واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نگاه حقوقی به یک درخواست سیاسی - هوشنگ پوربابایی درخواست اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری مبنی بر محروم ساختن یکی از شخصیت های برجسته از آزادی بیان از زوایای مختلف قابل تأمل است. به نظر می آید این درخواست قبل از آن که ماهیت حقوقی داشته باشد، ابعاد سیاسی دارد بنابراین نه تنها نباید انتظار عملی شدن چنین طرحی را داشت بلکه اعتبار و وزن قانونی هم به آن نباید قائل شد.
چه آنکه در جهت اثبات ادعا باید بدواً اصول تعهد در بحث آزادی را برشمرد. حقوق و امتیازات آزادی را برجسته دید، به مقررات شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین پروتکل های الحاقی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی نگاه افکند تا به نوع تقاضا و اثبات ادعای نگارنده - درخصوص سیاسی بودن ماهیت پیشنهاد - پی برد.
آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی های طبیعی و خدادادی خود را به کار اندازند.
به این مقوله اصل آزادی می گویند. در معنای آزادی دو برداشت قابل تصور است:
الف. عدم تقید به هرگونه جبر و فشار مادی، روانی و اخلاقی.
ب. داشتن حق یا توانایی انجام کار معادل آنچه قانونگذار یا شارع بیان نموده است.
ماهیت آزادی از دیدگاه های مختلف از جمله دیدگاه فلسفی (انسان فطرتاً آزاد خلق شده)، دیدگاه اجتماعی (انسان طبیعتاً موجودی آزاد و اجتماعی است)، دیدگاه اقتصادی (برخورداری از انواع امتیازات اقتصادی در چارچوب قانون) و از همه مهم تر دیدگاه سیاسی که همان اتکای جوامع به عقاید، آرا و نظرات عموم مردم که خود رکن رکین دموکراسی است، مورد بررسی حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گرفته است.
با این نگاه، اصل 24 قانون اساسی، آزادی بیان و عقیده را از جمله حقوق غیرقابل سلب و فطری و ضروری افراد و دارای ارزش خاص برشمرده که ممنوعیت آن صرفاً در محدوده مخالفت با مبانی اسلام یا مغایرت با حقوق عمومی با تفصیلی که قانون عادی برخواهد شمرد، قابلیت تعبیر و تفسیر دارد.
با این وصف، آزادی بیان عقیده جزو حقوق لاینفک کلیه آحاد جامعه است. نماینده مجلس شورای اسلامی نیز که خود واضع قوانین، مفسر قوانین عادی و وکلای همین ملت است نباید امور وکالتی خود را به نحوی تفسیر و توسعه دهد که زائل کننده حقوق موکلین خود باشد که در این صورت نه تنها به عنوان نمایندگان مجلس به اعمال قانونی خود نپرداخته بلکه با تفسیر چنین اختیاراتی، قدم در حیطه حقوق خصوصی موکلین خود نهاده است.
با این وصف در هیچ یک از نصوص قانونی، دکترین حقوقی و جامعه شناختی یا هیچ یک از جوامع پیشرفته، منع ابراز عقیده یا بیان به چشم نمی خورد ولو آن که اظهارکننده از منظر سیاسی مخالف مسلم عقاید کسانی باشد که در رأس حاکمیت اعمال تصدی می کنند.
ضمن آن که رشد بالندگی جامعه از تضاد آرا و افکار معارضین و مخالفان شروع و به سرانجام می رسد و اگر مخالفی یا ابراز عقیده معارضی وجود نداشته باشد، جامعه در رکود خاصی که وصف به غیردموکراتیک بودن را با خود یدک می کشد به سر خواهد برد.
* یادداشت روزنامه ایران
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
17/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]