واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۱ب.ظ)
رئيس شوراي اسلامي استان قم: شوراي استان بهترين مسير انتقال درخواستهاي مردمي به مسئولان است رئيس شوراي اسلامي استان قم گفت: شوراي استان بهترين مسير و راه انتقال درخواستها و مشکلات مردم به مسئولان به ويژه استاندار است.
به گزارش خبرگزاري موج، علياصغر ابوالحسني در ديدار اعضاي شوراي اسلامي استان قم با استاندار قم اظهار کرد: از ابتداي فعاليت دوره چهارم اين شورا، 12 جلسه رسمي تشکيل شده و طي آنها، مديران بنياد مسکن حضور يافتهاند زيرا دغدغه اصلي بخشها و روستاهاي قم مسئله مسکن است؛ در اين جلسات بسياري از مشکلات حل شده و پيگير ساير مسائل هم هستيم.
وي افزود: جلسهاي نيز به منظور ساماندهي عوارض اتباع بيگانه داشتيم زيرا سه سال بود که عوارض تنها به حساب شهرداري قم واريز ميشد ولي اتباع بيگانه در بخشها و روستاها هم ساکن هستند و از خدمات استفاده ميکنند.
رئيس شوراي اسلامي استان قم با بيان اينکه از استاندار قم ميخواهيم براي بازگرداندن عوارض سه سال گذشته هم اقدام لازم را انجام دهد گفت: اين عوارض جزو حقوق مردم محسوب ميشد و اميدواريم مساعدتهاي لازم صورت گيرد.
وي ادامه داد: پيگيريهايي هم در مورد سازمان همياري شهرداريها در مورد حسابرسي و درآمد داشتيم و مقرر شد حسابرسي سالهاي 90 تا 93 در مورد اين سازمان صورت بگيرد.
ابوالحسني با اشاره به جلساتي در مورد آب روستايي خاطرنشان کرد: 18 تفاهمنامه با دستگاههاي استان به امضا رسيده تا آنها مساعدتهايي به شوراهاي استاني داشته باشند؛ اين تفاهمنامهها در راستاي امضاي تفاهمنامههاي شوراي عالي استانها با وزارتخانههاست؛ در صورت اجرايي شدن اين تفاهمات، بخش اعظم مشکلات روستاها و بخشها حل خواهد شد.
رئيس شوراي اسلامي استان قم با بيان اينکه اعضاي اين شورا در جلسات مختلف اداري استان شرکت ميکنند گفت: بررسي مصوبات شوراهاي بخش و شهرستان هم توسط شوراي استان صورت ميگيرد؛ نظارت بر عملکرد شهر، بخش و استان هم جزو مسئوليتها و بر اساس شرح وظايف انجام ميشود.
وي با اشاره به مشکلاتي که شوراي اسلامي استان قم در شرايط فعلي دارد تصريح کرد: البته با مساعدتي که استانداري داشت، سه اتاق در فرمانداري سابق در اختيار اين شورا قرار گرفته و بخشي از اين معضلات حل شده است ولي در زمينه تامين تجهيزات مشکلاتي وجود دارد.
ابوالحسني گفت: از ابتداي امسال يک ريال هم به حساب شوراي استان واريز نشده و هر آنچه پرداختي داشتهايم از محل صرفهجوييهاي سال گذشته بوده است؛ درخواست حداقل 20 ميليون تومان براي پرداخت حقالزحمه دبيرخانه و ديگر هزينهها را داريم.
رئيس شوراي اسلامي استان قم با بيان اينکه شهردار جعفريه و سلفچگان هنوز مشخص نشدهاند خاطرنشان کرد: فرصت سه ماهه سرپرستان هم به اتمام رسيده و با توجه به منع قانوني، هيچگونه اقدام مالي هم نميتوان انجام داد.
وي افزود: در قانون شوراها آمده پس از معرفي گزينههاي شوراها براي شهرداري، ظرفت 20 روز بايد شهردار انتخاب شود ولي گفته شده 45 روز براي پاسخگويي به جواب استعلام طول ميکشد که البته به نظر ما لازم نيست همه اين مدت بگذرد و تسريع در اين کار امکانپذير است.
ابوالحسني در مورد اعتبارات شهرداريها بيان کرد: بودجههاي شهرهاي اقماري قم کم است ولي شهروندان همين شهرها، زمينهساز بسياري از خدمات به مردم قم هستند.
رئيس شوراي اسلامي استان قم افزود: بر اساس قانون پنجساله پنجم، يک درصد از درآمد ورود و خروج کالا از مناطق ويژه بايد براي روستاهاي اطراف اختصاص يابد که اين مسئله در قم هنوز تحقق پيدا نکرده است؛ از استاندار قم ميخواهيم اين درصد به ويژه در سلفچگان به روستاها تخصيص يابد.
وي به وضعيت نامناسبت راههاي مواصلاتي قم در برخي مناطق اشاره کرد و گفت: جاده سلفچگان نيازمند تکميل بهسازي است ضمن اينکه اضافه شدن يک باند به اين جاده بسياري از مشکلات را حل ميکند.
ابوالحسني جادههاي قنوات و نيزار را هم از جمله مسيرهايي دانست که به صورت نيمهکاره رها شدهاند و خاطرنشان کرد: مشکل آب شهر کهک و 80 روستاهاي آن نيز بارها عنوان شده ولي هنوز اقدامي عملي صورت نگرفته است.
رئيس شوراي اسلامي استان قم با بيان اينکه اين روستاها روزي سه ساعت آب در اختيار دارند گفت: اميدواريم با دستور استاندار، اينگونه مشکلات به زودي حل شود.
وي ادامه داد: تمام امور مردم با شوراها در ارتباط است به همين دليل درخواست داريم که هر سه ماه با استاندار ديدار داشته باشيم و گزارشي از روند فعاليتها ارائه دهيم؛ بهترين جايگاهي که ميتواند مشکلات را به طور مستقيم به مسئولان اطلاع دهد شوراي استان است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]