واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ تير ۱۳۹۳ (۹:۳۳ق.ظ)
حمايت: اقتصاد مقاومتي راهکار برون رفت از رکود و تورم
به گزارش خبرگزاري موج، حمايت نوشت: ديروز در خبرها آمده بود که دولت قصد دارد تا پايان تيرماه بسته حمايتي اش را براي خروج از رکود، عملياتي نمايد. در خصوص مهار تورم و نيز خروج از رکود نکاتي چند و قابل ملاحظه وجود دارد که سعي مي شود به برخي از آنها در اين نوشتار پرداخته شود. بايد توجه داشت که يکي از راهکارهاي مهار رکود، افزايش توليد است که بالطبع با کاهش رکود، تورم نيز کاهش خواهد يافت. اما بايد ديد چه علايمي وجود دارد که نشان مي دهد تورم کاهش يافته است؟ يکي از روشهاي تعيين ميزان تورم، تغيير سال محاسبه تورم است. به عنوان نمونه مبناي محاسبه و مقايسه تورم در حال حاضر، سال 1390 است. زماني که مبناي مقايسه تورم تغيير مي کند، آنچه نشان داده مي شود ميزان کمتري از تورم خواهد بود. در ضمن مشخص نيست تورمي که نشان داده مي شود بر اساس سبد کالاي سال مبدأ است يا اينکه سبد کالايي که مبناي محاسبه ميزان تورم است تغيير يافته است. اخبار گوياي اين مطلب است که سبد کالايي که مبناي محاسبه ميزان تورم بوده، تغيير يافته است. البته ممکن است تغيير سبد کالا امري مثبت ارزيابي شود؛ از اين نظر که طبقات کم درآمد بيشتري را مورد توجه قرار دهد. ولي اين امکان نيز وجود دارد که کالاهايي مبناي محاسبه تورم قرار گيرند که چندان دچار نوسانات و تغييرات قيمت نمي شوند. البته ممکن است در اعلام ميزان تورم نيز شيوه هاي ديگري نيز به کار گرفته شود. مثلا ممکن است اعلام شود نرخ تورم فلان درصد است. بر اين اساس به طور ضمني وجود تورم پذيرفته شده و در مقابل، به جاي ميزان تورم، نرخ رشد آن اعلام شود.در خصوص افزايش رکود نيز بايد گفت از دلايل رکود، کاهش توليد و افزايش بيکاري است. اگر قرار است رکود مهار شود، چند راهکار وجود دارد. نخست اينکه مي بايست جلوي بورس بازي يا به تعبير عاميانه، دلالي گرفته شود، دوم اينکه، بايد با حمايت از توليد کنندگان، افزايش توليد را تقويت کرد. در مقابل مي توان با اعطاي وام و تزريق پول و نقدينگي به افزايش توان خريد کمک کرد. نتيجه چنين روندي اين خواهد بود که به تدريج شرايط رکود از بين خواهد رفت و اوضاع بهبود خواهد يافت. اما در شرايط کنوني که درآمدهاي نفتي ما به دليل تحريم هاي ظالمانه بين المللي کاهش يافته، اعطاي کمک و يارانه به توليدکنندگان داخلي با کاهش روبرو بوده است. اين در حالي است که کشورهاي توسعه يافته به دليل توان بالاي اقتصادي به توليدکنندگان خود يارانه مي دهند و همين موضوع باعث افزايش توان رقابت کالاهاي خارجي با کالاهاي داخلي شده است. لذا واردات کالاي خارجي نسبت به کالاي داخلي با صرفه تر خواهد بود. از سوي ديگر نه تنها به توليد کننده داخلي يارانه اي داده نشده بلکه قيمت پايه خريد کالاي داخلي با قيمتي ارز ارزاني که کالاي خارجي وارد مي شود، مقايسه ميگردد.
در اين شرايط باز اين توليد کننده داخلي است که متضرر خواهد شد. به نحوي که توليد کننده داخلي حتي کمتر از هزينه توليد به دست مي آورد. البته برخي از کارشناسان اقتصادي مدعي هستند که کاهش تورم به دليل قيمت افزايش و تشديد رکود بوده است. در پاسخ به اين ادعا بايد گفت که در فضاي انتزاعي، اين گمانه به مانند ساير گمانه هايي که امکان طرح دارند ممکن است. اما براي اثبات به اطلاعات دقيق و مستدل نياز است و بايد براي رد يا اثبات آن به آمارهايي که از طريق مراجع رسمي اعلام مي شود رجوع کرد. لذا در اين شرايط نبايد به برخي گمانه ها و شايعات توجه کرد. چرا که سوار شدن بر موج شايعات نه تنها کمکي به بهبود شرايط نمي کند بلکه به آشفته تر شدن فضا مي انجامد. لذا مي بايست با اطلاع دقيق از اوضاع و شرايط و نيز با استناد به آمارهاي دقيق و معتبر اظهار نظر کرد تا با فروکش کردن شايعات بهتر بتوان در خصوص اوضاع اقتصادي اظهار نظر کرد. معمولا در غرب براي درمان رکود، با اعطا وام و تزريق پول اين معضل را چاره مي کنند. اما اين در شرايطي امکان پذير است که رکود، ناشي از انباشت توليد، کاهش تقاضا و مشتري باشد. اما در شرايطي که رکود نتيجه کمبود کالاست چنين راهکاري راهگشا نيست و پيگيري سياست تزريق نقدينگي عملا به افزايش تورم خواهد انجاميد. در شرايط موجود کشور آنچه مي تواند به کاهش رکود و مهار تورم کمک کند، توسعه فرهنگ ماليات دهي و گسترش گروه هاي پايه مالياتي است. افزايش درآمدهاي مالياتي مي تواند به تشويق توليد و بازدارندگي از فعاليتهاي دلالي منجر شود. امري که به نوبه خود سهم بسزايي در کاهش رکود و مهار تورم دارد. در حالي که در شرايط موجود، گردش مالي ناشي از فعاليت دلالي رقمي بالغ بر حدود 600 هزار ميليارد تومان است که با حمايت از توليد و افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي، اين رقم مي تواند در فعاليتهاي توليدي به خدمت گرفته شود؛ از اين نظر دولت مي تواند با پيگيري اجراي اقتصاد مقاومتي و استفاده از همه ظرفيتهاي داخلي، بسيار سريع تر از مدلهاي توسعه غربي، توليد را افزايش دهد، اشتغال را رونق بخشد و چهره اقتصاد کشور که گرفتار تبعات رکود و تورم است را ترميم نمايد.
دکتر ابراهيم رزاقي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]