واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رحمانی در نشست خبری:
نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای بخش صنعت در سال ۹۳ هستیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه در گردش برای بخش صنعت و تولید در سال جاری هستیم، گفت: یکی از مشکلات کشور تعدد قوانین است که سبب افزایش محدودیتها میشود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، رضا رحمانی نماینده مردم تبریز و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهمی که قرار است در سال جدید رخ دهد، عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به شرایط امروز صنعت و معدن کشور، افزود: کشور ما با چند پدیده تورم، بیکاری و همچنین رکود اقتصادی مواجه است، اگر حروف اول این سه کلمه را کنار هم قرار دهیم، تبدیل به تبر میشود، بنده پیش از این به مسئولان اقتصادی گفته بودم که این تبر را از روی دوش اقتصاد و صنعت کشور بردارید، دولت یازدهم سال گذشته برنامه خود را کاهش نرخ تورم در کشور قرار داد اما امسال طبق صحبتهای صریح آقای رئیسجمهور، خروج از رکود اقتصادی جزو اولویتهای کشور قرار است باشد، البته این یکی از کارهای ضروری است که باید انجام شود و یک انتخاب نیست، خروج از رکود و حمایت از تولید را باید به عنوان شاهبیت سیاستهای اقتصاد مقاومتی عملیاتی کنیم و این جهتگیری درستی است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه بزرگترین حامی بخش تولید در کشور شخص مقام معظم رهبری بوده است و پس از ایشان آقای رئیسجمهور، سیاستهای حمایت از تولید باید به عنوان سیاست محوری ما در برنامههایمان قرار گیرد و این موضوع باید در تصمیمات اجرایی خودش را نشان دهد. البته این جهتگیری را در بودجه سال 93 شاهد نبودیم، در حال حاضر سیاستهای حمایت از تولید در کشور باید تبدیل به برنامههای اجرایی شود، نبود استراتژی و برنامه منسجم و مدون اولی امری است که باید در این زمینه به آن توجه شود. رحمانی همچنین تاکید کرد: ما با سالهای گذشته کاری نداریم هرچند در هر دولتی توجهاتی به بخش تولید شده است اما امروز بخشی از مشکلات صنعت ناشی از بیبرنامگی است، ما قانون برنامه داریم و آنجا احکام متعددی برای حمایت از بخش تولید ذکر شده است، سند چشمانداز 20 ساله نیز مسیر ما تا سال 1404 را مشخص میکند، رسیدن به اهداف مورد نظر در تولید، نیازمند تخصیص بودجه مناسب است، اگر میخواهیم از تکیه بودجههای جاری به نفت رها شویم، حتما توسعه معادن کشور در این زمینه یک شاخص است، این ظرفیت را باید خودش را در بودجههای سالانه نشان دهند که دولت نیز در این زمینه وظایفی بر عهده دارد. وی ادامه داد: برای اکتشاف و زیرساختهای معدنی بودجه مناسبی در سال 93 اختصاص یافته است، در حالی که 15 درصد از درآمدهای معادن کشور باید به همان استانی که معادن در آنجا قرار دارند، اختصاص یابد ولی هماکنون این رقم زیر دو درصد بوده است؛ با حرف زدن بخش صنعت و معدن شکوفا نمیشود بلکه باید برنامههای اجرایی تدوین کنیم. وی با تاکید بر اینکه یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها، توسعهیافتگی صنعت است، گفت: حتی خدمات آنها هم به دنبال توسعهیافتگی حاصل شده است، اگر خدمات بر مبنای توسعهیافتگی حقیقی واصل نشود، تبدیل به واسطهگری میشود از این جهت باید بخش صنعت، معدن و کشاورزی به طور اخص مورد توجه قرار گیرند چراکه در کنار یکدیگر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را شکل میدهند، صنایع معدنی جزء مزیتهای ما است. وی با اشاره به کمبود نقدینگی طی سالهای گذشته در بخش تولید، تصریح کرد: سالهای 91 و 92، سالهای خاصی برای کشور بوده است و با چندین مرحله مشکلات مواجه شدیم، نیاز به نقدینگی در آن سالها برای بخش صنعت 10 تا 30 درصد افزایش یافت در حالی که طبق قانون یارانهها در حالی که علیرغم تصریح قانون یارانهها، رقمی به بخش تولید طبق گزارشات واصله اختصاص نیافت البته این نگرانی را برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی نیز داریم، البته یکسری مشکلات ساختاری هم در بخش صنعت وجود دارد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال جدید طبق پیشبینیهای انجام شده به سمت روند مثبت حرکت خواهد کرد، با اشاره به استراتژی توسعه صنعت گفت: نمیشود که از شمال تا جنوب کشور همه بخواهند فولاد بزنند یا پتروشیمی داشته باشند یا صنایع دیگر، هر استانی یک مزیتی دارد و باید طبق مطالعات آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گیرد که ظرفیت هر استان چیست، ابزار دولت نیز برای استفاده از ظرفیتهای استانها ارائه تسهیلات بانکی، ارائه یارانه و کاهش تعرفه است، ما هماکنون بیشترین معادن سنگ آهن را داریم ولی بزرگترین واردکننده فولاد در خاورمیانه هستیم. وی افزود: در حالی که در قوانین برنامههای چهارم و پنجم تاکید شده بود که استراتژی باید تدوین شود ولی آنقدر برای بیبرنامگی وقت تلف میکنیم که ای کاش چند درصد از آن فرصت را برای تدوین برنامه اختصاص میدادیم چراکه مهمترین خدمت به صنعت تدوین برنامه است. رحمانی خاطرنشان کرد: هر اقتصاد و صنعتی برای شکوفایی و پویایی نیازمند دو آیتم صادرات و فناوری است، در آبانماه سال 91، یک شبه با یک تصمیم صادرات 73 قلم کالا را ممنوع کردند البته بلافاصله این تصمیم اصلاح شد و این تعداد به 8 قلم کالا کاهش یافت که اصلاح این تصمیم نشاندهنده غلط بودن آن بود، باید از بخش صادرات به صورت هدفمند حمایت شود، ثبات در تصمیمات اقتصادی نیز موضوع بسیار حائز اهمیت است، تغییرات صریح در آییننامهها و مقررات قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود. وی با بیان اینکه ایران کشور پهناوری است و همسایههای زیادی دارد که این مزیتی برای توسعه صادرات است، گفت: کشور روسیه در حوزه رایزنان بازرگانی، 120 کارشناس و کارمند دارد که مشخص میشود صادرات آنان با ما متفاوت است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه امسال 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه در گردش برای بخش تولید نیازمندیم، گفت: قرار بود 25 درصد از این نقدینگی را خود تولیدکنندگان تامین کنند. عملا سال 92 یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان را اذیت کرد، همین کمبود نقدینگی بود، مقرر بود 30 درصد از درآمدهای قانون یارانهها به بخش تولید اختصاص یابد که فعلا تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده است، واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی خود با مشکلاتی مواجه هستند و به همین دلیل ظرفیتهای بخش تولید به طور کامل فعال نیست. وی در پایان تاکید کرد: یکی از مشکلات کشور ما تعدد قوانین است، زمانی که قوانین زیاد شود، محدودیتها افزایش مییابد. انتهای پیام/
93/04/09 - 11:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]