واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
وکیل:مجازات برای جراحیهای پیشگیری مغایر با اصل قانونی بودن جرایم است تهران- ایرنا- وکیل دادگستری گفت: مجازات مرتکبان اعمال جراحی نازایی مغایر با اصل قانونی بودن جرایم است.
ˈوکیل شهبازوار ˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی گروه اجتماعی ایرنا افزود: برای اعمال مجازات مرتکبان این گونه اعمال جراحی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ماده 624 آن استناد شده است در حالی که در این قانون به مجازات طبیب، ماما و داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی و داروفروشی اقدام ،وسایل سقط جنین را فراهم و یا مباشرت به اسقاط جنین می کنند، ارجاع شده است.
وی اضافه کرد: در این قانون هیچ اشاره ای به انجام چنین جراحی هایی نشده است و از این رو این مجازات با اصل قانونی بودن جرایم مغایرت دارد.
شهبازوار این قانون را مغایر بااصول قانون اساسی و سیاست های تشویقی ازدیاد و تولید و تکثر نسل و یا جمعیت دانست.
به گفته این وکیل دادگستری از نظر فقهی هم خود مراجع تقلید باید در این باره اظهار نظر کنند.
شهبازوار با بیان اینکه سیاست های ازدیاد و تولید نسل در دنیا معمولا با اقدامات تشویقی صورت می گیرد نه با اقدامات تنبیهی و اعمال مجازات، اظهار کرد : در کشورهایی که روند تولید نسل به صفر می رسد معمولا با اعمال سیاست های تشویقی مانند اعطای مسکن های اجاره به شرط تملیک در اقساط بلند مدت، اعطای وامهای کم بهره و یا قرار دادن حقوق کافی برای خانواده یا فرزند تازه متولد شده جامعه را به فرزند آوری تشویق می کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه به نظر می رسد آنقدر که مسوولان امر، خانواده ها را به فرزند آوری تشویق می کنند، جوانان را به ازدواج تشویق نمی کنند؛ در حالی که فرزند آوری با ازدواج قطعا رابطه مستقیمی دارد.
شهبازوار اضافه کرد: اگر آمار ازدواج در میان جوانان کم باشد قطعا به تبع آن فرزند آوری و تولید نسل هم کاهش پیدا خواهد کرد.
این وکیل دادگستری با استناد به اصل دهم قانون اساسی گفت: این اصل از قانون اساسی می گوید خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن، و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می باشد.
وی ادامه داد: از دیگر سو قانونگذار نباید به روابط داخلی خانواده ها و افکار آن قدر نزدیک شود که برای انجام اعمال جراحی نازایی اعمال مجازات تعیین کند.
به گفته این وکیل دادگستری اینگونه اقدامات و سیاست های تشویقی که باید آن را تنبیهی بنامیم، سبب فراگیر و زیر زمینی شدن این اعمال جراحی در مطبها و یا افراد کم تجربه و بی اطلاع از امور پزشکی می شود که سلامتی فرد ، خانواده و اجتماع را تهدید می کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای دادند.
ماده ی اول این طرح مبنی بر اینکه تمامی اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول 2 تا 5 سال حبس می شود.
این طرح ضمن رو به رو شدن با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس، بازتاب گسترده ای در افکار عمومی ،روزنامه و فضای مجازی داشته است.
اجتمام(4)** 9317**1436
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
08/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]