محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829833445
ضرورت رسیدگی قاچاق چوب در محاکم قضایی/ شتاب تخلفات منابع طبیعی دو چندان می شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > محیط زیست
ضرورت رسیدگی قاچاق چوب در محاکم قضایی/ شتاب تخلفات منابع طبیعی دو چندان می شود
مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حطیه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی تبدیل شده ماجرایی که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی‌گری در مناطق جنگلی تأثیر داشته و نگرانی‌های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است. ضرورت اعمال مجازات قاچاق کالا و ارز توسط داد سراها برای مجرمان منابع طبیعی بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد. بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند. حذف جرایم خاص منابع طبیعی از اسفند 92 در قانون اما در ماه‌های پایانی سال 1392 با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده 48 قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشده و برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط زیست، بهداشت، ميراث فرهنگي و ... که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتا" موارد قانونی آن‌ها قید شده است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است. سلب مسئولیت رسیدگی به جرایم قاچاقچیان چوب از محاکم قضایی در این قانون جدید، صرفا" کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است. مجازات های بازدارنده در برابر قاچاقچیان چوب منتفی شد بی شک این خطای قانون‌گذاری که مجازات‌های بازدارنده کیفری بر علیه قاچاقچیان را منتفی کرده است، روند قاچاق زغال و چوب‌های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشیده و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
هومان خاکپور در این باره به مهر می گوید: در قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی نیز در ردیف جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته بود و متخلفین برابر با قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی تحت تعقیب و محکومیت‌های بازدارنده قرار می‌گرفتند. کاهش اهمیت منابع طبیعی با سپردن جرایم به مراجع اداری به گفته وی، این موضوع حکایت از درجه اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در میان قانون‌گذاران داشت تا جایی‌که جرایم منابع طبیعی را از حیث بازدارندگی در ردیف جرایم قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت محاکم قضایی می دانست .
این کارشناس منابع طبیعی معتقد است: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبه اداری قضایی محول شده است. ترغیب متخلفان با حذف مجازات های کیفری آنطور که او می گوید: علاوه بر کم اهمیت تلقی شدن منابع طبیعی در این قانون؛ با حذف مجازات‌های کیفری، آثار بازدارندگی مجازات‌های منابع طبیعی به شدت کاهش یافته و می‌تواند باعث ترغیب مرتکبین به اینکونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود. تصویب قوانین نگران کننده با غفلت و انفعال مسئولان منابع طبیعی به اعتقاد خاکپور، انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نگران کننده و جای تأمل داشته و حکایت از جایگاه و نقش این نهادها در تدوین قوانین مربوط به منابع طبیعی که در شمار قوانین خاص به حساب می‌آیند، دارد. حالا باید دید مسئولان منابع طبیعی که به اعتقاد کارشناسان انفعال و غفلتشان بستر بسیاری از نابسامانی‌های حقوقی و قضایی در حوزه پاسداری از منابع طبیعی کشور است در برابر این قانون که بازهم درجه اهمیت منابع طبیعی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش یکی از مهمترین چالش های این حوزه یعنی قاچاق چوب می شود چه واکنشی خواهند داشت.
۱۳۹۳/۴/۲۳ - ۱۳:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها