجه اين فرضيه، هفته گذشته مدير اجرايي شرکت نفتي توتال فرانسه اعلام کرد که "هيچ الزامي براي پرداخت صورت حساب هاي نفتي به دلار وجود ندارد". در واقع پالايشگاه ها و شرکت هاي توليدکننده نفت مي توانند پس از تبديل دلار به يورو به قيمت روز، مبلغ مورد نظر را به يورو دريافت کنند. از نظر وي در اين صورت "شرکت هاي اروپايي مي توانند در داد و ستدهاي که در آنها پاي آمريکا در ميان نيست، مراودات مالي خود را به يورو انجام دهند."
فرضيات
بدين ترتين بايد در يک جمع بندي به اين نتيجه رسيد که وضع تحريم ها به خودي خود منجر به منفعت اقتصادي بسيار براي ايالات متحده مي شود. از سوي ديگر بنابر ادعاي مقامات اتحاديه اروپا، در حالي که اين اتحاديه از ممنوعيت داد و ستد با کشورهاي تحت تحريم زيان اقتصادي بسيار ديده، اما از سوي ديگر در نتيجه مراودات اقتصادي پنهان با شرکت هاي اين کشورها، منافع بسياري تصيب شرکت هاي آمريکايي شده است.
با اين وجود به نظر مي رسد ذات انحصارطلبانه امپرياليسم همچنان به دنبال اهداف ديگري در پس پرده تحريم هاست. شايد بتوان اين ادعا را تنها در حد يک فرضيه مطرج کرد، اما مي توان گفت ايالات متحده پس از قدرت گرفتن چين، درصدد ايجاد يک نظام دوقطبي در جهان است چرا که ايالات متحده همواره براي پيشبرد امور خود، نيازمند به يک دشمن است، دشمني که آمريکا با ارائه يک تصوير غيرواقعي از آن، سياست هاي انحصارطلبانه خود را به بهانه مبارزه با آن توجيه مي کند.
مساله دشمن تراشي هاي آمريکا در عصر حاضر در موضوع اقتصادي متوجه چين شده و در بعد سياسي نيز روسيه را دشمن اين کشور تعريف کرده است. اين در حالي است که آمريکا براي پيشبرد سياست هاي خود نياز به يک متحد دارد، اما متحدي با قدرت به مراتب پايين تر از ايالات متحده که در واقع به عنوان ابزاري در دست آمريکا عمل کند. شايد بتوان گفت سياست هاي پنهان آمريکا در پس اين رفتارهاي اقتصادي تضعيف اتحاديه اروپا به عنوان يک متحد منفعل باشد!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها