تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818781705
وضع بهره وري در کشور دردناک است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۲۴ب.ظ)
مدير عامل بانک پاسارگاد: وضع بهره وري در کشور دردناک است مديرعامل بانک پاسارگاد با تأکيد بر اينکه رييس جمهور منابع بانکي و بانک مرکزي را خط قرمز دولت اعلام کرده است، گفت: تورم به قيمت تشديد رکود کاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاري موج، مجيد قاسمي، مدير عامل بانک پاسارگاد، درخصوص اجراي اقتصاد مقاومتي و تقويت بهره وري همزمان با کاهش تورم، اظهار داشت: اگر تا الان تورم کاهش يافته است به قيمت تشديد رکود کاهش يافته است البته واقعا رفتار دولت در ارتباط با مسائل پولي قابل تقدير و تشکر است.
وي با بيان اينکه دولت پايه پولي و منابع بانک مرکزي را حريم و خط قرمز خود اعلام کرده است، افزود: اين موضوع بسيار مهم است چراکه عمده ترين دليلي که طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ما رخ داد به اين خاطر بود که ما به منابع بانک مرکزي دست اندازي کرديم.
مديرعامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره به اينکه 50 درصد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بخاطر مسکن مهر بود، گفت: نبايد فراموش کرد که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي سهم بالايي در پايه پولي دارد.
قاسمي با تأکيد براينکه دولت کاملا منابع بانکي را حريم مي داند و در اين خصوص خط قرمز تعيين کرده است، ادامه داد: "در جلسه با آقاي رئيس جمهور وقتي بحث خروج از رکود و ضرورت افزايش سرمايه گذاري مطرح شد ايشان خيلي جدي تأکيد کردند که منابع بانک مرکزي قرمز است".
وي درباره خبرهايي مبني بر برداشت از بانک مرکزي در دولت يازدهم گفت: بانک مرکزي هميشه تنخواهي را براي بودجه در اختيار دولت قرار مي دهد که زماني که بودجه اجرايي شود اين وجوه بازگشت داده مي شود.
اين فعال بانکي در ادامه ضمن اشاره به اينکه نسبت نقدينگي در پايان سال 92 نسبت به توليد ناخالص داخلي تقريباً 65 درصد شده است، تصريح کرد: اين درحالي است که پايان سال 91 حدود 69 و خورده اي بوده است؛ در اينجا عملکرد دولت قابل تقدير است اما نبايد فراموش کرد در شرايطي سهم نقدينگي کاهش يافته که ما در شرايط رکود هستيم.
رييس کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه نبايد فراموش کرد که 20 درصد از نقدينگي قفل است و چرخش ندارد، گفت: بنابراين بايد کمک کنيم اقتصاد را از رکود خارج کنيم و تمهيداتي را در نظر بگيريم؛ الان اقتصاد ما به لحاظ سياست‌هاي کلان و سياست هاي پولي نمي تواند سياست‌هاي متعارف قبول کند.
قاسمي ادامه داد: رابطه بين ابزارهاي پولي و بخش واقعي اقتصاد قطع شده است به همين خاطر در اين شرايط بايد با ابزارهاي غير متعارف سياست گذاري کرد؛ تلفيق منابعي که دولت يا صندوق توسعه ملي با منابع بانک‌ها يکي از راهکارهاي اين شرايط است به گونه اي که قيمت تمام شده پول براي مصرف کننده سرمايه گذار کاهش يابد.
وي با رد اين موضوع که امکان اجراي اقتصاد مقاومتي در اين شرايط وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتي به صورت جدي در دولت در حال پي گيري است. در رابطه با اقتصاد مقاومتي اگر محورهاي مهم درست تشخيص داده شود کار به خوبي پيش مي رود.
مديرعامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره به اينکه يکي از محورهاي اقتصاد مقاومتي سياست‌هاي پولي است، افزود: منابع حياطي کشور، انرژي، کوچک شدن نقش ايران در صحنه بين المللي، بهره وري، رقابت پذيري و پولي و ... از مهمترين محورهاي اين اقتصاد است.
به گفته قاسمي، در بخش پولي نمي توان مانند اقتصاد متعارف تورم را معيار قرار دهيم؛ بلکه بايد در اقتصاد مقاومتي ثبات مالي را هدف قرار دهيم و در اين موضوع افزايش نرخ ارز مانند سم عمل مي کند.
وي ادامه داد: بعنوان نمونه ما نرخ ارز را مي بريم بالا بعد انتظار داريم نرخ سود سپرده ها طوري تنظيم شود که توليد کننده بتواند با اين نرخ به توليد بپردازد.
رييس کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري تأکيد کرد: ما در اقتصاد مقاومتي در بخش پولي بايد دنبال ثبات مالي باشيم و نمي توانيم تنها تورم را هدف قرار دهيم؛ به اعتقاد بنده اين سياست کاملاً قابليت اجرايي دارد.
قاسمي با انتقاد از افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده گفت: افزايش 33 درصدي ماليات بر ارزش افزوده طي سال جاري ثبات مالي را برهم مي زند.
وي در ادامه با تأکيد براينکه وضع ما در بهره وري و کشاورزي دردناک است، تصريح کرد: در بخش ساختمان نيز متاسفانه بهره وري نيروي کار پايين است اما در بخش سرمايه گذاري کمي بالاست؛ در بخش بهره وري کل البته ساختمان هم خيلي بالا نيست ولي تنها بخشي که در بهره وري مي تواند مطرح شود اين است که اگر سال 76 را عدد 100 در نظر بگيريم طبق اين شاخص در سال 89 يا 90 اين شاخص در بخش ارتباطات 233 شده است، البته اين محاسبات ابتدايي است و قطعي نيست چون براي اولين بار در کشور محاسبات بهروه وري انجام مي شود اينها ممکن است اوريبي باشد و بايد مقداري روي اينها کار شود.
اين فعال بانکي ضمن اشاره به اينکه کشور در بخش بهره وري مشکلات جدي داريم، افزود: در اقتصادي که فقط عدد دلار درآمد نفت را مبناي کار خود قرار داده است بهره وري معنا پيدا نمي کند.
رييس کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأکيد براينکه استفاده از نرخ ارز براي پوشش بودجه تا ابد ما را به انحراف خواهد برد و اين بايد متوقف شود، گفت:نرخ ارز براي مقاصد ديگري طراحي مي شود از اين نرخ بايد براي تنظيم تراز پرداخت‌ها و وارادات و صادرات کشور استفاده کنيم.
قاسمي ادامه داد: نمي توانيم از نرخ ارز براي پر کردن بودجه به نحوي که در اين سال‌ها استفاده کرديم بازهم استفاده کنيم؛ از آنجايي که درآمدهاي بودجه اي به راحتي با ضرب عددي در دلار نفتي بالا و پايين مي شود ديگر کسي سراغ بهره وري نمي رود.
مديرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اقتصاد مقاومتي تأکيد کرد: در اقتصاد مقاومتي دولت براي هر ريالي که مي گيرد بايد از نظر عملياتي و بهره وري خود را مقايسه کند با بخش خصوصي و جواب دهد. در اين اقتصاد دولت بايد اندازه خود را کوچک کند و چاره اي جز اين نيست.
وي با بيان اينکه در اقتصاد مقاومتي بايد براي قسمت‌هاي واقعي بازار (فعاليت‌هاي کالايي)حتماً شاخص‌هاي تراز طراحي شود، گفت: در بخش غير کالايي مانند سلامت نيز بايد دنبال قيمت هاي مجازي بود به گونه اي که با اين قيمت ها اين خدمات را در بازار بدست آورد.
اين اقتصاد دان با طرح اين سوال که در بخش دولتي مشکل کمبود درآمد را داريم يا نه مشکل بالا بودن هزينه‌ها؟ تصريح کرد: در اقتصاد مقاومتي همچنين به 2 شاخص نيز احتياج داريم؛ شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد و شاخص‌هاي پيش رو بايد در اين اقتصاد طراحي شود اين درحالي است که شاخص پيش رو هنوز در اقتصاد ايران تعريف نشده است.
وي ابراز اميدواري کرد که شروع اقتصاد مقاومتي بسيار جدي باشد و ادامه داد:دولت به دنبال اين است که برنامه ششم را براساس اقتصاد مقاومتي طراحي کند؛ در رابطه با سياست‌هاي کلان در دولت خواهش داريم که سياست گذاران تجديد نظر کلي داشته باشند و برنامه اي تنظيم کنند که اقتصاد ما از تحير مقابله با رکود خارج شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها