محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798380122
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری: کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضائیه است/ جنبه‌های حقوقی طرح افزایش نرخ باروری بررسی شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری:
کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضائیه است/ جنبه‌های حقوقی طرح افزایش نرخ باروری بررسی شود
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت چند لایحه مهم قضایی نظیر پلیس قضایی، افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی پیرامون آن و لوایح قضایی دیگر را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالعلی میرکوهی در خصوص لایحه پلیس قضایی گفت: این لایحه با توجه به الزام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد پلیس قضایی توسط قوه قضائیه تهیه شد و وزارت دادگستری هم در تهیه و تنظیم آن همکاری لازم را داشته است. وی افزود: در دولت قبل علی رغم کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه توسط هیأت وزیران با این عنوان که مغایر قانون اساسی است بایگانی شد. وی ادامه داد: در دولت جدید وزیر دادگستری طی نامه‌ای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام لازم صورت پذیرد. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضائیه است و برای انجام بهتر این وظیفه قانونی، قوه قضائیه باید ابزار مناسب را در اختیار داشته باشد که همان پلیس قضایی است. میرکوهی خاطرنشان کرد: برای کشف جرم و اموری که ضابطین باید انجام دهند، پلیس تخصصی لازم است که باید آموزش‌های لازم را ببیند و افراد واجد شرایط این کار استخدام و تربیت شوند. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: قانون برنامه پنجم قوه قضائیه را مکلف به تنظیم لایحه جامع وکالت کرده و قوه قضائیه پس از تدوین لایحه مناسب آن را به دولت فرستاد و بررسی‌های تخصصی در کمیسیون مربوطه انجام شد که در روزهای آخر دولت قبل تصویب شد. وی همچنین اظهار کرد: در دولت جدید بنا شد تا کلیه لوایحی که به مجلس ارسال نشده‌اند، به دلیل تغییر وزراء و مسئولین مربوطه به کمیسیون‌های تخصصی ذیربط برگردانده شده تا مجددا بررسی شود. وی افزود: لایحه جامع وکالت پس از بررسی مجدد تأیید و قرار شد نظر رئیس قوه قضائیه هم راجع به لایحه گرفته شود که این امر محقق شد، پس از انجام بررسی‌های مجدد در کمیسیون لوایح، تحویل هیأت وزیران شد و سرانجام به تصویب هیأت وزیران رسید و در شرف ارسال به مجلس است. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرد: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته شد و در هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد. وی افزود: لایحه فوق پس از تأیید برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود و پس از آن برای تأیید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده می‌شود تا به تأیید برسد. میرکوهی در ادامه به طرح جرم سیاسی اشاره کرد و گفت: این طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد و توسط کمیسیون قضایی و با حضور وزارت دادگستری، قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت، پس از آن برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا مواردی که مورد نظر کمیسیون اصلی بوده بررسی شده و پس از تأیید برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین در خصوص طرح افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی پیرامون آن گفت: در این طرح برخی مسائل مثل سقط جنین که خلاف قانون است و سابقه قانونی دارد، مد نظر قرار می‌گیرد و یک سری اقدامات که از باروری جلوگیری می‌کند. وی ادامه داد: در این باره باید بیشتر به فراهم کردن بستر برای باروری و فرزند آوری بیشتر توجه شود، مثلاً برای زوج‌های که بارور نمی‌شوند بستر و شرایط لازم فراهم شود و پیش‌بینی‌ها و کمک‌هایی از طرف دولت و دستگاه‌های مربوطه انجام شود. میرکوهی خاطر نشان کرد: جنبه الزامی برخی مسائل تا حدی قابلیت اجرایی دارد ولی نمی‌توان کسی را ملزم به داشتن تعداد مشخصی فرزند کرد و تنها می‌توان جنبه‌های تشویقی و حمایتی برای خانواده‌ها در نظر گرفت. وی با اشاره به نگاه مجلس در این خصوص گفت: بحث در مجلس بیشتر نسبت به نگاه‌هایی است که بتواند موانع را بر طرف کرده و زمینه‌ای فراهم شود تا خانواده‌ها برای داشتن فرزندان بیشتر ترغیب شوند. جمعیت، محور تعیین کننده‌ای در سلامت، اقتدار و پیشرفت جامعه است بنابراین توجه جدی به این مهم ضرورت اجتناب ناپذیر کشور ماست. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: برخی کشورها رغبتی ندارند که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران جمعیت بیشتری داشته چرا که جمعیت یکی از عوامل مهم اقتدار و توسعه کشورهاست. میرکوهی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در این لایحه احکام و مقرراتی پیش‌بینی شود که در عمل موثر باشد و همه جنبه‌های قضیه در آن لحاظ شود و به نحوی زمینه لازم را جهت افزایش و داشتن فرزندان بیشتر فراهم کند. انتهای پیام/
93/04/24 - 11:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها