واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ تير ۱۳۹۳ (۳:۴۸ق.ظ)
اختصاص 255 ميليارد ريال تسهيلات بانکي ارزان قيمت براي جبران خسارت سيل به بخش کشاورزي گلستان هيت وزيران در جلسه 21/3/1393 به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري مبلغ دويست و پنجاه و پنج ميليارد ريال تسهيلات بانکي ارزان قيمت براي جبران خسارت بخش کشاورزي، دام تلف شده و جايگاه نگهداري دام و طيور با کارمزد 5%و مدت بازپرداخت پنج سال به آسيب ديدگان استان گلستان اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاري موج، هيت وزيران در جلسه 21/3/1393 به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و به استناد اصل 138 قانون اساسي با اختصاص مبلغ شصت ويک ميليارد وهفتصد ميليون ريال تسهيلات بانکي ارزان قيمت توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک عامل به آسيب ديدگان ناشي از سيل استان گلستان با کارمزد 4%در مناطق روستايي و 5% در مناطق شهري با ضمانت زنجيره اي موافقت کرد.
طول دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي جمعا پانزده سال(سه سال دوران مشارکت مدني و دوازده سال دوران مشارکت اقساطي) وبراي واحد هاي تعميري هفت سال است و بدهي احتمالي سنوات قبل آسيب ديدگان به بانک ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد شد.
همچنين مبلغ دويست و پنجاه و پنج ميلياردريال تسهيلات بانکي ارزان قيمت براي جبران خسارت بخش کشاورزي ، دام تلف شده و جايگاه نگهداري دام و طيور با معرفي سازمان جهاد کشاورزي استان با هماهنگي استانداري گلستان و با کارمزد 5%و مدت بازپرداخت پنج سال به آسيب ديدگان پرداخت مي شود. بدهي احتمالي سنوات قبل آسيب ديدگان به بانک ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود.
بر اساس اين مصوبه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري پرداخت يارانه سود(مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول واعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل ،سود و هزينه متعلقه تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند 1 و 2 را تضمين وتعهد خواهد کرد اين تضمين نافي مسئوليت بانک هاي عامل در وصول مطالبات نيست.
همچنين مبلغ يکصدميليارد و دويست و چهل ميليون ريال اعتباربه صورت هزينه اي و تملک دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، براي جبران خسارت وبازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان گلستان در اختيار استانداري گلستان قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط هزينه شود.
بر اساس اين مصوبه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهوري موظف است با همکاري استانداري گلستان ودستگاههاي اجرايي مربوط ظرف يک ماه راهکار اجرايي وعملياتي مناسب براي آزادسازي حريم،لايروبي وساماندهي رودخانه هاي استان، توسعه درختکاري و پوشش گياهي در ارتفاعات و جابجايي واحدهاي مسکوني حريم رودخانه ها و زير ساخت هاي حمل ونقل و راه هاي استان و اجراي عمليات آبخيزداري، تجهيز و نوسازي اراضي سنتي کشاورزي وتاسيسات خسارت ديده را از محل بودجه عمومي و تسهيلات بانکي به هيئت وزيران ارايه دهد.
همچنين مبلغ يکصد ميليارد ريال اعتبار به صورت علي الحساب در قالب تملک دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور براي اقدامات اضطراري موضوع موضوع بند 5 در اختيار استانداري گلستان قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط هزينه شود.
بانک مرکزي نيز موظف شده است نسبت به استمهال تسهيلات سررسيد شده مسکوني وبخش هاي کشاورزي وتوليدي تا سقف مبلغ دويست ميليون ريال از تسهيلات اخذ شذه به مدت حداکثر سه سال و بخشودگي جرايم ديرکرد تا سقف تعيين شده (به استناد بندهاي ج و د تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ) اقدام کند.
بارمالي ناشي از اجراي اين بند پس از اعلام بانک ياد شده در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]