واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۳ (۱۸:۱۴ب.ظ)
اختصاص 116 ميليارد ريال تسهيلات بانکي به آسيب ديدگان سيل مازندران با تصويب هيأت دولت يکصد و شانزده ميليارد ويکصد ميليون ريال تسهيلات بانکي ارزان قيمت در اختيار آسيب ديدگان سيل مازندران قرار مي گيرد.
به گزارش خبرگزاري موج، هيأت وزيران در جلسه 21/3/1393 به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و به استناد اصل 138 قانون اساسي با اختصاص مبلغ يکصد وشانزده ميليارد ويکصد ميليون ريال تسهيلات بانکي ارزان قيمت توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک عامل به آسيب ديدگان ناشي از سيل استان مازندران با کارمزد 4% در مناطق روستايي و 5% در مناطق شهري با ضمانت زنجيره اي موافقت کرد.
طول دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي جمعا پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدني و دوازده سال دوران مشارکت اقساطي) وبراي واحد هاي تعميري هفت سال است و بدهي احتمالي سنوات قبل آسيب ديدگان به بانک ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد شد.
همچنين مبلغ يکصد وسي وسه ميليارد و نهصد ميليون ريال تسهيلات بانکي ارزان قيمت براي جبران خسارت بخش کشاورزي، دام تلف شده و جايگاه نگهداري دام با معرفي سازمان جهاد کشاورزي استان با هماهنگي استانداري مازندران، براي هر هکتار متوسط مبلغ چهل ميليون ريال و براي هر دام خسارت ديده مبلغ سه ميليون ريال با کارمزد 5%و مدت بازپرداخت پنج سال به آسيب ديدگان پرداخت مي شود.
بدهي احتمالي سنوات قبل آسيب ديدگان به بانک ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود.
بر اساس اين مصوبه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري پرداخت يارانه سود(مابه التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ هاي مصوب شوراي پول واعتبار)و مانده مطالبات معوق شامل اصل، سود و هزينه متعلقه تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان موضوع بند 1 و 2 را تضمين وتعهد خواهد کرد اين تضمين نافي مسئوليت بانک هاي عامل در وصول مطالبات نيست .
همچنين مبلغ سيصد و بيست ميلياردريال اعتباربه صورت هزينه اي و تملک دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور موصوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، براي جبران خسارت وبازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل استان مازندران در اختيار استانداري مازندران قرار مي گيرد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط هزينه شود:
بر اساس اين مصوبه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهوري موظف است با همکاري استانداري مازندران و دستگاه هاي اجرايي مربوط ظرف يک ماه طرح جامع راهکار مناسب براي آزادسازي حريم، لايروبي وساماندهي رودخانه هاي استان، توسعه درختکاري وپوشش گياهي در ارتفاعات و جابجايي واحدهاي مسکوني حريم رودخانه ها را از محل بودجه عمومي و تسهيلات بانکي به هيأت وزيران ارايه دهد.
بانک مرکزي نيز موظف شده است نسبت به استمهال تسهيلات سررسيد شده مسکوني و بخش هاي کشاورزي وتوليدي تا سقف مبلغ دويست ميليون ريال از تسهيلات اخذ شده به مدت حداکثر سه سال و بخشودگي جرايم ديرکرد تا سقف تعيين شده (به استناد بندهاي ج و د تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور) اقدام کند. بار مالي ناشي از اجراي اين بند پس از اعلام بانک ياد شده در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني خواهد شد.
اين مصوبه در تاريخ 27/3/1393 از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]