محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802906556
تحلیلی بر ساختار مدیریت و حکمرانی در دولتهای رانتیر نفتخیز و ارائه مدلی تئوریک نفت، رانت و مدیریت توسعه در کشورهای نفتخیز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تحلیلی بر ساختار مدیریت و حکمرانی در دولتهای رانتیر نفتخیز و ارائه مدلی تئوریک
نفت، رانت و مدیریت توسعه در کشورهای نفتخیز
وابستگی ملی کشورهای نفتخیز عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) به نفت تبعات گوناگونی را در برداشته است. این تبعات، از ابعاد امنیتی ، اجتماعی ،اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی برخوردار بوده اند.
چکیده وابستگی ملی کشورهای نفتخیز عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) به نفت تبعات گوناگونی را در برداشته است. این تبعات، از ابعاد امنیتی ، اجتماعی ،اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی برخوردار بوده اند. وابستگی عمیق امنیت و ثبات این نوع از نظامهای سیاسی به فروش نفت، تعمیق شکاف دولت- ملت، وابستگی تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه ملی به درآمدهای نفتی، ضربه پذیری از فشارهای سیاسی داخلی و بین المللی و نیز ترویج فرهنگ ضد کار به دلیل سرخوشی های ناشی از درآمدهای روز افزون ناشی ازنفت ، همه و همه از جمله این تبعات محسوب می شوند. نگارنده این مقاله پس از مقدمه‌ای مختصر، به توسعه و نقش دولت در توسعه‌یافتگی اشاره نموده و با تشریح سیر تطور سازمان اوپک به بررسی موضوع رانتیریسم و مدیریت توسعه در کشورهای نفتخیز خواهد پرداخت و بر آن اساس ارائه یک مدل نظری یا نوعشناسی جهت طبقه‌بندی این کشورها را در دستور کار خود قرار داده است. واژگان کلیدی: رانتیریسم ، توسعه ، مدیریت توسعه، نوعشناسی، کشورهای نفتخیز، اوپک مقدمه دنیای امروز دنیای تحولات مستمر است ؛ تحولاتی که با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع بوده و نظامهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند . نظامهای تکنولوژیک، انسانی و سازمانی از جمله سامانه‌هایی هستند که هم از روند تغییر و تحولات داخلی و خارجی تاثیر پذیرفته و هم توان بالقوه تاثیرگذاری بر آن را دارا می‌باشند. ”در دنیای امروز که بدون شک مملو از پیچیدگی، ابهام، نایقینی و موقعیت‌های مملو از کشمکش، رقابت و تعارض‌هاست، نقش مدیریت اثربخش و کارامد تبلور بیشتری می‌یابد.” (علیخانی، فرشاد، 1، 1380) مدیریت موثر سامانه‌های کشوری از جمله دغدغه های مسئولان نظامهای سیاسی بوده است. برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر امورمربوط به تجارت داخلی وخارجی ،مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیک ، مدیریت احزاب و گروههای ذی‌نفوذ، سیاست گذاریهای اقتصادی ، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بسیاری ازموارد دیگر، از جمله مواردی هستند که نیازمند بهره گیری ازدانش مدیریت و حکومتداری می‌باشند. اثربخشی و کارآمدی طرحهای ملی وابسته به بهره گیری از منابع انسانی ، تکنولوژیک ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ژئوپولتیک می باشد .اما مشی کشورداری نظامهای سیاسی مختلف با یکدیگر تفاوتهایی دارند . برخی از کشورها همچون نروژ ، سوئد و هلند بر توسعه انسانی تاکید بسیار زیادی دارند وبرخی دیگر همچون برزیل ، ایران ، عراق، نیجریه، و عربستان سعودی ، تاکید بیشتری بر سرمایه ها و داراییهای طبیعی خود معمول نموده اند. وابستگی کشورهای نفتخیز به درآمدهای نفتی از جمله موضوعات بسیار مهم در مباحث مدیریت توسعه این کشورها به شمار می‌آید. به نظر می رسد که این وابستگی به اندازه ای عمیق باشد که درجه توسعه یافتگی آنان بطور مستقیم به افزایش یا کاهش در آمدهای نفتی آنها وابستگی نشان دهد. در واقع، درآمدهای ناشی ازصادرات نفت وگاز باعث شده که اقتصادهای دول دارنده ذخایر سرشار نفتی به گونه ای ساختاری وابسته به نفت پیدا نمایند که نوسانات قیمت دربازارهای منطقه ای وجهانی نفت آنها راشدیدا متاثر سازد. افزایش قابل توجه وابستگی بودجه سالیانه این کشورها به درآمدهای نفتی ازجمله مظاهراین وضعیت می‌باشد . بدیهی است این وضعیت ، کشورهای عضو سازمان اوپک را تحت فشارهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی قرار خواهد داد و لزوم اجرای اقدامات پیشگیری کننده از تبعات منفی و ویرانگر این نابسامانی را بیش از پیش آشکار ساخته است. بر اساس این منطق،کشورهای نفتخیز عضو این سازمان جهت رهایی از گرداب عقب ماندگی خود از قافله توسعه‌یافته‌گان تمهیداتی را به اجرا گذارده‌اند؛ اما شکل بندی ساختاری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای آنان با یکدیگر تفاوتهایی دارد که همین امر، می تواند آنان را به لحاظ توسعه‌یافتگی در طبقه خاصی جای دهد. نقش دوگانه نفت در فرایند توسعه کشورهای نفتخیز در دنیای امروز، نفت به عنوان یکی از کالاهای حساس و استراتژیکی محسوب می شود که نه تنها صبغه اقتصادی بلکه صبغه ای سیاسی نیز پیدا نموده است . به عبارتی دیگر ، مدیریت عرضه و تقاضای نفت در عرصه های منطقه‌ای و جهانی صرفاً تابع شرایط و مقتضیات بازاری و اقتصادی نبوده و دستخوش تاثیر پذیری از حوزه سیاسی نیز گردیده است. نصری بر این نظر است که کشورهای نفتخیز خاورمیانه کانونهایی راهبردی جهت تاثیری گذاری بر بازارهای منطقه ای و جهانی نفت می باشند. او معتقد است که اقتصاد سیاسی کشورهای نفتخیز منطقه خاورمیانه مخصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس به طرز چشمگیری با متغیری بنام ”انرژی“ پیوند خورده است و این متغیر نقش بی بدیلی در فرماسیون اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی این منطقه ایفا می نماید. به دلیل شوکهای متوالی نفتی ، سازماندهی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه مجدداً باز تعریف می شود و نحوه رفتار قدرتهای مصرف کننده با کشورهای نفتخیز از یکسو و شیوه رفتار دولت با جامعه از سوی دیگر تغییر می یابد . در این میان است که امنیت ملی به مثابه متغیری وابسته قبض وبسط می یابد. (نصری، قدیر، 1380) عده ای از صاحبنظران نظیر لوسیانی ، نصری و جیروند بر پیامدهای منفی وجود نفت در کشورهای نفتخیز تاکید داشته اند و از نفت به عنوان بلای سیاه نام برده اند. استدلال آنان چنین است که وجود نفت به عنوان یک ثروت طبیعی در این کشورها ، باعث افزایش تمایل حکومت به استخراج سریع ، فوری و بی دغدغه از این منبع شده و سود سرشار ناشی از این امر، آنها را در لاک سرخوشی فرو برده و در آمدهای نفتی به تدریج ، سهم خود را در سبد درآمدهای ملی این کشورها افزایش می‌دهند. از نظر این صاحبنظران ، وابستگی اقتصاد ملی به نفت و درآمدهای نفتی،آسیب پذیری حکومت در قبال فشارهای خارجی و داخلی را افزایش داده و موضوع وابستگی به نفت را از صرف جنبه اقتصادی خارج نموده و مبدل به عنصری سیاسی و امنیتی می نماید. این دسته از اندیشمندان معتقدند شاید در صورت عدم وجود این ثروت خداداد در کشورهای نفتخیز ، به نحو بهتری شاهد بسیج توانمندیهای مختلف آنها می بودیم و رشد بهتری را که ناشی از بسیج منابع انسانی و فکری آنها باشد نظاره می کردیم . در واقع ، نفت خواسته یا ناخواسته تاثیری فراگیر در امنیت ملی و اقتصادی کشورهای نفتخیز بر جای گذارده است. این تاثیر پذیری، توجیه کننده ایده لزوم "مدیریت راهبردی نفت" در کشورهای نفتخیز می باشد. کریستال، به نقش نفت در پویش سیاسی دو کشور کویت و قطر پرداخته که بخش اعظم نتایج حاصل از مطالعه خود را به سایر کشورهای نفتخیز هم قابل تعمیم میداند. وی ابتدا ساختار اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کویت و قطر را دردوران پیش از نفت به بحث گذاشته و در ادامه، اثرات پیدایش نفت را بر قشربندی اجتماعی و سیاسی آن کشورها تشریح میکند و به این نتیجه می رسد که اتکا به اقتصاد تک محصولی، ضمن بی نیازسازی هیات حاکمه در قبال مردم ، موجب خلق نوعی نیاز خارجی حکومت می گردد، بدین ترتیب که ”خودکفایی از استیضاح داخلی“ ، نوعی ”استیصال در مقابل خارجی ها“ پدید می آورد و فرآیند نا امنی همچنان ادامه می یابد. (نصری، قدیر، 1380) کاتوزیان نیز بر این نظر است که برخورداری دولت از ثروت بی‌زحمت نفت موجب بی نیازی هیات حاکمه از جامعه می شود که به بی‌نیازی دولت از جامعه و بی تفاوتی‌اش نسبت به موضوع عدالت منتهی شده و مردم نیز نسبت به مقوله نظارت بی توجه می‌شوند . غیبت دو عنصر مهم ”عدالت ورزی از سوی حاکمان “و ”نظارت پویا از جانب جامعه “ موجب خلق حرکتهای دگرگون ساز شبیه انقلاب می شود. (نصری، قدیر، 1380) لوسیانی نیز به این تز اشاره دارد که بین میزان برخورداری اقتصادی و گرایش سیاسی دولت رابطه‌ای استوار برقرار است . بدین ترتیب که در آمد ثابت نفتی ، عامل تداوم خودکامگی و استبداد است و بحران مالی دولت عامل اصلی افزایش تقاضا و نیاز به دموکراسی به شمار می آید؛ از این رو با تقلیل درآمدهای نفتی می توان احتیاج دولت به جامعه و در نتیجه ، تولد دموکراسی را انتظار داشت . به نظر لوسیانی ، حکومت ها به سادگی حاضر نیستند که با تقلیل درآمدهای نفتی خود، به تقاضاهای مردم تن دهند و سعی می کنند کنترل و انسداد سیاسی را حتی با درآمد کمتر نفت حفظ نمایند . (فصلنامه خاورمیانه، 1374) ویلپرت، استیلای نفت بر مشی حکومتهای نفتخیز را در از بعد اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد. از جنبه اقتصادی، حاکمیت نفت به مثابه شیوع ”بیماری‌هلندی“ است. زمانی میتوان گفت کشوری به این بیماری دچار شده است که کالایی بتواند درآمدی را به بخشی از اقتصاد تزریق نماید که متناسب با حجم درآمدی سایر بخشهای اقتصاد نباشد. این درآمد اضافی، به سرعت منجر به افزایش تقاضا برای واردات خواهد شد و از آنجا که تولید داخلی از ظرفیت محدودی برخوردار است لذا بازار داخلی باید به عرضه کالاهایی بپردازد که قابلیت واردات ندارند. اینچنین شرایطی است که اقتصاد سالم را ضربه پذیر می‌نماید. از جنبه فرهنگی نیز می توان به وقوع سه عارضه رانتیریسم، تبعیض و فساد اشاره نمود.( ویلپرت، 2005) آنچه تا بدین جا گفته شد ، تاثیرات وابستگی به نفت در ساختار مدیریت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشورهای نفتخیز می‌باشد لذاست که یکی از راههای کلیدی جهت برون رفت از این وضعیت در کشورهای نفتخیز این است که به اقتصاد بدون نفت بیاندیشند. نصری بر این نظر است که در کشورهای نفتخیز، نفت به مثابه سرپوشی برای ناتوانی مدیریت ها، قربانی کننده دموکراسی، پدید آورنده بی تفاوتی در قبال مردم، تضعیف کننده نقش مالیات در جامعه و تشدید مصرف است که مخرج مشترک همه این عوامل ، تضعیف امنیت ملی، تحریک تهدید و تعمیق آسیب پذیری ها می باشد. (نصری، قدیر، 1380) به زعم لوس، هنگامی که درآمد از خارج (مثلا از طریق صادرات نفت) بدست می آید، حکومت این مجال را می‌یابد که بدون پاسخگویی در برابر مردم به تعقیب سیاست ملی بپردازد؛ این امر به نوبه خود بر ماهیت طبقات اجتماعی جامعه و مشارکت آنان اثر می‌گذارد. در اینچنین وضعیتی است که نظامی استیلاگر و حکمران بر شهروندانی وابسته، به منصه ظهور می رسد. (لوس، 2003) صحفی نیز بر این نظر تاکید دارد که نفت را باید منشاء ایجاد اقتصادهای رانتی و سلطه حکومتهای غیر دموکراتیک در منطقه تلقی کرد. از نظر او ، کشورهای تولید کننده نفت بعضاً توانسته‌اند از نفت به عنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی در تقابل با دیگر قطب های قدرت بهره گیرند. به نظر ایشان، با افزایش تعداد عرضه کننده‌گان نفت، ظهور انرژیهای جایگزین، بهینه‌سازی مصرف، وابستگی کشورهای صادرکننده به درآمد نفت و انعطاف پذیری بیشتر جهان غرب در برابر شوکهای قیمتی، قابلیت استفاده از این "اسلحه سیاسی" توسط تولیدکنندگان برای تحت فشار قرار دادن مصرف کنندگان، کاهش یافته است. وی در تحلیل تاثیر و تاثرات نفت در میزان توسعه یافتگی کشورهای نفتخیز معتقد است که نفت، موتور توسعه اغلب کشورهای صادر کننده نفت در جهان در حال توسعه به حساب می‌آید و به رغم تدابیر متخذه، شدت وابستگی آنان به دلارهای نفتی به حدی است که نوسانات قیمت این کالا، آنها را دچار بحران می سازد ، چه رسد به توقف ورود این دلارها به اقتصاد آنها؛ بنابراین وی این ایده را مطرح می سازد که استفاده از اهرم نفت به عنوان سلاحی سیاسی برای صادرکننده گان آن، مانند سلاحی دودم عمل می کند.( صحفی، محمد، 1380) کامروا، رانتیریسم را از خصیصه‌های ریشه‌دار اقتصادهای منطقه خاورمیانه میداند. وی وجود رانتیریسم در دولتهای رانتیر را موجب‌تضعیف ظرفیت‌استخراجی آن دولتها میداند، چرا که در وضیت عادی، دولتها باید جهت استخراج و بازتوزیع ارزش افزوده‌اقتصادی‌اعمال نفوذ کننداما در وضعیت رانتیریسم،کارکرد اصلی دولت، توزیع و نه استخراج است و بدین ترتیب، ظرفیت‌استخراجی دولت رانتیر احتمالا عقب افتاده و یا رو به اضمحلال خواهد گذارد. (کامروا، مهران، 2003) به نظر اینجانب، علیرغم آنچه گفته شد، باید همواره توجه داشت که نفت ، صرفاً متضمن پیامدهای منفی و ضد توسعه‌ای نیست. وجود نفت به عنوان موهبتی طبیعی درصورتی که مدیریتی صحیح ،کارآمد و هوشمند از آن بهره گیرد ، نه تنها ضد توسعه ای نیست بلکه می تواند زمینه ارتقای توانمندیهای اقتصاد کشورها و کمک به توسعه صنایع مختلف ملی گردد . بخشی از درآمد نفتی می تواند بجای واریزمستقیم به سبدهزینه‌ای دولتهای نفتخیز ، به سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و کلیدی تخصیص یابد بطوریکه از سویی موجبات تقویت بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات گردد و از سوی دیگر ، رشد و توسعه بخشهای یاد شده به کاهش وابستگی به نفت نیز بیانجامد. به عبارت دیگر، به نظر می رسد که نفت به خودی خود، عامل توسعه زا یا توسعه زدا نباشد بلکه آنچه در این عرصه مهم است، همانا مدیریت صحیح بهره برداری از ذخایر نفت و گاز از یکسو و مدیریت راهبردی درآمدهای نفت و گاز، از سوی دیگر، است که می تواند تبعات راهبردی را خاصه بر نظامهای سیاسی و اقتصادی کشورهای نفتخیز مترتب نماید. تحلیلی بر نقش دولت در فرایند توسعه یکی از مسایل بنیادین عرصه حکومتداری در دنیای حاضر، موضوع توسعه و توسعه یافتگی می‌باشد . به عبارت دیگر، شناخت دلایل عقب ماندگی و یا توسعه یافتگی و نیز راههای مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه های دولتها بوده است. سریع القلم، توسعه را بهینه سازی در استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع می داند (سریع القلم، محمود، 1369). اینجانب نیز بر این نظر هستم که توسعه فرایندی است همه‌جانبه و فراگیر و شامل رشد کمی و کیفی متغیرهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و اطلاعاتی می‌باشد. (علیخانی، فرشاد، 2، 1383) از جمله دیدگاههای مطرح در مباحث توسعه ، "دکترین رشد متعادل" می‌باشد. اساس دکترین رشد متعادل بر این است که برای رهایی از سطح راکد درآمد، افزایش قدرت تولیدی کشورهای توسعه نیافته و به منظور درهم شکستن زنجیره تسلسل فقر، بدبختی و فلاکت، با عنایت به وابستگی بین بخشها باید کار را از سرمایه گذاری متقارن و همزمان در طرحهای متعدد اقتصادی- اجتماعی آغاز نمود . فلسفه این دکترین این است که اقدام به سیاستگذاری های منفصل و جداگانه در کشورهای عقب مانده موفقیت‌آمیزنخواهد بود. (جیروند، عبدالله، 1375) نورکس‌از جمله صاحبنظرانی است که کشورهای توسعه نیافته را در گرداب دورهای باطل فقر گرفتار می‌بیند. وی معتقد است که سطح پائین درآمد در کشورهای عقب مانده، بازتاب بازدهی یا قدرت کم تولید آنان است اما این نیز خود ناشی از کمبود سرمایه و کمبود سرمایه نیز به نوبه خود، معلول محدود بودن ظرفیت پس انداز جامعه است. بنابراین، دور باطل کامل می‌شود. او جهت رهایی از این دورهای باطل در شمار طرفداران دکترین رشد متعادل قرار می‌گیرد و معتقد است که رشد متوازن وسیله ای برای تسریع رشد اقتصادی می باشد. البته شاید بتوان چنین گفت که در دکترین رشد متعادل ، موضوع مزیت نسبی در گزینش بخش سرمایه‌گذاری در نظر گرفته نشده است و این امر را از نقاط ضعف این تز محسوب نمود. با چنین منطقی، هیرشمن در شمار طرفداران "دکترین رشد نامتعادل" قرار گرفته و با عنایت به کمبود سرمایه در کشورهای عقب مانده معتقد است که برای دستیابی به توسعه ناگزیر هستیم تا از بین طرحهای مختلف سرمایه گذاری، با توجه به امکانات خود، یک یا چند طرح را انتخاب کنیم. او وظیفه اجرایی یک سیاست توسعه ای را عبارت از حفظ فشارها، بی تناسبی ها و عدم توازن ها میداند. (جیروند، عبدالله، 1375) در صورتی که دکترین رشد متعادل مبنای کار قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که حجم سرمایه گذاریهای کشورهای نفتخیز در بخشهای نفتی و غیر نفتی، به صورت متوازن در دستورکار قرار گیرد؛ اما در صورت مبنا قرار دادن دکترین رشد نامتوازن میتوان محتمل دانست که بتوان از خود عامل و حربه نفت بر علیه وابستگی کشور به آن بهره گرفت . در واقع ، در این صورت بخش نفت ، بخش پیشتاز توسعه خواهد بود. در تبیین دلایل توسعه یافتگی ، یا توسعه نیافتگی می توان علاوه بر عوامل و مولفه های داخلی، بر شرایط و مقتضیات خارجی تاکید نمود. ایمانی راد ، عوامل زیر را به عنوان عوامل توسعه ملی معرفی نموده است: - سرمایه گذاری - تجارت خارجی و اقتصاد بین الملل - جمعیت - عوامل غیر اقتصادی همچون مذهب ، انگاره و آرمان ، قدرت و تضاد ، انگیزه موفقیت. (ایمانی راد، مرتضی، 1369) در میان اندیشمندان مباحث توسعه و مدیریت توسعه، در باب اهمیت مقایسه ای عوامل فوق، دیدگاههای متعدی وجود دارد و اتفاق نظر چندانی به نظر نمی‌‌رسد. در واقع، برخی از صاحبنظران توسعه، ماهیت و نقش دولت در توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی را مورد مسامحه قرار داده اند. در این نوع از نظریات، صرفاً به نهاده های نظام سیاسی و محیط آن توجه می‌شود و برای این سوال که درون جعبه سیاه چه می گذرد، اهمیتی در نظر گرفته نشده است. عدم توجه کافی به نقش دولت باعث گردید تا معتقدان به نقش و اهمیت دولت که در ادبیات علوم سیاسی به نهادگرایان جدید معروف شدند ، دولت را به عنوان مهمترین عامل یا مانع توسعه در کشورهای در حال توسعه، بالاخص جهان سوم، در نظر بگیرند. ایمانی راد بیان می دارد که به دلیل عدم کارآیی نظام بازار آزاد و رقابتی در جهان سوم ، دخالت دولت در فرایند رشد و توسعه اقتصادی ضروری است؛ وی با نگرشی بدبینانه معتقد است دولت ها در کلیه کشورهای جهان سوم یا خواهان توسعه نیستند و یا نمی توانند باشند. به زعم ایشان ، اگر "ماهیت دولت" را ارجح بر"میزان دخالت دولت در اقتصاد" بدانیم ، اشتباه نکرده ایم . در واقع ، دولت هم می تواند عامل و هم مانع توسعه باشد . هر چند که وجود دولتی قدرتمند برای توسعه اهمیت دارد اما نمیتوان صرف وجود یک دولت قدرتمند را معادل توسعه دانست. (ایمانی راد، مرتضی، 1369) درکشورهای نفتخیز، دولتها نقشی اساسی در مدیریت و صیانت از منابع طبیعی من جمله نفت بر عهده دارند. شاید بتوان میزان توسعه یافتگی یا عقب ماندگی این کشورها را به نحوه اداره امور توسط دولتهای متبوعشان مرتبط دانست. توجه به نقش کلیدی دولت در فرایند توسعه، ما را به سوی نقش کلیدی مدیریت و حکمرانی دولتی رهنمون می‌شود؛ اما باید توجه داشت که ”عدم بهره‌گیری صحیح از مفاهیم و رویکردهای مدیریتی، متناسب با شرایط و مقتضیات، می‌تواند بجای تحقق توسعه و پیشرفت همه‌جانبه، عقب ماندگی از کاروان پیشتازان توسعه را به ارمغان آورد". (علیخانی، فرشاد،3، 1386) حاجی یوسفی بر این نظر است که علیرغم آنکه کشورهای‌منطقه خاورمیانه ، مبالغ هنگفتی از پول نفت را به توسعه اختصاص داده اند، هنوز هم همگی از ضعف اقتصادی رنج می برند. به عبارت دیگر، این کشورها در پیشبرد رشد اقتصادی مداوم و صنعتی شدن مستقل از درآمدهای نفتی ، ناکام مانده اند. برای یافتن علل پیشرفت ناچیز این کشورها می توان به نقش دولت در صرف این درآمدها توجه نمود ." (حاجی یوسفی، امیرمحمد، 1378) البته جهت تبدیل دولت توسعه زدا به دولت توسعه زا می باید به متغیرهای کلیدی زمینه‌ای توسعه دقت بسیاری را مبذول داشت. سریع القلم با اعتقاد به وجود اصول ثابت در مسایل توسعه، هفت اصل ثابت شامل بافت و توانایی های فکری- سازماندهی هیئت حاکمه، توجه به علم، نظم، آرامش اجتماعی، نظام قانونی، نظام آموزشی و فرهنگ اقتصادی را به عنوان زمینه های ضروری توسعه ملی معرفی می‌نماید. (سریع القلم، محمود، 1369) اینجانب نیز همواره بر این نظر بوده ام که ”عمدتا حفظ و صیانت منافع عمومی به عنوان فلسفه راهنمای دولتها تعریف شده است؛ اما ترجمان عملی این فلسفه، صور گوناگونی به خود گرفته است. به عنوان مثال با ورود و نفوذ تفکر لیبرالیسم در شالوده نظام دولتی و تاکید آن بر اقداماتی نظیر آزادسازی اقتصادی تاکید بر نقش مکانیزم بازار آزاد، دولت‌زدایی و از طرف دیگر، شکست اقتصاد دولتی محض باعث شد حفظ و صیانت منافع عمومی، به عنوان فلسفه راهنمای دولتها، چهره ای نوین به خود بگیرد؛ به نحوی که دولتها روند انجام اقداماتی همچون تعدیل نیروی انسانی، انحلال یا ادغام دستگاههای دولتی، کوچک‌سازی و تبدیل سازمان‌های دولتی به شرکت، اعطای خودگردانی به موسسات دولتی، خصوصی‌سازی و در مجموع، گرایش روزافزون به سوی مقررات‌زدایی و کاهش نقش دولت در صحنه مدیریت کشور را در پیش گرفته‌اند. (علیخانی، فرشاد، 4، 1378) در واقع، ” دولت باید با توجه به رسالت اصلی خود ،یعنی صیانت از منافع عمومی ،بطور دائمی سیاستهای خود در عرصه‌های گوناگون همچون مدیریت انرژی را مورد بازشناسی و اصلاح قرار دهد و در صورت نیاز به اجرای سیاستی که ممکن است بالقوه بحران‌خیز باشد اما در عین حال برای موفقیت کشور ناگزیر از اجرای آن است، با درنظر گرفتن جدی پیامدهای آن، اقدامات لازم را طراحی و اجرا نماید”. (علیخانی، فرشاد، 5، 1383) بنابر آنچه تا بدین جا گفته شد میتوان چنین گفت که شناخت ماهیت دولتها به شناخت ماهیت و شیوه های مورد استفاده آنان در کشورداری و حکمرانی آنها کمک می کند. در واقع ، دولت ها برای مداخله در مدیریت توسعه ملی می‌توانند از نگرش ها و رویکردهای حداقلی ، حداکثری ، و بینابینی به حدود و ثغور دخالت خود در عرصه حکمرانی برخوردار باشند که همین نگرش و نحوه عمل می‌تواند آنها را به دسته های مختلف تقسیم کند. بر اساس رویکرد جهانی کوچک‌سازی بدنه دولت و فراهم‌‌آوری مجال رقابت دیگر کنشگران عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، که میتوان آن را برآیندی از ایده حکومتداری نوین تلقی کرد، دولتها نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های کوچک‌سازی خود اقدام نموده‌اند. (علیخانی، فرشاد، 6، 1383) در واقع ، متغیرهای متعددی همچون تمایل و اراده سیاسی حاکمان به عقب نشینی از عرصه حکومتداری وقدرتمند سازی بخش های غیر دولتی، همچون بخش خصوصی، بخش تعاونی و نهادهای غیر دولتی مردمی و یا آمادگی بخش های غیر دولتی جهت پذیرش این رویکرد، بر حجم دولت برای دخالت در امر توسعه و مدیریت کشور تاثیر می گذارند . آنچه در نمودار فوق ملاحظه می شود ، تاثیر این نگرش برماهیت دولتها با عنایت به متغیر مداخله در عرصه مدیریت کلان کشور در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی می باشد . نفت، رانتیریسم و مدیریت توسعه واقعیت این است که کشورهای نفتخیز و صادرکنندگان عمده نفت، در کانون توجهات مصرف کنندگان انرژی دنیا قرار دارند. به عبارت دیگر، اهمیت کشورهای نفتخیز برای مصرف کنندگان عمده نفت، که عمده آنان را کشورهای توسعه یافته و یا توسعه یافته نوظهور همچون هند و چین تشکیل می دهند، بسیار بالا می‌باشد اما ضربه پذیری اقتصاد داخلی، امنیت ملی و رفاه اجتماعی شهروندان دول نفتخیز ، قدرت چانه زنی آنان بر سرقیمت نفت را دستخوش تغییر و تحولاتی اساسی نموده است؛ بنابراین از جمله موضوعات مهم در حکمرانی کشورهای نفتخیز، این می باشد که چگونه اقتصاد، امنیت و رفاه شهروندان خود را کمتر وابسته به نفت و بیشتر به درآمدهای ناشی از فرآیندهای صنعتی و خدماتی تولید شده در داخل وابسته نمایند. موضوع صادرات غیرنفتی کشورهای نفتخیز چیزی جز تلاش در کاهش وابستگی آنان به نفت و تلاش در ارتقای ضریب امنیت ملی ، قدرتمندی اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان متبوعشان نیست. آنچه در مباحث مدیریت توسعه کشورهای نفتخیز مهم به نظر می رسد، چگونگی اختصاص دادن درآمدهای حاصل از صادرات نفت می باشد. سرریزشدن مستقیم درآمدهای ناشی از صادرات نفت به خزانه و اختصاص دادن آنها در قالب طرحهای اجرائی و جاری به جای افزایش سهم بودجه عمرانی و سرمایه ای یکی از مشکلات بر سر راه مصرف بهینه درآمدهای نفتی است. بسیاری از اندیشمندان توسعه در کشورهای نفتخیز، نفت را به مثابه ”بلای سیاه“ و نه ”طلای سیاه“ می‌دانند؛ با این استدلال که درآمدهای نفتی باعث ”سرخوشی نفتی“ دول عضو گردیده، عمده درآمدها به سوی مصرف و مصرف گرائی سوق داده شده و کمتر جهت سرمایه گذاری پیدا نموده است. صحفی بر این نظر است که ”نفت را باید منشاء ایجاد اقتصادهای رانتی و سلطه حکومت های غیردموکراتیک در منطقه تلقی کرد. کشورهای تولید کننده نفت نتوانسته اند از نفت به عنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی در تقابل با دیگر قطب های قدرت بهره گیرند. با این حال به نظر می‌رسد که با افزایش تعداد عرضه کنندگان نفت ، وجود انرژیهای جایگزین ، بهینه سازی مصرف، افزایش وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و انعطاف پذیری بیشتر جهان غرب در برابر شوک های قیمتی ، قابلیت استفاده از این اسلحه سیاسی توسط صادرکنندگان عمده نفت برای تحت فشار قراردادن مصرف کنندگان، طی دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته است. تجربه سال های 1979 و 1980 میلادی در ایران و کاهش صادرات نفت از 6/4 میلیون بشکه به 937 هزار بشکه در روز و پرشدن شکاف عرضه توسط سایر اعضای اوپک نشان می دهد که دیگر تصور اینکه ایران یا هر کشور صادرکننده نفت بتواند با کاهش عرضه یا متوقف کردن آنها بطور یکجا جهان غرب را تحت الشعاع قرار دهد، تصور چندان صحیحی نیست. (صحفی، سید محمد، 1381) مشخصه ای که کشورهای نفتخیز عمدتا به داشتن آن متهم شده اند ”رانتیر “ بودن است. اساساً رانتیریسم از جمله خصیصه های کشورهای صادرکننده نفتخیز دانسته شده است. در رابطه با رانت ، تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. ببلاوی معتقد است هر کشوری که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد دولت رانتیر نامیده می شود. (صحفی، سید محمد، 1381) نظراحتشامی برآن است که حکومتهای نفتی خاورمیانه عموما حکومتهای مستبدی هستند که ترکیب آنها را نخبگان طوایف سنتی تشکیل داده‌اند؛ این گروه، زمام اداره دولتهای مدرن، نهادها و اقتصاد را در دست دارند. این وضعیت باعث شده است که بتوانند از رانت به عنوان ابزاری جهت رضایتمندسازی مردم و مقاومت در برابر تقاضاهای اصلاح طلبانه آنان استفاده کنند. (احتشامی، انوشیروان، 2003) مرضا نیز معتقد است که منابع نفتی باعث شده‌اند تا حکومتهای نفتی بتوانند به راحتی خارج از گردونه اقتصاد ملی خود به تداوم حکمرانی بپردازند. او به خصوصیات ”رفتار رانتی“ اشاره میکند که از نظر ایشان شامل اقدامات رانت جویانه و مانع از تلاش مجدانه است. (مرضا، علی، 2004) مهدوی نیز بر این نظر است که دولت های رانتیر دولت هایی هستند که مقادیر قابل توجهی از رانت های خارج از گردونه اقتصاد مولد داخلی را به شکل منظم دریافت می دارند؛ رانتی که مستقیماً به خزانه دولت واریز می شود و هیچگونه ارتباط اساسی با فعالیت های تولیدی داخل کشور ندارد و بالطبع ، تاثیرات مهمی بر دولت و تمایل آن برای ایجاد توسعه اقتصادی خواهد داشت. یکی از مهمترین تاثیرات از نظر وی این است که دسترسی دولت رانتیر به درآمدهای عظیم نفتی باعث تقویت استقلال آن از جامعه می شود. از نظر وی از آنجا که دولت های رانتیر به درآمدهای ناشی از تولید داخلی وابسته نیستند، تصمیم گیرندگان این دولت ها می توانند توجهی به منافع و خواسته های جامعه مدنی نداشته باشند. (صحفی، سید محمد، 1381) جابرمعتقد است که دولت رانتیر دولتی است که از منابع اقتصادی مستقل از جامعه برخوردار است. این منابع، روابط عادی بین دولت و جامعه را مخدوش می‌سازد؛ روابطی که در آن دولت برای کسب درآمد مالیاتی به مردم وابسته است و برای چگونگی مصرف درآمد نیز در برابر آنان پاسخگوست. (جابر، فالح، 2004) حاجی یوسفی معتقد است که دولت رانتیر در وضعیت عادی و نبود بحران مالی، علاقه چندانی به کاهش استقلال خود از جامعه مدنی و افزایش مشارکت سیاسی (دموکراتیزاسیون سیاسی) نشان نمی دهد. بدین ترتیب می توان چنین حدس زد که اگر زمانی دولت رانتیر از گرویدن به دموکراسی و بازشدن نظام سیاسی حمایت به عمل آورد و مشارکت سیاسی جامعه مدنی را بپذیرد ، باید با بحران مالی جدی مواجه گردیده باشد. (حاجی یوسفی، امیرمحمد، 1378) نگارنده نیز همواره بر این نظر بوده است که ” با عنایت به متغیرهای راهبردی همچون درجه وابستگی اقتصادهای ملی کشورهای نفتخیز به درآمدهای نفتی و توانایی حکومتها در حفظ استقلال مالی خود از سایر بخشهای درآمدی همچون مالیات، تهدیدات دوگانه‌ای ثبات سیاسی آنها را به چالش فرا می‌خوانند. از یکسو درآمدهای نفتی، فاصله نظام سیاسی از درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، عدم ثبات قیمت نفت، پیوندی معنادار بین دو متغیر اقتصاد ضربه‌پذیر داخلی و نارضایتی مردم از نظام سیاسی به دلیل عدم توانایی در تامین سطح قابل قبولی از رفاه معیشتی برقرار میکند که در صورت تداوم ممکن است موجودیت نظام سیاسی را با تهدید جدی روبه رو سازد. (علیخانی، فرشاد،7، 1383) هرب بر این نکته تاکید دارد که بر اساس ”تئوری دولت رانتیر“ ، دولت هایی که درآمدهای آنها وابستگی زیادی به رانت دارند، احتمال کمی برای دموکراتیک شدن دارند. (هرب، مایکل، 2002) آنچه که هرب معتقد است این است که ”بدون مالیات ، هیچ نمایندگی وجود نخواهد داشت“و دموکراسی نیز محقق نخواهد گردید. در اینجاست که بین مالیات دهی شهروندان و دموکراسی ارتباط برقرار می شود. اما آنچه در پیوند بین متغیرهای ”مالیات“ و ”دموکراسی“ ایجاد مانع می کند این است که در عمده کشورهای رانتیر صادرکننده نفت، درآمدهای سرشار نفتی به خزانه واریز و جایگزین مالیات شده و درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. در واقع ، هرب به تاثیرات رانتیریسم بر توسعه سیاسی و فرآیند دموکراتیزاسیون کشورهای نفتخیز می‌پردازد؛ اما باید دانست که رانتیریسم از ابعاد و تبعاتی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیک برخوردار است که همگی را باید در جای خود مد نظر قرار داد. لوسیانی نیز معتقد است که بر اساس تئوری دولت رانتیر، استبداد در شرایطی زمینه بروز می‌یابد که درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی جایگزین مالیات و درآمدهای مالیاتی شوند. راس نیز به آزمون تئوری لوسیانی پرداخت و با انجام تحقیقی تطبیقی به آزمون فرضیات او پرداخته و اعلام داشت که ادعای تضعیف دموکراسی به دلیل درآمدهای نفتی هم معتبر و هم به لحاظ آماری قابل دفاع است. ببلاوی در خصوص ویژگی های دولت های رانتیر موارد ذیل را مورد اشاره قرار داده است: - رانت ها از خارج حاصل می شوند. - رانت ها به طور مستقیم وارد خزانه حکومت می شوند. - تعداد کمی نیروی انسانی در فرآیند خلق ثروت رانتی نقش دارند و اکثریت مردم فقط در فرآیند توزیع دستاوردهای این گروه سهیم هستند. درتحلیل پیامدهای عملکرد دولت رانتیر، موارد متعددی مطرح شده است که در ذیل به تحلیلی در این راستا اشاره می گردد. 1) تبدیل شدن دولت به قدرت بی بدیل در دولتهای رانتیر، درآمدهای ناشی از نفت را دولت دریافت و خرج می کند. ماهیت دولت رانتیر به گونه ای است که در آن، جامعه وزنه قابل اعتنائی به شمار نمی رود؛ چرا که نفت به عنوان منبع قدرت، در اعماق زمین قرار دارد، دولت به صورت انحصاری عهده دار بهره برداری و استخراج این موهبت است، این نیاز توسط قدرت‌ها و شرکتهای خارجی تامین می‌شود و نهایتاً بازار فروش نفت هم در خارج از مرزها قرارداد و بدین ترتیب، عایدات خارج از چرخه اقتصاد مولد داخلی به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می شود. چنانکه ملاحظه می شود در کل این فرآیند ، هیچ نیازی به نیروی کار داخلی و دیدگاههای جامعه وجود ندارد و دولت می تواند از فراز جامعه نسبت به تولید و صدور نفت اقدام نماید. چنین استقلال فنی – اقتصادی به دولت استقلال اجتماعی می بخشد. به این ترتیب، دولت به تدریج تمام حقوق و وظایف را در چنگ می گیرد و هژمونی دولت که قبلاً به وسیله منبع ”آب“ تامین می شد توسط ”انحصار نفتی“ عاید دولت می شود. طبیعی است دولتی هم که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نباشد نسبت به تحولات و مسایل اجتماع با دیدگاه پاسخگویانه نمی نگرد و حاضر است کوچکترین ناامنی را با ماشین دولتی سرکوب نماید. چنین معامله ای باعث می شود بین جامعه و دولت نوعی گسست اجتماعی ایجاد شود و مردم از نظارت در اعمال دولتی پرهیز نمایند. بدین ترتیب دو مولفه مهم توسعه یعنی ”نظارت اجتماعی برکارهای دولتی“ و ”عدالت عمومی حکومت در امور اجتماعی“ بی معنی می شوند. 2) دگرگونی قشربندی اجتماعی در نتیجه برخورداری دولت از ثروت عظیم نفت و رانتیرشدن دولت ، طبقات اجتماعی موجود و سنتی متحول می شوند. بدین ترتیب که دولت عملاً طبقه ای جدید را بوجود می آورد و آنها را از طرقی همچون دستمزد، حق‌الزحمه های بالا، مناصب پرمنفعت و اعتبارات کم بهره جذب می کند تا از خطر آنها که به واسطه برخورداری از سنت، دارائی و تحصیلات بالا بزرگترین تهدید برای انحصار دولتی به شمار می آیند، رهایی یابد. پس از طبقه جدید تحت الحمایه، توده جمعیت شهری قرار دارند که هم از نتایج فعالیتهای درآمدزای دولت رانتیر سود می برند و هم از یارانه های تخصیصی دولت و از مقررات موضوعه سهل انگارانه در زمینه هایی همچون ساعات کار، حداقل دستمزدها و طرحهای رفاهی برخوردار هستند؛ چرا که اساساً دولت به این مقولات از زاویه مزیت ، بهینه نگری ، کارآمدی و اثربخشی نگاه نمی کند چون نیازی بدانها ندارد. در نتیجه ، حلقه اتصال دولت به مردم ، ثروتی است که دولت در اختیار آنها قرار می دهد. 3) مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته عواملی همچون ساختار دیوانسالارانه دولتی، تورم دولت نسبت به جامعه و کاهش و معافیت مالیات بر درآمد، در کنار سایر عوامل، باعث می شوند تا فعالیت های تولیدی همگی وابسته به درآمدهای نفتی شده و با اندک نوسانی در تولید، استخراج، صدور و فروش نفت، شیرازه اقتصاد و سیاست از هم بپاشد و بدیهی است که چنین بستر سیاسی برای امنیت ملی پایدار، فضایی مساعد نخواهد بود. 4- قربانی شدن دموکراسی در دولتهای رانتیر ، هر وقت دولت با خزانه های خالی مواجه گردیده از نقش جامعه درتصمیم سازی سیاسی سخن می راند. به تعبیر لوسیانی ، کشوری که به درآمدهایی رانتی همچون درآمدهای نفتی دسترسی داشته باشد، ممکن است مبارزه قدرت و جناح گرایی را تجربه کند ولی بعید است خواست و تقاضای مردم در حمایت از دموکراسی را پذیرا گردد. 5- تعطیلی کارآمدی و تضعیف بخش خصوصی در بسیاری از دولتهای رانتیر، مقوله کارآمدی ، کفایت و اثربخشی تقریباً امری بی محتوا می باشد. یکی از راهکارهای متخذه توسط دولت ، توزیع بخشی از ثروت نفتی است تا هم بتواند نخبگان خارج از مدار قدرت را تطمیع نماید و هم توده ها را به نفع رویکردهای دولتی بسیج کند. این امر مستلزم تخصیص یارانه های گوناگون ، سهل انگاری در مورد شرکتها و موسسات زیان ده و بذل و بخشش برای صنایع ناکارآمد و غیرضروری است. دولت رانتیر به یمن بهره مندی از درآمدهای نفتی، سعی می کند با تدوین برنامه ای بلندمدت، معماری توسعه را خودش برعهده گیرد و چون حاضر نیست بخش خصوصی را برای استفاده از درآمد نفتی جهت توسعه کشور رونق ببخشد ، به تدوین برنامه های چند ساله متعددی روی می آورد که در اثنای همین برنامه ها ، تخصیص یارانه های مستقیم و غیرمستقیم ، عدم کارآئی و زیان حاصل از فعالیتهای بخش دولتی را می پوشاند و درآمدهای نفتی، سرپوش ناکارآمدی دولت می شود. 6- تغییر شکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن به دلیل قدرت اقتصادی و پشتیبانی حقوقی دولت ، بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد ؛ از این رو ”میدان اقتصادی“ در اولویت تقابل با دولت قرار نمی گیرد. از طرف دیگر تداوم شتابنده جهت گیری تبعیض آمیز و انحصارگرایانه دولت اجازه نمی دهد که نیروهای مخالف ، مجال طرح ایده های منتقدانه خود را پیدا نمایند. از این رو تلاش می شود جهت تقابل و مبارزه به دولت، به حوزه آسیب پذیر دولت یعنی ”میدان فرهنگ و سیاست“ کشیده شود و ظرفیت های اقتصادی- مالی برای تقویت تقاضاها و خواسته های نیروهای فرهنگی مصرف گردد. واکنش در مقابل تقاضاهـای کیفی نیروهای مبــارز، شکاف دولت - جامعه را افـــزایش می‌دهد و گسست نوینی سربــاز میکند که به محض وقوع بحــران و نوسان در حصول درآمدهای نفتی، فعال شده و ثبات سیاسی را دگرگون می‌نماید. (نصری، قدیر، 1380) بدیهی است وجود چنین شرایطی ، به ناکارآمدی عملکردی دولت رانتیر دامن زده و بحران ناکارآمدی را تشدید نماید. آنچه به عنوان یک ایده درست به نظر می‌رسد آن است که می باید از وضعیت رانتیریسم خارج شد. نصری در تبیین راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر مواضع مشخصی را پیشنهاد می‌نماید. وی معتقد است که در اولین قدم باید راهی غیر از عایدات نفتی را برای تامین بودجه عمومی جستجو نمود و در حال حاضر، یکی از این راهکارها ، تفکیک مقوله نفت به عنوان سرمایه و ”نفت به عنوان درآمد“ است. از نظر وی لازم است از عایدات نفتی ، دو بخش هزینه های حاکمیت و هزینه‌های توسعه‌ای جدا شود و بخش دوم صرفاً در موارد زاینده و مولد سرمایه گذاری شود. وی در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی، بر این نظر است که یک شبه نمی توان با افزایش سرسام آور مالیات، از تبعات اقتصاد نفتی رها شد. ابتدا باید نظام وصول کننده مالیات را اصلاح نمود و ضرورت توسعه اجتماعی را اجابت کرد. او می افزاید که از دیدگاه نظری، یگانه راه برای رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی، اهتمام به "توسعه انسانی" و "توسعه سیاسی" است. چرا که از نظر وی ، تاریخ اقتصادی کشورهای جهان را می توان در یک جمله خلاصه نمود و آن اینکه ، در بلندمدت ، دموکراسی لزوماً به پیشرفت و استبداد لزوماً به پسرفت خواهد انجامید. وی به رویکرد ”کاهش دخالت دولت و واگذاری امور به مردم در تسهیل مالیات پردازی“ اشاره می کند و می افزاید لازم است دولت با اتخاذ تدابیری ، ضمن کاهش نیاز خود به ارز، اینگونه درآمدها و تسهیلات را در اختیار شرکتها با اولویت عملکرد صادراتی قرار دهد. از نظر وی ، هیچیک از راهکارهای فوق به منصه ظهور نخواهد رسید مگر با تحقق توسعه سیاسی و‌رضایت دولت نسبت به انتقال مسالمت آمیز قدرت. از نظر مرضا نیز حذف پیامدهای رانتیریسم مستلزم آن است که ابتدا بر بی ثباتی سیاسی و اجتماعی فائق آمد و دوم آنکه رفتار اجتماعی رانتی را اصلاح نمود (نصری، قدیر، 1380) ارائه مدلی تئوریک جهت طبقه بندی کشورهای نفتخیز از نظر رانتیریسم نفتی آنچه در این میان مهم است این است که چگونه دولت های عضو می توانند با بهره گیری از منابع طبیعی نفت و گاز خود نسبت توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیک خود اقدام نمایند ؛در اینجاست که مشکلات توسعه ای این دولت ها آشکار می شود و می توان دولت های عضو این سازمان را با عنایت با نگرش ، رویکرد و تبعات راهبردی تصمیمات توسعه ای که از آن برخوردارند ، مورد تقسیم بندی و طبقه بندی قرار داد. برای آنکه نسبت به شناسایی تطبیقی درجه رانتییر بودن و درجه موفقیت در مدیریت توسعه دولتهای عضو سازمان اوپک اقدام نمود، میتوان با پیمودن مراحل ذیل، به نوعشناسی ویژه‌ای دست یافت: الف) سنجش درجه رانتیریسم در کشورهای نفتخیز برای عملیاتی‌سازی این متغیر میتوان از شاخصهایی همچون ”درصد سهم صادرات نفتی در مجموع صادرات کشور“ ، “سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای کشور ” و یا “سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور“ بهره‌گیری نمود. با استفاده از این شاخص‌ها میتوان درجه رانتیر بودن این دولتها را بصورت تطبیقی مورد ملاحظه قرار داد. ب) موفقیت در مدیریت توسعه کشور جهت عملیاتی‌سازی این متغیر میتوان از شاخصهایی همچون “روند توسعه” ، “شاخص توسعه انسانی“ و یا "شاخص حکمرانی خوب" که توسط مراجع معتبر بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد، بانک جهانی،بانک توسعه آسیایی و یا صندوق بین‌المللی پول گزارش و ارایه می‌شوند، بهره گرفت. ج) جای دادن کشورها در نوعشناسی پس از انجام دو مرحله یادشده، کشورهای عضو سازمان اوپک در یکی از طبقات نوعشناسی زیر جای خواهند گرفت: باعنایت به نوعشناسی فوق میتوان چنین دریافت که بدترین وضعیت را کشورهایی خواهند داشت که در ناحیهDERS باشند؛ یعنی هم بسیار رانتیر و هم از موفقیت اندک در مدیریت توسعه کشور خود برخوردار باشند. در ناحیه DDRS دولتها هنوز از رانتیریسم رنج می‌برند اما در عین حال، روند مثبت را در مدیریت توسعه کشور خود می‌پیمایند. این روند مثبت می‌تواند نشانگر طراحی، اجرا و نظارت موثر بر طرحهای توسعه ملی باشد. در ناحیه VNRS کشورهایی قرار دارند که علیرغم آنکه از رانتیریسم رها شده اند، از موفقیت اندکی در مدیریت توسعه خود برخوردارند؛ اما خطری که آنها را ضربه‌پذیر ساخته است اینکه احتمال افتادن به ناحیه DDRS و بازگشت مجدد آنان به وضعیت رانتیریسم برای آنان بسیار محتمل است. در ناحیه DNRS ، دولتهای نفتخیزی قرار دارند که کمترین وابستگی را به رانت نفتی داشته و در عین حال، موفقیت زیادی در مدیریت توسعه ملی خود کسب کرده‌اند. در واقع، همیشه احتمال تغییر جایگاه کشورها بر روی منحنی توسعه‌ای نوعشناسی فوق وجود دارد. در مجموع به نظر می رسد جهت تحقق توسعه در کشورهای نفتخیز لازم است با بهره‌گیری از رهیافتهای توسعه‌ای مناسب، حتی‌الامکان تلاش نمود تا این کشورها از ناحیه DERS به ناحیه DNRS انتقال داده شده و حداکثر تلاش در ابقای آنان در این وضعیت نمود. به نظر اینجانب واقعیت این است که نفت، الزاما مانع توسعه کشورهای نفتخیز نیست بلکه موهبتی الهی و فرصتی راهبردی برای کشورهای نفتخیز است که در صورت بهره گیری از کادر مدیریتی منسجم، کارآمد، آینده نگر، واقع بین، دارای تفکر راهبردی و مشرف به نظام تحولات ملی و بین المللی می تواند عامل توسعه و محرک بالندگی ملی آنان گردد. به عبارتی دیگر، نقش بکارگیری رهیافتهای روزآمد مدیریت و کشورداری متناسب با شرایط ملی و مقتضیات قرن بیست و یکم در تبدیل چهره نفت از نقمت به نعمت، غیر قابل انکار جلوه می نماید و بر همین اساس، بازآرایی نگرشها و تدابیر مدیریتی در کشورهای نفتخیز، الزامی ضروری و گریزناپذیر محسوب می شود. فهرست منابع فارسی - ایمانی راد، مرتضی، ”توسعه و برنامه در جهان سوم با نگاهی به تجارب توسعه در ایران”، تهران، انتشارات پیشبرد، چاپ اول، 1369. - جیروند، عبدالله، ”توسعه اقتصادی : مجموعه عقاید“، تهران ،چاپ نور حکمت، چاپ ششم، 1375. - حاجی یوسفی، امیر محمد، :”دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران“، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378. - سریع القلم، محمود، ”توسعه و برنامه در جهان سوم با نگاهی به تجارب توسعه در ایران“، انتشارات پیشبرد ،تهران،1369 - صحفی، سید محمد، ”قراردادهای نفتی و مساله امنیت ملی“، مهر ماه 1380، در موج دوم: چالشهای توسعه صنعت نفت ایران، کویر، 1381، صص 3-170. - فصلنامه خاورمیانه،شماره دوم، تابستان 1374 - علیخانی،فرشاد،(1)، منوریان،عباس، ”مدیریت رفتارهای سیاسی و تعارض‌ها“ ،مدیریت دولتی،شماره 51، 1380،صص. 73-82. - علیخانی، فرشاد، (2)، ”تفکر و کار جمعی”، روزنامه جام جم، یکشنبه 25 بهمن 1383 - علیخانی، فرشاد،(3)، ”مدیریت مشارکتی: رویکردی راهبردی در تحول نظام اداری”، ،سخنرانی در دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، 1386، مجموعه مقالات کنفرانس، صص.259-273 - علیخانی، فرشاد،(4)، ”نظری بر بازمهندسی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران”، سخنرانی در همایش نظام اداری و توسعه، 1378. - علیخانی، فرشاد،(5)، ”رویکرد حذف یارانه بنزین: دو هشدار به دولت”، روزنامه اعتماد، 17 اسفند 1383. - علیخ�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها