تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867921528
علل ناکارآمدی تعاونیها در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳ - ۰۰:۲۰
امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود که می تواند در بهره‌وری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید، توسعه زیرساختهای عمرانی، ایجاد فرصتهای شغلی، ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تعاونیها بهترین و دموکراتیک‌ترین سازمانها و تشکل‌هایی هستند که موفق شدند اسباب تجمیع سرمایه های خرد و نیروهای خلاق و مستعد و با انگیزه را برای انجام کارهای گروهی و کارآفرینانه فراهم کنند. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حال حاضر برابر آمارهای منتشره 198 هزار تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد که 43 درصد آنها غیر فعال و راکد هستند. این امر نشان می‌دهد که مزیتهای اقتصادی و اجتماعی تعاونیها و تعریف صحیح از فعالیت و کارکرد تعاونی باید فرهنگسازی شود؛ همچنین 45 میلیون نفر در کشور عضو شبکه تعاونیها هستند که ایران را جزو کشورهای پیشرو در این زمینه قرار داده است. علیرغم آنکه توسعه تعاونیها بر اشتغالزایی و افزایش درآمدهای سرانه کشور تاثیرگذار است و مزیتهای نهفته در این بخش بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است؛ به نحوی که آمارها گویای سهم 3.8 درصد تا 5 درصد و بعضا 8 درصدی بخش تعاون است که این تناقض آماری نیز خود از عدم احصاء و پایش و استخراج دقیق آمارهای بخش تعاون در محاسبات کلان اقتصاد کشور حکایت دارد، با این حال بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به سهم 25 درصدی از اقتصاد دست یابد سهمی که با گذشت سه سال از اجرای برنامه و در حالی که کمتر از دو سال دیگر به اتمام آن باقی مانده هنوز ارتقا پیدا نکرده و تعاون را از دستیابی به جایگاه حقیقی خود بازداشته است. اگر چه تا رسیدن به سهم 25 درصدی پیش بینی شده در برنامه پنجم فاصله بسیاری هست اما مسوولان بخش تعاون امیدوارند تا از ظرفیت تعاونیها در همین زمان اندک به خوبی استفاده و اهداف توسعه این بخش محقق شود. مزیتهای بخش تعاون تعاونیها دموکراتریک‌ترین سازمانهای روی زمین هستند که اعضای آن صاحبان اصلی را تشکیل می‌دهند. هر تعاونی کارکرد خاص خود را دارد به نحوی که تعاونیهای کشاورزی نیازهایی چون تامین نهاد‌ه‌ها و بازاریابی کالا را بر طرف می‌کنند، تعاونیهای مصرف، کالا و خدمات مورد نیاز را با کیفیت برتر و قیمت نازل در اختیار مردم می‌گذارند، تعاونیهای مسکن امکان خانه‌دار شدن را به افراد با درآمد پایین می دهند، تعاونیهای بیمه، مشاغل آزاد و کوچک را از خطرات حفظ می‌کنند، تعاونیهای گردشگری فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم می‌کنند و تعاونیهای عمران روستایی با هدف توسعه جوامع محلی و گسترش مراودات و ارتباطات شکل می‌گیرند. هم اکنون ۷۰ درصد تعاونیهای ثبت شده در کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالند که این امر مزیتهای بالقوه این بخش مردمی را آشکار می کند. بیش از 50 درصد تعاونی های کشور را تعاونیهای تولیدی تشکیل می دهند، 40 درصد اشتغال کشور در دست تعاونیها است و تعاونیها 50 درصد ساخت و ساز کشور را برعهده دارند که این آمارها گویای موفقیت و ظرفیتهای بالای بخش تعاون است. سرمایه اصلی بخش تعاون، تجمیع سرمایه‌های خرد مردم است که به منظور توسعه اشتغال و تولید به کار می‌رود چراکه یکی از اهدافی که برای گسترش تعاونیها پیش‌بینی شده جمع‌آوری نقدینگی و سرمایه‌های اندک مردم در تعاونیهایی است که تولید و اشتغالزایی مناسبی داشته باشند از این رو طبقه کارگر و کشاورز و افراد متوسط جامعه که با سرمایه اندک امکان انجام کار مفید را ندارند می توانند سرمایه خود را در کنار دیگر سرمایه‌های خرد تجمیع کنند تا به این طریق هم فرصتهای اشتغال را نصیب خود کنند و هم توان اقتصادی خود را بالا ببرند. از سویی دیگر تعاونیها از طریق واگذاری امور و اختیارات به مردم، توسعه خدمات اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت و ترقی زنان، زمینه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و در نهایت بهبود عملکرد شرکت های تعاونی را فراهم می کنند. عوامل موثر بر ناکارآمدی تعاونیها به گزارش ایسنا، همانگونه که گفته شد فلسفه تشکیل تعاونیها تجمیع شدن سرمایه‌های خرد و اندک افراد است اما به گفته کارشناسان بسیاری از اعضای تعاونیها که دارای شغل ثابت‌ند به تشکیل تعاونی به چشم سرگرمی نگاه می کنند و از انجام تعهدات سرباز می زنند. فقدان مدیریت شایسته و توانمند، عدم بهره‌مندی از آموزشهای لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز از دیگر علل ناکارمدی تعاونیها به شمار می رود و در برخی موارد اگر سوء مدیریت‌ها به نتیجه نرسد منجر به انحلال تعاونی می شود. درعین حال یکی از علل رکود برخی تعاونیها اختلافات میان اعضا عنوان می شود که درصد ناچیزی از رکود را در برمی گیرد و غالبا با راهنمایی گرفتن از واحدهای مشاوره اتاق‌های تعاون و ادارات کل تعاون استانی این مشکل به سرعت برطرف می شود، تحصیلات کم اعضا نیز درصد کمی از علل ناکارآمدی تعاونیها را موجب می‌شود. در سالهای اخیر به دلیل عدم حمایت بانکی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش برخی از تعاونیها در سراشیبی رکود قرار گرفتند که شاید بتوان گفت عامل اصلی غیرفعال بودن این دسته تعاونیها و در واقع رکود آنها بوده است، برخی از تعاونیهای غیرفعال به دلیل نوع کاربری صرفه اقتصادی ندارند که با ارائه مشاوره‌های لازم امکان تغییر کاربری و احیای دوباره را به دست می آورند، همچنین به لطف وجود بانک توسعه تعاون به عنوان بازوی مقتدر مالی و بانک اختصاصی بخش تعاون که با سرمایه دولت راه اندازی شده است بخشی از مشکلات نقدینگی تشکل های تعاونی در سالهای اخیر مرتفع شده است. علل رکود برخی تعاونیها چیست؟ تعاونیهای غیرفعال، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی هستند که بیش از یک سال متوالی هیچگونه فعالیت اقتصادی و عملکرد مالی مناسب در زمینه موضوع فعالیت خود نداشته باشند. بنا به گفته مقامات بخش تعاون، هم اکنون نیمی از تعاونیهای غیرفعال کشور قابلیت احیا دارند که با ارائه کمکهای مالی و مشاوره‌های حقوقی می توان آنها را احیا کرد در این راستا تعیین تکلیف تعاونیهای راکد و غیرفعال یکی از سیاستهای مهم و اثرگذار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با روی کار آمدن دولت یازدهم بوده است. بر این اساس از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دستور کاری به تمام ادارات کل تعاون کشور ارسال شده تا با تعیین تکلیف تعاونیهای راکد، آن دسته تعاونیهایی که قابلیت برگشت به چرخه اقتصاد را دارند شناسایی و آنهایی را که فاقد توجیه لازم هستند، منحل کنند. این کار موجب می شود تا در یک دوره زمانی مشخص نسبت به عملکرد تعاونیهای مذکور شفاف سازی شده و هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند همچنین تعاونیهای غیرفعالی که از قابلیتهای مدیریتی و مالی لازم برای ورود به چرخه فعالیتهای اقتصادی برخوردارند، شناسایی و مورد حمایتهای مالی و اعتباری و فنی قرار بگیرند؛ تعاونیهایی هم که توجیه اقتصادی و فنی خود را از دست داده یا دوره زمانی فعالیت آنها به پایان رسیده است در فرایند انحلال قرار بگیرند. از زمان تشکیل دولت یازدهم تاکنون آسیب‌شناسی جامعی از آخرین وضعیت تعاونیها در کشور صورت گرفته و مقرر شده تا همه فعالیتهای مربوط به حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی در قالب تعاون دنبال شود، از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری، بسته جامعی از سیاستها، راهبردها و اقدامات لازم جهت ارتقای بخش تعاون و توسعه و توانمندسازی تشکلهای تعاونی را در قالب یک نقشه راه تهیه کرده که به طور حتم چشم انداز روشن بخش تعاون کشور خواهد بود. به گزارش ایسنا، امروز تعاونیها نقش موثر و ارزشمند خود را در بسیاری از ماموریتهای کلان اقتصادی و اجتماعی به نمایش گذاشته و توانمندیهای خود را به اثبات رسانده‌اند، حضور بخش تعاون در برنامه‌های کلان دولت از جمله طرح سهام عدالت، طرح مسکن مهر و توزیع سبد کالای حمایتی، مشارکت در ساخت و و تکمیل نیروگاهها و پالایشگاهها، راه‌اندازی تعاونیهای بزرگ سهامی عام و فراگیر ملی، تشکیل تعاونیهای توسعه عمران شهرستانی، وجود شبکه عظیم تعاونیهای مصرف، توزیعی و تولیدی، راه اندازی بانک و بیمه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری همه و همه نشان از پتانسیلها و قابلیتهای بالای بخش تعاون دارد. به گفته کارشناسان بدون تردید کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی یکی از اصلی ترین علل عقب ماندگی بخش تعاون در سالهای گذشته بوده که تزریق به موقع منابع مالی و اختصاص تسهیلات بانکی مناسب، امکان رفع چالشها و مشکلات پیش رو را فراهم کرده است. فعالان بخش تعاون بر این باورند که ریشه بسیاری از ناکامی های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی، عدم کاهش تصدیگریهای دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و عدم حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونیها است. با توجه به اهتمام و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای جایگاه بخش تعاون و همچنین تاکید قانون سیاستهای اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت افزایش سهم و کارایی این بخش در اقتصاد ملی، شایسته است که مسیر پویایی، بالندگی و توسعه هرچه بیشتر تشکلهای تعاونیها در کشور هموار و اعتقاد به فرهنگ تعاونی به عنوان یک تفکر و ارزش ملی در کشور نهادینه شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها