واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۳۷ب.ظ)
رئيس اتاق شيراز: نظام بانکي در خدمت توليد نيست رئيس اتاق شيراز در جمع رؤساي کميسيونهاي بودجه، توليد و انرژي و تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: «نظام بانکي موجود در خدمت توليد نيست.»
به گزارش خبرگزاري موج، «فريدون فرقاني» گفت: «عملکرد ضعيف نظام بانکي در زمينه توزيع اعتبارات بانکي مسألهاي است که بر کسي پوشيده نيست و صحت اين گفتار حجم مصارف بانکي تخصيص يافته به توليد است.»
وي با بيان اينکه بانک مرکزي براي اصلاح اين سياست نادرست فاقد ابزارهاي ضروري است، افزود: «اجراي کامل قانون پولي و بانکي کشور و قانون برنامه پنجم در مورد اصلاح نظام بانکي ضرورت دارد.»
رئيس اتاق شيراز خواستار اقدام عاجل و تکليفي در تعيين تکليف ديون واحدهاي توليدي و استمهال بلند مدت ديون معوق و جلوگيري از به مسلخ کشيدن واحدهاي توليدي به دست اجرائيههاي بانکي شد.
فرقاني يکي ديگر از خواستههاي بخشخصوصي را رفع آني حصر و ممنوعالخروجي ضامنان بدهکار بانکي و جلوگيري از دور زدن قانون توسط بانکها عنوان کرد.
وي به تصويب قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار توسط مجلس اشاره کرد و يادآور شد: «هرچند که با اهتمام ويژه مجلس در تصويب اين قانون حق مطلب ادا شده و دولت در اجراي اين قانون گامهايي برداشته، اما اگر با روال فعلي حرکت ادامه يابد، محيط کسبوکار کشور امسال و سال آينده شاهد بهبود نخواهد بود، بنابراين ضرورت تدوين و اجراي استراتژيهاي فراگير توسعه محيط کسبوکار با مرکزيت توليد ملي بر همگان آشکار و هويدا است.»
رئيس اتاق شيراز با بيان اينکه پايه و اساس اقتصاد مقاوتي را بخشخصوصي تشکيل ميدهد، تصريح کرد: «جامعه مدني و تشکلهاي بخشخصوصي براي اجراي منويات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي با همراهي و همکاري مجلس و دولت آمادگي کامل دارد.»
به گفته وي، در شرايط نبود سياستهاي مدون براي مبارزه با فساد در کشور، تشکلهاي بخشخصوصي حاضرند با کمک مجلسيان در راستاي کاهش حجمي قوانين، اعمال سياستهاي صنعتي و کشاورزي، تسهيل ورود آزادانه بخشخصوصي به فعاليتهاي توليدي و صادراتي، توسعه سرمايهگذاريهاي مولد، اصلاح نظام بانکي و اعتباري، اصلاح قانون کار و تأمين اجتماعي و مالياتها و نظام وابسته به آن با همه توان خود وارد ميدان عمل شوند.
فرقاني همچنين خواستار بازنگري قانون قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون نظام مالياتي و برقراري عدالت مالياتي، تدوين قانون جامع مديريت منابع و مصارف آب، تدوين قانون توسعه پايدار و توجه به ارزشهاي زيستمحيطي، توجه به جايگاه مديريتي بخشخصوصي در برنامه ششم توسعه، توجه ويژه به کاهش هزينههاي مبادله و کاهش قيمت تمام شده توليد به عنوان خواستههاي بخشخصوصي از قانون حمايت از توليد شد.
**در حمايت از توليد تمامي کميسيون هاي تخصصي مجلس بايد پاي کار بيايند
«حميدرضا فولادگر» رئيس کميسيون حمايت از توليد مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «سياست کشور دوري از اتکا به درآمدهاي نفتي است و جايگزيني درآمد مالياتي بهترين راه براي درآمدهاي نفتي است.»
وي افزود: «در حمايت از توليد تمامي کميسيونهاي تخصصي مجلس بايد پاي کار بيايند و دولت نيز تلاش خود را براي بهبود فضاي کسب وکار شتاب بخشد.»
فولادگر نيز با بيان اينکه قوانين بهبود فضاي کسبوکار و اجراي اصل 42 قانون ميتواند رافع بسياري از مشکلات باشد، ادامه داد: «تشکيل شوراي گفتوگو، ايجاد پنجره واحد خدمات، راهاندازي دفاتر بهبود فضاي کسبوکار در ادارت، ساماندهي تعطيلات رسمي و ساماندهي تعطيلات کشور از جمله ظرفيتهاي قانوني کشور است که دولت قبلي از آن استفاده نکرد و دولت فعلي هم در بهرهبرداري از اين فرصتها تأخير دارد.»
وي گفت: «گرچه نسبت به دستيابي به افق 1404 در بخث علمي و فناوري اميد زيادي داريم، اما در بخش اقتصادي راه سختي را در پيش داريم زيرا هم بايد محروميتهاي دوران ستم شاهي را بزدايم و هم بايد دشمنيهاي فعلي را خنثي کنيم، ضمن آنکه نياز به راهکارهايي براي جلو زدن از رقبا در عرصه اقتصاد داريم.»
فولادگر با اشاره به برنامه دولت براي افزايش مالياتها به منظور کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي نيز توضيح داد: «بايد به اين نکته توجه کرد که دولتي که ماليات بالا ميگيرد خدمات دولتي زيادي هم ميدهد و مشکل بيمه بيکاري شهروندان خود راه نيز حل ميکند.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]