محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852448203
معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خواستار شد اصلاح قانون تجارت برای جلوگیری از رشد ثبت شرکت‌های کاغذی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خواستار شد
اصلاح قانون تجارت برای جلوگیری از رشد ثبت شرکت‌های کاغذی
معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و معاون پیشگیری از جرم دادسرا گفت: به نظر می‌رسد که اصلاح قانون تجارت برای جلوگیری از رشد ثبت شرکت‌های کاغذی ضرورت دارد.
محمدرضا قنبری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر در سراسر کشور شرکت‌هایی هستند که این شرکت‌ها وجود خارجی ندارند، اظهار کرد: این شرکت‌ها تنها با یک نام روی یک کاغذ ثبت شده هستند. وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از شرکت‌های کاغذی اضافه کرد: شرکت‌های کاغذی نامی است که به مرور زمان روی برخی از شرکت‌هایی که اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کنند گذاشته شده است. معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و معاون پیشگیری از جرم دادسرا با تاکید بر اینکه شرکت‌های کاغذی نه وجود خارجی و نه شخصیت حقوقی دارند و تنها به عنوان یک شرکت معرفی می‌شوند، تصریح کرد: نخستین ایرادی که می‌توان به روند ثبت شرکت‌ها گرفت این بوده که براساس قانون افراد می‌توانند با مبلغ بسیار کمی یک شرکت ثبت کنند. وی با بیان اینکه این موضوع نیز سبب شده تا افراد سود‌جو و کلاهبردار با راه‌اندازی یک یا چند شرکت، کلاهبرداری‌هایشان را به راحتی انجام بدهند، ادامه داد: ماده پنج قانون تجارت مقرر داشته است که هنگام تاسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. قنبری با اشاره به اینکه با این موضوع این سؤال مطرح می‌شود که ارزش یک میلیون ریال که از سال ١٣٤٧ در قانون فوق تصویب شده آیا در حال حاضر کافی است، تاکید کرد: در سال تصویب این قانون یک میلیون ریال ارزش قابل توجهی داشته، اما مبلغ سرمایه تاسیس شرکت باید با توجه به شاخص سالانه بهای کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کرده است. وی با تاکید بر اینکه چراکه اگر قانونگذاران میزان سرمایه شرکت‌ها را براساس نرخ روز تعیین کنند، تأسیس شرکت برای هر فردی به این سادگی نخواهد بود، افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که سبب افزایش بی‌حد و حصر شرکت‌های کاغذی می‌شود این است که به طور عموم افراد سود‌جو برای آنکه ردی از خود برجای نگذارند، زمان تأسیس شرکت نشانی محلی را می‌دهند که برای مدت کوتاهی اجاره می‌کنند. معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و معاون پیشگیری از جرم دادسرا با بیان اینکه در صورتی که هیچ نهادی در این زمینه نظارت خاصی ندارد، گفت: ثبت شرکت با مدارک جعلی یکی دیگر از شیوه‌های افراد کلاهبردار برای رسیدن به اهداف خود بوده، یعنی ثبت شرکت با اسناد و مدارک جعلی یا سرقتی است. وی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که در مورد پدیده شرکت‌های کاغذی که به صورت عمده به شکل شرکت سهامی خاص تشکیل می‌شوند، این است که میزان تعهد هر یک از مؤسسان مبلغی است که پرداخت کرده‌اند، اظهار کرد: در شرکت‌های اینچنینی هیچ کدام از مؤسسان تعهدی در برابر اشخاص و مشتری‌ها ندارند و در هیچ مرجعی تعهد نمی‌سپارند و اغلب به لحاظ این که با تایید مراجع قانونی فعالیت خود را آغاز می‌کنند، مورد وثوق عموم مردم هستند. قنبری با بیان اینکه این موضوع به ظهور و بروز انواع جرائم از جمله کلاهبرداری منتهی می‌شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد که اصلاح قانون تجارت برای جلوگیری از رشد ثبت شرکت‌های کاغذی ضرورت دارد. وی تصریح کرد: همچنین اختصاص مرجعی برای بررسی مکان اعلامی برای ثبت شرکت، بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در هنگام ثبت شرکت، رعایت مقررات قانون تجارت الکترونیک و قانون ارتقای سلامت اداری سبب کاهش اینگونه جرائم در کشور شود. انتهای پیام/63004/خ40
93/04/17 - 10:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها