محبوبترینها
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
ارزان ترین قیمت ساعت کاسیو مردانه در کاسیو تهران
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1800583004
تذکر نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری درباره خاتمی، نمادین و سیاسی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تذکر نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری درباره خاتمی، نمادین و سیاسی است تهران- ایرنا - یک حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستر های ایران گفت: گمان می رود تذکر چند نماینده مجلس به وزیر دادگستری برای پیگیری ممنوعیت تصویری و کلامی رییس دولت هفتم و هشتم بیشتر جنبه نمادین و سیاسی داشته باشد.
ˈبهمن کشاورزˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا با اشاره به این که چنین حرکتی در مجموع در خور تامل است ، اظهار داشت: اولا با توجه به نقش وزیر دادگستری و اینکه وی صرفا مسئول ارتباطات قوه قضاییه با دو قوه دیگر است و اختیاراتی که در حد پاسخگویی باشد، ندارد و تذکر به او موجبی ندارد زیرا به موجب آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان می توانند به رییس جمهور و وزرایی که سئوال از آنها جایز است، تذکر دهند.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران افزود: لذا چون وزیر دادگستری در وضعیت و موقعیتی نیست که سئوال از او میسور باشد، تذکر به او نیز بی فایده است.
وی گفت: در نهایت آقای وزیر آنچه را به او گفته شده به ریاست قوه قضاییه منتقل می کند و ریاست قوه قضاییه نیز با توجه به تفکیک قوا و موقعیت خود قوه قضاییه، تکلیفی به پاسخگویی نخواهد داشت.
کشاورز بیان داشت: ثانیا محروم کردن افراد از حقوقی از این قبیل مجازات محسوب می شود و باید از طرف مقام قضایی به موجب حکم دادگاه مقرر شود و تا آنجا که بنده می دانم چنین فرایندی در مورد آقای خاتمی اجرا نشده است.
این حقوقدان تصریح کرد: ممنوع الخروجی نیز قراری است که مقام قضایی صادر می کند و این قرار اعتباری شش ماهه دارد البته قابل تمدید است اما فردی که برای او قرار صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ حق دارد به دادگاه تجدید نظر استان شکایت کند و تا آنجا که بنده می دانم چنین قراری در مورد آقای خاتمی صادر نشده است زیرا اگر جز این بود قاعدتا همگان از آن آگاه می شدیم.
وی گفت: به موجب اصل 24 قانون اساسی آزادی بیان یکی از حقوق ملت ایران است و محدود کردن این آزادی از یک سو به موجب قانون باید باشد( هر چند که اصل نهم قانون اساسی چنین محدودیتی را به طور اصولی در خور تردید و تامل قرار می دهد) و از دیگر سو با فرض اینکه ایجاد چنین محدودیتی به موجب قانون مجاز باشد، باز هم جز به حکم دادگاه نمی توان آن را بر کسی تحمیل کرد.
کشاورز افزود: گمان می رود این تذکر بیشتر جنبه نمادین و سیاسی داشته باشد که البته چنین حرکتی در مجموع در خور تامل است.
10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری کتبی به وزیر دادگستری، خواستار ممنوعیت تصویری و بیانی حجت الاسلام «سیدمحمد خاتمی» رییس جمهوری پیشین کشورمان و نیز ممنوعیت خروج وی از کشور شدند.
اجتمام(4)**9140**1436
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
17/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها