محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852625538
ورود وزير اقتصاد به يک مزايده جنجالي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۳۵ب.ظ)
ورود وزير اقتصاد به يک مزايده جنجالي پس از انتشار خبر مزايده 9 ميلياردي يک کارخانه 200 ميليارد توماني در استان گيلان، وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به مديرعامل بانک ملي دستور رسيدگي و حل و فصل آن را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، در حالي که قرار بود اين مزايده جنجالي 25 تيرماه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سنگر از توابع استان گيلان برگزار شود، اما با وجود پاره اي از ابهامات و مسائل پشت پرده، "علي طيب نيا" دستور بررسي دقيق اين موضوع با حضور علي اصغر يوسف نژاد معاون پارلماني خود را داده است.
بر پايه اين گزارش، شرکت ايحا گستر شمال به عنوان بزرگترين مجتمع صنايع چاپ و بسته بندي ايران که با سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان گيلان احداث شده، پس از تغييرات متوالي نرخ ارز در حالي با انباشت بدهي 125 ميليارد توماني به بانک ملي روبرو شده که طي سالهاي گذشته به رغم بسياري از مصوبات و دستورات از سوي مسوولان ذي ربط همچنان با چالش مواجه است.
همين گزارش حاکي است، ارزش 200ميليارد توماني اين کارخانه تنها با استناد به ارزيابي يک هيات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستري برآورد شده و اين درحالي است که از سوي فعالان صنعتي (چاپ و بسته بندي) چنين مجتمعي حداقل 400 ميليارد تومان هزينه خواهد داشت.
برپايه اين گزارش، مجتمع مذکور که در زميني به مساحت 50 هزار متر مربع و با 25 هزار مترمربع زيربنا احداث شده و ارزش واقعي زمين اين طرح بالغ بر 25 ميليارد تومان برآورد مي شود، اما کارشناسان ارشد بانک عامل نيز در سال 88 همين کارخانه را حدود 42ميليارد تومان ارزش گذاري کرده اند که در صورت برگزاري اين مزايده اما و اگرهاي فراواني پيرامون آن شکل مي گرفت.
اين گزارش مي افزايد، پس از دستور وزير اقتصاد قرار است پس از توقف عمليات اجرايي مزايده و تمليک، موضوعات ديگري همچون رفع پلمپ انبار اين شرکت از سوي سازمان امور مالياتي، تعيين تکليف بدهي ها، استمهال و تقسيط آنها به صورت کامل و همچنين تزريق نقدينگي به عنوان سرمايه در گردش نيز در دستور کار قرار گيرد.
بر اساس اين گزارش، دستور ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به مديرعامل بانک ملي در حالي صادر شده است، که به تازگي با مصوبه هيأت دولت و ابلاغ معاون اول رئيس جمهوري، علي اصغر يوسف نژاد به عنوان يکي اعضاي هيأت حمايت از صنايع موضوع بندهاي ۱و ۵ ماده (۱) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه‌هاي کشور منصوب شده و به نظر مي رسد دولت در تلاش است تا سازوکارهاي لازم براي رفع مشکلات صنايع را فراهم کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها