واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
پیشنهاد رییس کل دادگستری مازندران برای حل مشکل بدهی صنایع : مالکیت واحدهای تولیدی بدهکار موقتا به بانک ها واگذار شود ساری- ایرنا- رییس کل دادگستری مازندران با اشاره به بدهی معوقه تولید کنندگان به نظام بانکی پیشنهاد کرد تا مالکیت واحدهای تولیدی بدهکار به صورت موقت به بانک ها واگذار شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت الاسلام ˈ محمدعلی تقوی فرد ˈ چهارشنبه شب در مجمع هم اندیشی مدیران واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان آمل افزود : اگر مالکیت واحدهای تولیدی تا تسویه حساب کامل بدهی به بانک های طلبکار واگذار شود ، دیگر تولید کنندگان مجبور نیستند سودهای کلانی بابت بدهی معوقه به بانک ها بپردازند.
وی گفت : خوشبختانه مدیران ارشد بخش های تولید و صنعت مازندران و همچنین مدیران بانک ها از این پیشنهاد استقبال کردند و چگونگی اجرایی شدن آن هم بزودی مشخص خواهد شد.
رییس کل دادگستری مازندران حل مشکل بدهی واحدهای تولیدی را در تغییر نگرش نظام بانکی دانست و اظهار داشت : در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تقویت بخش تولید و صنعت ، سود تسهیلات بانکی جداگانه و با اغماض دیده می شود.
وی افزود : در کشور ما هم باید تدبیری جدی در این خصوص از سوی مسوولان مربوطه اندیشیده شود.
رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مازندران گفت : بخش صنعت و تولید به رغم اهمیت در سیستم اقتصادی کشور نتوانسته از جذابیت های لازم برای سرمایه گذاران برخوردار باشد.
تقوی فرد یکی از دلایل جذاب نبودن تولید برای سرمایه گذاری را نبود حمایت های لازم برای این بخش دانست و افزود : ضروری است تا نظام بانکی دولتی بخش صنعت و تولید را متفاوت از سایر بخش ها ببیند و برای حمایت از حوزه تولید ، ابزارهای کارآمدی ارائه دهد.
او ادامه داد : باید برای عملی کردن این مهم در استان، به یک گروه عملیاتی در استان اختیار کامل داد تا این مجموعه تصمیم گیرنده نهایی در بخش تولید و صنعت استان در زمینه های صدور مجوز، ارائه تسهیلات و مشکلات پیش روی آنها باشد.
رییس کل دادگستری مازندران ضعف مدیریت واحدهای تولیدی ، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی و سختگیری بانک ها در تامین منابع مالی و نقدینگی را سه مشکل بخش تولید در استان برشمرد و خواستار حل آنها شد.
وی گفت : هم اکنون یکی از مشکلات بخش صنعت در مازندران ناهماهنگی دستگاه های اجرایی است به گونه ای که مدیرکل یک دستگاه با ایجاد واحدتولیدی و خدماتی موافقت و دستور صادر می کند ولی رییس اداره شهرستانی همان دستگاه با معیار قرار دادن سلیقه اش با آن مخالف کرده و چوب لای چرخ می گذارد.
تقوی فرد افزود : برطرف شدن کامل این مباحث پیش پا افتاده نیازمند تشکیل کارگروه قوی از سوی دولت و مجلس است.
وی با اظهار این مطلب که امروز اقتصاد تعاونی و سهمیه ای جواب نمی دهد و اقتصاد رقابتی است ، گفت : باید با حمایت از مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی دلسوز و فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان از اقتصاد رقابتی حمایت کرد.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین بر ضرورت تقویت حس اعتماد میان مدیران واحدهای تولیدی و بانک ها تاکید کرد و اظهار داشت : مدیران بانکی و دستگاه های اجرایی باید بدانند که صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی دروغگو نیستند و زمانی که تولید جواب ندهد ، مشکل وجود دارد.
وی افزود : متاسفانه تاکنون 110 واحد تولیدی استان به علت بدهی بالا و سیاست غلط بانکی به مالکیت بانک ها در آمده و تعطیل شده اند.
تقوی فرد تاکید کرد : اگر دولت از بخش تولید کشور بدرستی حمایت کند و بانک ها هم بر اساس مقررات و قوانین بانک مرکزی حرکت کنند ، مشکلات پیش روی بخش تولید نیز کاهش خواهد یافت.ک/2
7327/1654
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
12/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]