واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۳ (۱۲:۴۲ب.ظ)
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس: نبايد از شاخص صرفه جويي در امنيت اقتصادي چشم پوشي کرد شرايط اقتصادي امروز کشور، شرايط خاص و ويژه اي است که تنها يک قوه و يا يک نهاد، توانايي فراهم سازي جهش اقتصادي را ندارد اما تمامي قوا بايد با همکاري يکديگر درصدد تحقق رشد اقتصادي و پديدآورنده امنيت اقتصادي در کشور باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، امنيت اقتصادي داراي ابعاد چندگانه اي است، شايد يکي از اين ابعاد که گاها به فراموشي سپرده مي شود حوزه مصرف و هزينه هاي اقتصادي است.
غير از حوزه هاي توليد و توزيع، چگونگي هزينه كرد و مصرف درآمدها و امكانات، خود تاثير مستقيمي در تحقق اهداف دارد و نمي توان و نبايد به سادگي از كنار آن گذشت.
بايد توجه داشت که اگر توليدات اقتصادي با رشد غيرقابل تصور هم افزايش پيدا کند و هدفمندي يارانه ها به عنوان يکي از روش هاي توزيع مناسب و عادلانه ثروت به درستي توزيع شود اما؛ اگر در حوزه مصرف و هزينه به درستي عمل نشود، نمي توان به امنيت اقتصادي دست پيداکرد.
مصرف نادرست و بي رويه كالا يا ثروت به دست آمده از توليد، مي تواند تاثير منفي بر روند شكوفايي اقتصادي و رشد صحيح آن به جا گذارد و جامعه را به سوي تبذير و ريخت و پاش ثروت سوق دهد و همه اهداف جهاد اقتصادي را ابتر بگذارد.
تاثير و تاثر سه گانه هاي اقتصادي يعني توليد، توزيع و مصرف، امري پوشيده بر كسي نيست، لذا در آموزه هاي ديني و مباحث اقتصادي به مساله مصرف نکات بسياري مورد تاکيد قرار گرفته است.
نبايد از صرفه جويي اقتصادي غافل شد
عبدالرضا عزيزي رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره اهميت امنيت در اقتصاد کشور، گفت: براي تعيين راه ها و نيازهاي امنيت اقتصادي کشور، ابتدا بايد جنبه هاي مختلفي از پتانسيل هاي موجود روز کشور که امکان صدور محصولات را فراهم مي آورد را بررسي کرد ؛ البته بايد در نقطه مقابل احتمال وضع و ادامه پيدا کردن ساير تحريم ها را نيز مدنظر آينده اقتصاد کشور قرار داده شود.
وي ادامه داد: براي تحقق امنيت اقتصادي، شاخص هايي همچون سرمايه گذاري، تورم و اشتغالزايي پايدار بايد جزو اولويت هاي اقتصادي محاسبه شود.
نماينده مردم شيروان در خانه ملت با تاکيد بر صرفه جويي در کشور، اظهارکرد: يکي ديگر از شاخص هايي که در کشور بسيار مفيد است و اغلب نيز از آن چشم پوشي مي شود، صرفه جويي است.
وي افزود: صرفه جويي در تمامي موضوعات چه از قبيل منابع تجديدناپذير و چه از حيث مباحث اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد ؛ بايد از هدر رفتن منابع اقتصادي نظير ارز جلوگيري شود.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: لزومي ندارد در شرايطي که اقتصاد کشور نياز دارد تا ارز خود را براي ورود مواد اوليه استفاده کند، بعضي از افراد با واردات کالاهاي لوکس ، منابع مالي موجود را که بايد براي تامين نيازهاي ابتدايي توليد شود، تنها اين منابع را به هدر مي دهند.
عزيزي در پايان خاطرنشان کرد: شرايط اقتصادي امروز کشور، شرايط خاص و ويژه اي است و تنها يک نهاد يا يک قوه توانايي فراهم سازي جهش اقتصادي را ندارد اما تمامي قوا بايد با همکاري يکديگر درصدد تحقق امور اقتصادي و امنيت بخشي به اقتصاد کشور باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]