واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ تير ۱۳۹۳ (۰:۱۰ق.ظ)
نداشتن همکاري بانک ها با اصناف نايب رييس اتاق اصناف توليدي و خدمات فني مشهد گفت: بانکها با اصناف همکاري نميکنند.
به گزارش خبرگزاري موج، حسن ماجدي، نايب رييس اتاق اصناف توليدي و خدمات فني مشهد، در همايش بزرگداشت هفته اصناف که با حضور استاني و کشوري و فعالان اقتصادي استان خراسان رضوي که، در مرکز تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد برگزار شد، اظهار کرد: پس از انقلاب که سطح خدمات عمومي به مردم جامعه اعم از بهداشت، فرهنگ و... افزايش يافت، شاهد توسعه بخشهاي خدماتدهي به ويژه در بخش اصناف نيز بوديم که منجر به سهولت خدمات براي مردم شد.
وي با اشاره به اينکه شاهد رشد 2 برابري جمعيت کنوني کشور نسبت به قبل از انقلاب هستيم، اما بسياري از خدماتي که به مردم جامعه ارائه ميشود، ده ها برابر افزايش داشته است، ادامه داد: سازمانهاي صنفي در اين راستا نبايد زمان را از دست دهند و لزوم اين همت و تلاش، ايجاد سيستم نظارتي بر کار اصناف است که در حال حاضر چنين چيزي وجود ندارد.
نايب رييس اتاق اصناف توليدي و خدمات فني مشهد از جمله انتظارات اصناف از دولت را واگذاري تنظيم بازار، بازرسي و نظارت 100 درصدي بر بخش مديريت صنفي و در نظر گرفتن بودجه و ساير امکانات لازم، مميزي کانديداها و مديران صنفي و در نظر گرفتن کيفيت عملکرد آنان براي استمرار حضور در سازمان صنفي و اعلام مراتب توان، تبحر و کيفيت مديريت به اعضاي صنوف و اتاق براي مکان برگزاري انتخابات سالم و کارآمد عنوان کرد.
ماجدي همچنين به ايفاي نقش نظارتي مطابق با خواست قانون به نحوي که تمامي تلاشها و زحمات در راستاي تحقق اهداف جامعه صنفي صورت پذيرد، تداوم و تقويت تعامل ميان سازمانها، دواير دولتي و اتحاديهها و ارتقاء صنوف در خصوص مسائل مربوط به شهرداريها، بهداشت محيط زيست، دارايي، تأمين اجتماعي، بانکها و... به عنوان ديگر انتظارات اصناف از دولت نام برد.
وي از مهمترين چالشهاي اصناف نيز به عدم تلاش کافي به منظور ارتقاي سطح کيفيت خدمات سازمانها و افراد صنفي، تأسيس و راهاندازي واحدهاي صنفي بيش از حد نياز جامعه و در نتيجه بروز مشکلات متعدد اعم از بلوکه شدن سرمايه، رقابت ناسالم و... اشاره کرد.
نايب رييس اتاق اصناف توليدي و خدمات فني مشهد اضافه کرد: مغايرت مقررات مورد انتظار دستگاههاي مختلف با برخي ضوابط صدور، تمديد پروانه کسب، درگير بودن اعضاي صنوف با مؤسسات مالي اعتباري، نرخهاي بالاي بهره در بازار غيررسمي و عدم همکاري سيستم بانکي با صنوف از جمله ديگر چالشهاي اصناف به شمار ميرود.
ماجدي در پايان از دولت خواستار آييننامههايي با نظرات کارشناسانه شد و ابراز کرد: آييننامههايي که از مرکز براي اصناف تدوين ميشود، بسيار ضعيف است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]