تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867865986
نظر شورای نگهبان درباره طرح کاداستر
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نظر شورای نگهبان درباره طرح کاداستر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۶
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد.طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:۱- عموم ماده ۹، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه‌ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.۲- ماده ۱۰، باید به قسمت اخیر اصل ۱۴۷ قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می‌باشد. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.۳- در تبصره ماده ۱۱، مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود. علاوه بر این الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.۴- در ماده ۱۵، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.۵- نظر به اینکه مواد ۳، ۵، ۶، ماده ۷ و تبصره یک آن ، مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۶ موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردند و طریق پیش بینی شده در ماده ۱۷ علاوه بر اینکه جبران هزینه‌های مذکور را نمی‌نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
گوناگون
پربازدیدترینها