واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۳
مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان کردستان، روند صدور مجوزها در فعالیتها و زمینههایی که به اشباع رسیده و همچنین توقیف اموال تولیدکنندگان توسط بانکها را به عنوان معضلات بخش تولید استان دانست. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه کردستان، عبدالله کاردانی، امروز در همایش تجلیل از فعالان بخش صنعت و معدن کردستان که با حضور کارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت، اصناف و بازاریان، تجار و بازرگانان، معدنکاران و صنعت کاران استان در سالن اجتماعات فنی و حرفهای سنندج برگزار شد با اشاره به اینکه تمامی متولیان بخش تولید و دستگاههای اجرایی همکاریهای لازم را با بخش تولید داشتهاند، گفت: خوشبختانه با توجه به شرایط استان ادامه این روند نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است. وی افزود: راهی که جوامع مترقی و توسعه یافته آن را طی کردهاند، راهی است که از تولید حمایت میکند. مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان کردستان با ذکر این نکته که مشکلات فراوانی در راه تولید قرار دارد، گفت: طرح مشکلات اتلاف وقت و تکرار مکررات است و زمانی که تمامی مسئولان به این امر واقع هستند دیگر نیازی به طرح مجدد آنها نیست. وی تصریحکرد: در این بین تکرار نکاتی که میتواند ما را به دستیابی به راه حلها و موفقیتها رهنمود سازد، جزو الزامات است. کاردانی با بیان اینکه ارائه تسهیلات با بهره مختلف و رقابتی با سایر کشورها از طریق صندوق ذخیره ارزی یکی از راههای گسترس تولید است، گفت: اصلاح نحوه مطالبات مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح عملکرد بانکی در فضای کسب و کار میتواند از دیگر عوامل موفقت عرصه تولید و صنعت کشور باشد. وی ادامهداد: روند صدور مجوزها در فعالیتها و زمینههایی که به اشباع رسیده و همچنین توقیف اموال تولیدکنندگان توسط بانکها به عنوان معضلات بخش تولید، یکی از مواردی است که توجه به آن میتواند عامل توفیق در عرصه رونق اقتصادی باشد. مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان کردستان، ضمن تأکید بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مقابله با شرایط نامناسب اقتصادی کنونی، گفت: ارائه گزارش به صورت مستمر و روتین و کاهش دیوانسالاری در بخش تولید با واگذاری بخشی از مسئولیتها و تصدیهای قابل واگذاری به بخش خصوصی در تحقق این هدف میتواند مورد استفاده قرار گیرد. وی اظهارکرد: با اجراییکردن کامل شرایط بهبود شرایط کسب و کار و استفاده از تشکلهای اجرایی در تسریع تصویب لایحه حمایت از تولید ملی با عزم ملی و تدبیر سیاست مدیران میتوان شاهد رشد و توسعه همه جانبه کشور و استان به ویژه در حوزه صنعت و معدن بود. کاردان با اعلام اینکه با سیاستهای پولی و مالی حاکم و همچین حداقل بهره 26 درصدی موجود، امکان سرمایهگذاری در بخش تولید استان بسیار ضعیف شده است، بیانکرد: برای فراهمکردن بسترهای مناسب سرمایهگذاری باید طرحهای نیمهتمام و پروژههای مورد تأیید استانداری را از محل صندوق تأمین اعتبارات پوشش داده و به اتمام رساند. وی این روند را عاملی برای به گردش درآمدن سرمایه موجود و همچنین رونق اقتصادی استان دانسته و خاطرنشان کرد: متأسفانه استان کردستان کماکان در ردیف استانهای کم بهره کشور باقی مانده است که تغییر این رویه نیازمند توجه ویژه به تولید و رونق بخش اقتصادی است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]