واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۴۰ب.ظ)
در حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان لرستان جلسه مشترک «شوراي گفتوگو» و «کميته حمايت قضايي» برگزار شد نشست مشترک شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي لرستان و کميته حمايت قضايي از سرمايهگذاري استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، «حسين سلاحورزي» رئيس اتاق خرمآباد هدف از اين نشست مشترك را پيگيري و رفع مشکلات بنگاههاي اقتصادي و اصلاح و حذف قوانين دستوپاگير در رابطه با بهبود فضاي کسبوکار عنوان کرد.
وي گفت: «بر اساس پيشنهاد اتاق خرمآباد کميته حمايت قضايي علاوه بر مرکز استان، در دو شهرستان «بروجرد» و «دورود» نيز با محوريت دادستان و دادگستري شهرستانهاي مذکور تشکيل شده و تاکنون چندين جلسه نيز برگزار کرده است.»
سلاحورزي افزود: «از اقدامات اين کميته، ملزم کردن بانکها و شرکت شهرکهاي صنعتي به نظارت بر وامهاي تخصيصيافته به واحدهاي توليدي بوده است تا در محل مورد نظر و براي هدف تعيينشده مورد استفاده قرار گيرد.»
رئيس اتاق خرمآباد همچنين تشکيل شعبه ويژه در دادسراها و دادگاهها براي رسيدگي به شکايات و دعاوي مربوط به واحدهاي توليدي و اجراي احکام صادره در اين خصوص به صورت متمرکز را از ديگر اقدامات اين کميته برشمرد.
«سعيد رازاني» دادستان خرمآباد و دبير کميته حمايت از سرمايهگذاري لرستان نيز حمايت از سرمايهگذاري، فراهم کردن زمينه لازم براي سرمايهگذاري و کارآفريني و رشد و بالندگي اقتصاد در لرستان را از اهداف اين کميته برشمرد.
وي با تأکيد بر اهميت اقتصاد در استان گفت: «ديدگاه دستگاه قضايي حمايت از توليد و سرمايهگذاري در استان است و همان طور که رهبر معظم انقلاب سال 1393 را با شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي مزين کرده، ضروري است هر کسي بر اساس مسؤوليت خود براي رشد و توسعهي اقتصاد لرستان و ايران گام بردارد.»
دبير کميته حمايت از سرمايهگذاري لرستان از تشکيل شوراهاي حل اختلاف براي رسيدگي به مطالبات کارگران توسط شوراي حل اختلاف استان در ادارهکل تعاون و رفاه اجتماعي به عنوان يکي از مصوبات و اجراييات اين کميته خبر داد و اضافه کرد: «همواره يک کارشناس از سازمان تأمين اجتماعي هم در خصوص مطالبات آن سازمان در جلسه حضور دارد.»
دادستان خرمآباد به تشکيل کميتهي حمايت قضايي در بروجرد نيز اشاره و بيان كرد: «در اين جلسه مقرر شد به منظور بهبود شرايط کسبوکار و تسريع و تسهيل در فرآيند صدور مجوز و ثبت شرکتها موضوع از طريق کميته حمايت قضايي و اتاق خرمآباد پيگيري و تصميمات لازم اتخاد شود.»
رازاني ادامه داد: «همچنين مقرر شد کارگروهي متشکل از مديرکل بازرسي، مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري، رئيس اتاق خرمآباد به همراه مديران بانکها و دستگاههاي اجرايي مربوطه در خصوص تعيين تکليف بدهي معوقهي واحدهاي مشکلدار تشکيل و حسب درخواست بنگاههاي توليدي که داراي بدهي معوقه هستند، تصميمگيري کند.»
رازاني افزود: «اين کارگروه بايد هرچه سريعتر تشکيل شود تا به واحدهاي توليدي که با هدف توليد، تسهيلات گرفتهاند، کمک كند و با واحدهايي که با وجود دريافت وام دنبال توليد و کارآفريني نبودهاند نيز برخورد لازم صورت گيرد.»
«هوشنگ بازوند» استاندار لرستان نيز با تأکيد بر اينکه کليد توسعهي استان را بايد در دستان بخشخصوصي يافت، تصريح کرد: «قفلهاي زنگزده استان با کليد بخشخصوصي باز ميشود و اين بخش محور توسعه استان است.»
وي يادآور شد: «هر کجا شاهد سرعت در رشد و پيشرفت بودهايم، حضور بخش خصوصي پررنگ بوده است و هرکجا توسعهيافتگي چنداني نداشته، بخشخصوصي ورود پيدا نکرده است و نمونه بارز اين امر لرستان است.»
رئيس شوراي گفتوگوي لرستان اضافه کرد: «بايد براي برونرفت از عقبماندگيهاي لرستان زمينه و بستر لازم را براي حضور سرمايهگذاران و بخشخصوصي فراهم کنيم و جايگاه بخشخصوصي تغيير كند.»
استاندار لرستان به سفر اخير هيأتدولت به لرستان اشاره کرد و گفت: «شاهبيت پنجمين سفر استاني دولت تدبير و اميد به استان، حضور و اعلام آمادگي بخشخصوصي بود و توانستيم بانک مرکزي را متقاعد کنيم يکهزار و پانصد ميليارد تومان سرمايه در گردش براي بخشخصوصي استان در نظر بگيرد، اما استفاده از آن منوط به نداشتن بدهي معوق است و چون عمدهي توليدکنندگان اين شرط را ندارند، اتاق خرمآباد براي رفع مشکل اين واحدها تشکيل جلسه ميدهد.»
بازوند بر ضرورت فراهم کردن زمينه حضور 4هزار و 700 لرستاني مقيم خارج از کشور براي سرمايهگذاري در استان تأکيد کرد و گفت: «از اين تعداد يکهزار نفر تاجر هستند که بايد از ظرفيت آنها براي آباداني لرستان بهره برد.»
«سيدسعيد موسوي» رئيس هيأت امناي شهرک صنعتي شهرستان دورود نيز در خصوص مشکلات اين شهرک گفت: «عمدهترين مشکل كنوني شهرک صنعتي دورود نبود آب است، زيرا اين شهرک در دل صخره قرار گرفته و با تلاش فراوان توانستيم يک حلقه چاه 245 متري براي تأمين آب آن احداث کنيم، اما پس از آن زميني که چاه در آن حفر شده بود، معارض پيدا کرد و دادگاه بدوي حکم پلمپ اين چاه را صادر كرد که اين رأي در نهايت توسط ديوان هم تأييد شد.»
وي يادآور شد: «اكنون اين شهرک فاقد آب است و براي برطرف شدن اين مشکل و حفر چاه جديد 500 ميليون تومان اعتبار لازم است که حتي در صورت تأمين اعتبار، پروسه به گونهاي است که شهرک صنعتي دورود بايد يکونيم سال ديگر با بيآبي سر کند تا چاه جديد آماده شود.»
موسوي عنوان كرد: «بيآبي، به واحدهاي توليدي شهرکهاي صنعتي دورود ضربه زده است به گونهاي که از 40 کارخانه، 5 کارخانه فعال، 20 کارخانه نيمهفعال و مابقي تعطيل هستند که در صورت ادامه يافتن مشکل بيآبي، کارخانههاي فعال و نيمهفعال نيز تعطيل خواهند شد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]