واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۷ق.ظ)
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس: فشار مجلس به دولت قبل براي فعال سازي معادن ميسر نشد / لايحه حمايت هاي کلان معدني در مجلس در لايحه بهبود شرايط کسب و کار و همچنين توليد ملي، حمايت هاي متعددي از جمله هزينه هاي بازگشايي، اکتشاف و طراحي به صورت مفصل راستاي حمايت از ظرفيت معادن کشور مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري موج، بي شک يکي از ظرفيت و فرصت هاي ارزشمند براي رشد اقتصادي کشور بدون درنظر گرفتن درآمدهاي نفتي، معادن است.
بهره برداري از معادن مي تواند تحولات عظيمي در اقتصاد کشور ايجاد کند در صورتي که اقتصاد کشور فقط براي درآمد زايي به اين منبع غني اتکا کند و هيچ نيازي به صادرات و عايدات ناشي از فروش نفت نداشته باشد.
هزاران معدن به نام افراد غير متخصص و بومي وجود دارد که پيش از اين قانون اجازه هر گونه بهره برداري از اين معادن را به علت ثبت آن به نام افراد مختلف نمي داد اما؛ با اصلاح قوانين هم اکنون امکان بهره برداري از هر معدني که صاحب نام آن هيچ گونه برنامه براي بهره برداري ندارد، پس از ابلاغ اوليه سلب خواهد شد.
به هر ميزاني که بتوان از ظرفيت هاي معدني موجود در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوري در هر استان بهره برد به همان ميزان مي توان زمينه رشد شاخص هاي اقتصادي کشور را محيا ساخت.
پس از اوضاع نقل و انتقال پول نفت و فرآورده هاي نفتي و تحريم هاي نفتي عليه کشورمان، دولت بايد تصميمي جديد مبني برتامين برخي از هزينه هاي خود از محل فعاليت هاي معدني اعم ازفرآوري يافروش وصادرات خام مواد معدني مي گرفت اما بواسطه عدم وجود زير ساخت هاي لازم و عدم انجام کامل اصل ۴۴ قانون اساسي و همچنين عدم اطمينان بخش خصوصي به اوضاع نا ثبات اقتصادي و سرمايه گذاري کشور موجب شد که اين طرح با اقبال و استقبال فعالان خصوصي اين عرصه ربرو نگردد.
براساس آمار، از مجموع کل ذخاير سنگآهن کشور، تنها ۵ درصد در اختيار بخش خصوصي و ۹۱درصد از ذخاير اکتشاف شده در دست هفت شرکت بخش دولتي و بقيه در دست تعاونيها است.
از همين رو، فعالان معدني بخش خصوصي کشور از دولت اين انتظار حمايتي را دارند که برداشتن و يا به حداقل رساندن حقوق دولتي و عوارض صادراتي، همچنين پرداخت تسهيلات با نرخ سود پايين و اعمال مشوقهاي صادراتي براي رشد و تعالي بخش خصوصي ، امکان توليد ثروت در بخش خصوصي معدن را ايجاد کند.
دولت بجاي اخذ حقوق دولتي سنگين از معادن و به بيان ديگر کسب سود خود در اولين گام بايستي اين سود خود را در آخرين گام اخذ کند به عبارت ديگر ايجاد اشتغال ، فعال سازي معادن و ارز آوري حاصل از صادرات اهداف اصلي دولت ميتواند باشد .
*وزارت صنعت تخصص را اولويت واگذاري معادن قرار دهد
بهروز نعمتي سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي درباره تصميمات دولت و مجلس در راستاي راه اندازي مجدد معادن به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: دولت اخيرا در لايحه اي که تحت بهبود شرايط کسب و کار و همچنين توليد ملي را در نظر گرفته، حمايت هاي کلان از حوزه معادن را در دستور کار قرار داده است.
وي ادامه داد: حمايت هاي متعددي از جمله هزينه هاي بازگشايي، اکتشاف و طراحي به صورت مفصل در لايحه دولت مدنظر دولت قرار گرفته است.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي خود از اين لايحه، گفت: متاسفانه ميزان بهره برداري از معادن کشور، به بيش از 5درصد نرسيده اما با پيش نويسي که از اين لايحه دولت مشاهده شد، اميدوار هستيم با استفاده از پتانسيل هاي معدني موجود در راستاي ايجاد ارزش افزوده و افزايش تراز اقتصادي کشور به نحو احسنت استخراج، فرآوري و توليد ارزش افزوده بالايي را بدست آوريم.
نعمتي در خصوص امکان جايگذيني معادن به جاي نفت، تصريح کرد: اعتقاد دارم که اگر به تمامي حوزه هاي معدني کشور، اهميت داده شود و اين بخش نيز همانند نفت در اولويت قرار بگيرد، مي تواند جايگذين مناسبي براي صنعت نفت باشد ؛ معادن از نظر اشتغالزايي منطقه اي و همچنين ارزش افزوده کشور پتانسيل بسيار بالايي را دارند.
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فشار مجلس بر دولت در راستاي توجه به بخش معدن، اظهار کرد: مجلس در چند سال گذشته براي فعال شدن معدن فشار زيادي را به دولت آورده است اما دولت به اين بخش اهميت چنداني نداد و از همين سو پيشرفت هاي مدنظر مجلس براي رشد اين بخش محقق نشد.
نعمتي درباره عملکرد وزارت صنعت نيز اشاره اي داشت و تاکيد کرد: اين وزارتخانه بايد عزم بالايي را در واگذاري معادن به متخصصين را صرف کند ؛ مجلس در قوانين مختلف و قانون بودجه دولت را ملزم کرده که امور معادن بايد به دست متخصصين صورت بپذيرد.
وي افزود: در همين راستا، واگذاري ها بايد به صورت مزايده گسترده برگزار شود و نکته مهم ديگر آن است که در فرم هاي "الف" و "ب" تخصص آن فرد يا شرکت جزو اولويت ها قرار داشته باشد سپس معادن واگذار شود.
نعمتي در پايان خاطرنشان کرد: اگر معادن به سرمايه گذاران واقعي واگذار شود و متخصصين به اين امور وارد کارزار شوند طبيعتا مي توان در آينده اي نه چندان دور در انتظار ارزش افزوده مناسب به نفع اقتصاد کشور بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]