محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826250465
نظر شورای نگهبان درباره طرح جامع کاداستر
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: نظر شورای نگهبان درباره طرح جامع کاداستر
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد.
آفتاب: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ یازدهم تیر 1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- عموم ماده 9، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.
2- ماده 10، باید به قسمت اخیر اصل 147 قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می باشد. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.
3- در تبصره ماده 11،مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود.علاوه براین الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- در ماده 15، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- نظر به اینکه مواد 3، 5، 6، ماده 7 و تبصره یک آن ، مواد 10، 11 و 16 موجب افزایش هزینه عمومی می گردند و طریق پیش بینی شده در ماده 17 علاوه براینکه جبران هزینه های مذکور را نمی نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها