واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ تير ۱۳۹۳ (۱۶:۱۷ب.ظ)
رئيس سازمان غذا و دارو: تعرفه حق فني داروخانه ها پابرجاست رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: تعرفه حق فني داروخانه ها مربوط به سال گذشته باطل نشده و ديوان عدالت اداري تنها افزايش 15 درصدي تعرفه امسال را باطل کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، رسول دينارونددر واکنش به خبر ابطال حق فني داروخانه ها اعلام کرد: تعرفه حق فني داروخانه ها که چهار سال گذشته توسط ديوان عدالت اداري و وزارت بهداشت به تصويب رسيد و به داروخانه ها ابلاغ شد، ابطال نشده و داروخانه ها همچنان مي توانند تعرفه در حدود هزار و 300 توماني را بابت نسخ دريافتي، به عنوان حق فني از بيماران دريافت کنند.
وي با اشاره به اين که يک ماه گذشته در هيات وزيران افزايش 15 درصدي تعرفه حق فني مطرح و تصويب شد، افزود: راي ديوان عدالت اداري مربوط به ابطال اين افزايش 15 درصدي است هرچند ما معتقديم اين راي ديوان اشتباه است. چون تعرفه حق فني مبناي قانوني دارد و ابطال آن کار درستي نيست.
ديناروند با بيان اين که به هرحال بايد تابع قانون بود، خاطرنشان کرد: چهار سال گذشته ديوان عدالت اداري همين تصميم را گرفت و تعرفه حق فني داروخانه ها را باطل اعلام کرد. ديوان در آن زمان اين استدلال را داشت که مصوبه هيات وزيران در خصوص تعرفه هاي بيمه درماني مبتني بر قانون بيمه خدمات درماني است و در اين قانون اشاره اي به حق فني نشده پس هيات وزيران مجاز به تعرفه گذاري در اين حوزه نيست.
رئيس سازمان غذا و دارو همچنين با اشاره به اين که معمولا ديوان عدالت اداري وارد ماهيت تصميمات نمي شود بلکه آنها را با ضوابط قانوني تطبيق مي دهد، ادامه داد: اين ديوان به وزارت بهداشت اعلام کرده که با تصويب وزير بهداشت، تعرفه حق فني جنبه قانوني پيدا مي کند. اين اتفاق چهار سال پيش افتاد به طوري که با مصوبه وزير بهداشت وقت، تعرفه حق فني اعلام شد و ديوان عدالت اداري آن را ابطال نکرد.
ديناروند با تاکيد بر اين که ما تابع قانون هستيم و تعرفه ابطال شده از سوي هيات وزيران را فعلا مي پذيريم، اضافه کرد: با اين حال به دنبال راهکارهاي بلندمدت قانوني براي رفع مشکل اخذ تعرفه حق فني هستيم و در قدم اول با دفتر حقوقي وزارت بهداشت وارد مشورت خواهيم شد تا مشخص شود چه راهکاري براي رو به رو شدن با ابطال مصوباتي که هرچند وقت يکبار از سوي ديوان عدالت اداري اعلام مي شود، وجود دارد.
وي در ادامه گفت: داروسازان مسلما به اين راي معترض هستند و اين اعتراض کاملا بحق است. وقتي تعرفه حق فني باطل مي شود، به مثابه اين است که ديوان عدالت اداري داروخانه را به مثابه يک فروشگاه در نظر گرفته است. در حالي که داروخانه محلي است که داروساز خدمات دارويي ارائه مي دهد و اين خدمات قطعا مشمول يک تعرفه است.
ديناروند در پايان تاکيد کرد: تعرفه حق فني سال گذشته هر عددي که بوده باطل نشده و ديوان عدالت اداري تنها تعرفه امسال را باطل کرده است. داروخانه ها فعلا مجاز به اخذ تعرفه اي که 15 درصد افزايش يافته، نيستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]