واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: جيب مردم و قيمت خودرو
به گزارش آخرین نیوز، «جيب مردم و قيمت خودرو» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم محمدرضا خانمحمديخرمي (نايبرييس کميسيون صنايع مجلس) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
نرخ جديد خودروهاي توليد داخل که از سوي شوراي رقابت اعلام شد، با افزايش همراه بوده است. پيش از اين از سوي اين شورا، شروطي براي خودروسازان تعيين شد که بهعنوان نمونه، افزايش تيراژ خودروها يکي از اين موارد بوده که در صورت اجراي کامل، ميتوان به جمعشدن حاشيه بازار و دلالي خوشبين بود. واقعيت اين است که خودروسازان بعضا با روشهايي، از اين مساله طفره رفته و همه مصرفکنندگان نتوانستهاند بدون واسطه و مستقيم، خودرو خريداري کنند و بازهم شاهد دو يا چندنرخيبودن قيمتها بودهايم که ضرر آن متوجه مردم است. مجلس به وظيفه خود در اينباره واقف است و «تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي کشور» با دقت لازم در کميسيون صنايع و معادن صورت گرفته و گزارش آن در کميسيون قرائت شده است. با قرائت آن در آيندهاي نزديک در صحن علني، مردم در جريان وضعيت خودروسازي کشور قرار خواهند گرفت و مشخص خواهد شد که چه ميزان از اين افزايش قيمتها درست و بجا بوده و چه مقدار آن غيرواقعي و چرا وضعيت خودروسازي ما به حال امروز درآمده است. تلاش شده تا با آمار و مستندات، وضعيت عملکرد خودروسازان مشخص شود و اينکه کدام بخشها، خودروسازان را به فعاليت در قسمتهاي غيرتخصصي اعم از بانکداري يا فعاليتهاي اقتصادي ديگر سوق دادهاند؟ اين مسايل علاوه بر مردم، به مراجع قانوني منتقل خواهد شد تا اگر خودروسازان و بخشهاي بالاتر، حقي از مردم ضايع کردهاند به آن در محکمه صالحه پرداخته شود. آنچه مشخص است نوعي نابساماني در بخش خودروسازي کشور قابل رويت و مشاهده است. برخي تلاش ميکنند ضمن بازي با کلمات و استفاده از برخي اصطلاحات، منافع مردم را ناديده بگيرند. بهعنوان مثال بيتوجه به کيفيت نازل برخي خودروهاي توليدشده، مدعي هستند که قيمتهاي گزاف کنوني، «قيمت پايه» محصولات است و لطف آنها سبب شده قيمتها در همين حد فعلي باقي بماند! «ايمني سرنشين» در برخي خودروهاي داخلي با استانداردهاي روز دنيا فاصله دارد و از بدنه گرفته تا بحث فني و ايربگ و سيستم ترمز، نيازمند تغييرات جدي است اما عدهاي با استفاده از واژه «آپشن» که اگرچه راحتي سرنشين را تسهيل ميکند اما هيچگونه ارتباطي با وظايف خودروساز درقبال تامين امنيت سرنشينان ندارد، سعي ميکنند قيمتهاي بالاتري را از مصرفکنندگان اخذ کنند.
واقعيت اين است که اگر حقوق ورودي گمرکي درست تنظيم ميشد و امکان ورود خودروهاي روز جهان به ايران با قيمت قابلقبول فراهم بود، خودروسازان نميتوانستند با اين قيمتها - مانند قيمتهايي که روز گذشته اعلام شد- مردم را ناگزير به خريد محصولات داخلي کنند. مشخص نيست يک کارمند چندماه از حقوق خود را بايد براي خريد يک خودرو کمکيفيت و داراي اشکالات قابلتوجهي که اغلب، حداقلهاي راحتي و ايمني سرنشين را ندارد، صرف کند؟ مشخص است که نه خودروساز بلکه هر مجموعه توليدياي که با حداکثر ظرفيت خود توليد نکند و استانداردهاي منابع انساني از نظر تعداد کارمند و بهرهوري را مدنظر قرار ندهد، با هزينههاي بالاي توليد مواجه خواهد شد. مشخص نيست چرا مردم بايد اين ضعف بهرهوري در صنعت خودروسازي را از جيب خود تامين کنند؟ بايد دانش فني و بهروز دنيا وارد صنعت خودروسازي ما شود، واحدهاي تحقيق و توسعه بهجاي واحدهاي دلالي و سفارشي فعاليت کنند و با نظارت دقيق دستگاههاي نظارتي بر خودروسازان، حق مصرفکننده، حفظ شود.
یکشنبه, 15 تیر 1393 ساعت 08:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]