تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 16 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):با احمق مشورت نکن و از دروغگو یارى مجو و به دوستى زمامداران اعتماد مکن.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804938221




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

داور: کسی نمی‌تواند به خانواده سفارش تولید فرزند دهد


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۹



یک وکیل دادگستری گفت: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی‌تواند دستور یا سفارش تولید فرزند بدهد. زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در سیستم‌های حقوقی همیشه سعی می‌شود قضازدایی اتفاق بیافتد. همچنین سعی می‌شود محدوده جرایم و اعمال خطا نیز گسترده نشود. وی ادامه داد: وقتی در حریم خانواده ورود پیدا می‌کنیم مطرح شدن بحث جرم‌انگاری طبیعتا امکان‌پذیر نیست و بیشتر مبنا باید مسائل اخلاقی باشد تا حقوقی؛ زیرا حریم خانواده حریم خصوصی محسوب می‌شود. این وکیل دادگستری اظهار کرد: درباره ممنوعیت سقط جنین نیز ما دارای قانون بودیم، اما واقعیت‌های اجتماعی و پیامدهایی که به‌وجود آمد باعث شد قانون سقط درمانی را به تصویب برسانیم تا از زمینه‌های خلاف قانون ممنوعیت‌های سقط جنین پیشگیری کنیم. داور خاطرنشان کرد: در بحث افزایش نرخ باروری نیز باید ببینیم آیا تمایل به باروری وجود دارد یا خیر؟ مگر می‌شود مردم را به باروری مجبور کرد، بنابراین باید انگیزه و زمینه توجه به افزایش باروری را در جامعه انسانی افزایش دهیم؛ زیرا حریم خانواده بسیار خصوصی است و اعمالی که قرار است انجام شود نیز باید ریشه در مسایل فرهنگی داشته باشد. این حقوقدان افزود: حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر وازکتومی را جرم تلقی کنیم تأثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت یا خیر؟ هر قانونی که به تصویب می‌رسد باید زمینه‌های اجتماعی آن را بررسی کنیم، در غیر این‌ صورت اگر قرار باشد یک قانونی را به تصویب برسانیم و بگوییم وازکتومی در راستای پیشگیری از نرخ باروری مجازات محسوب می‌شود آیا این موضوع هدف قانون‌گذار و مجریان سیاست‌گذار اجتماعی را تأمین می‌کند؟ پس باید ابتدا نگاهمان را تغییر دهیم. وی با بیان این‌که در تعارض بین منافع اجتماعی و فردی، منافع اجتماعی دارای اولویت هستند و این یک اصل حقوقی محسوب می‌شود، گفت: مصالح کشوری ایجاب می‌کند ما نگران سالمندی در جامعه باشیم؛ زیرا با افزایش سالمندی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ما از آینده کشور نگران می‌شوند، لذا باید تمهیدات و چاره‌اندیشی‌هایی برای پیشگیری از بروز آثای و پیامد این رشد منفی انجام شود. این وکیل دادگستری بیان کرد: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی تواند دستور یا سفارش تولید بدهد؛ زیرا بحث مطرح شده انسانی است و شیوه‌ها نیز باید انسانی باشد. حتی در تعیین مجازات‌ها نیز باید نگاهی روان‌شناسانه برای جرم‌انگاری این مسأله وجود داشته باشد که متأسفانه به این موضوع توجه نشده است. این حقوقدان با تاکید بر این‌که این موضوع باید از جنبه فرهنگی ریشه‌یابی شود ادامه داد: مانند موضوعی که اوایل انقلاب اتفاق افتاد گاهی یک فتوا و یک حکم مذهبی می‌تواند زمینه را برای پذیرش اجتماع مساعدتر کند تا اینکه جرم‌انگاری صورت گیرد. چرا اوایل انقلاب تمایل به افزایش جمعیت تا این حد در جامعه ایران صورت گرفت. وی بیان کرد: قانون‌گذاری شتابزده و بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی جوابگو نخواهد بود و جرم‌انگاری در این زمینه نمی‌تواند تأثیری داشته باشد؛ بنابراین باید ابتدا به جامعه و خواسته‌های اجتماعی توجه شود بعد قانون‌گذاری در مساله‌ای را انجام دهیم. داور اظهار کرد: قانون خوب قانونی است که ضمانت اجرا و ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر قانوگذار بگوید وازکتومی ممنوع است آیا واقعا وازکتومی اتفاق نمی‌افتد یا اینکه پنهان‌کاری بیشتر خواهد شد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زمینه تخلف و تقلب نسبت به قانون فراهم شود حقوق جامعه نقض می‌شود. وازکتومی غیرقانونی ممکن است اتفاقات جبران‌ناپذیری را در زمینه بهداشت به همراه داشته باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن