واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۱۳ق.ظ)
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تأکيد کرد: رکود شاخص ها به دليل هراس دولتي ها از مردمي شدن اقتصاد نايب رئيس سابق کميسيون اقتصادي گفت: دولت بايد با ايجاد فضاي رقابتي مناسب در اقتصاد، زمينه حضور بخش خصوصي و سرمايه مردم را فراهم کند و نبايد از اقتصاد مردم نهاد بترسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، خريد و حمايت از توليدات و محصولات ساخت داخل در ابعاد بين المللي، ملي و حتي محلي مي تواند آثار مثبت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، فني بسياري را بر اقتصاد کشور داشته باشد.
حفظ مشاغل موجود در بخش هاي توليدي و افزايش توان پولي، مالي و اعتباري کشور، از جمله مهمترين آثار حمايت از بخش هاي توليدي داخلي در کشور است.
از زمان ارائه نخستين برنامه اقتصادي در کشور، تلاشهايي در راستاي مشارکت بخش خصوصي و رقابتي کردن اقتصاد شروع شد و اين تلاش ها در برنامههاي بعدي نيز به مشارکت بخش خصوصي در اقتصاد، خصوصيسازي و به صورت کلي زمينهسازي براي ايجاد محيط رقابتي تأکيد بسيار داشت.
اما سؤال اينجاست که چرا موفقيت چنداني براي اين برنامه ها تاکنون بدست نيامده است، آيا اين برنامهها با جامعيت و جامعنگري در اصلاحات اقتصادي ديده نشده است يا اينکه اين موارد به صورت ناقص اجرا شده و يا اجراي آن معوق مانده است.
در اوايل دهه 80 و نياز به حضور بخش خصوصي و ايجاد محيط رقابتي در اقتصاد ايران سبب تصويب سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1383 شد، اما؛ با گذشت بيش از هشت سال و حتي با وجود اعلام سال و شعارهاي اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب هنوز هم مشارکت بخش خصوصي در اقتصاد به اندازهاي که شايسته اين سياستها باشد، تحقق نيافته و سبب ادامه روند کاهش توليد ناخالص ملي، تورم، بيکاري، و افزايش بي رويه سطوح قيمتها شده است.
اقتصاد رقابتي مجموعهاي از تواناييهاي منحصر به فرد يک واحد اقتصادي است که اجازه نفوذ به بازارهاي دلخواه و برتري بر رقبا را براي آن واحد فراهم ميآورد داشتن مزيت رقابتي اين امکان را فراهم ميآورد که بنگاه مسير اقتصادي خاص خودش را طي کند و امکان تقليد رقبا را محدود ميکند.
تمامي پتانسيل هاي اقتصادي کشور بايد به کار گرفته شود
روح الله بيگي ايلانلو، عضو کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، درباره ايجاد امنيت در اقتصاد کشور، اظهار کرد: يکي از اساسي ترين راهکارهاي ايجاد امنيت اقتصادي، تحقق اقتصاد مقاومتي و حمايت حقيقي از توليدکنندگان داخلي کشور است.
وي ادامه داد: بها دادن به سرمايه هاي موجود در کشور، حمايت از کار و سرمايه ايراني به خصوص در بخش هايي نظير کشاورزي، صنعت و معادن و همچنين رونق بخشيدن به تمامي بخش هاي فراوري صنعتي و معدني، مي تواند امينت اقتصادي کشور را فراهم سازد.
نماينده مردم تکاب، مياندوآب و شاهين دژ در خانه ملت گفت: با حمايت از سرمايه گذاران داخلي و رشد توليد ملي ضمن آنکه نيازهاي داخلي کشور برطرف مي شود، مي توان با نگاهي صادراتگرا، روي به توليد محصولاتي آورد که درخواست خريد جهاني براي آن محصول وجود دارد.
نايب رئيس سابق کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مردمي کردن اقتصاد گفت: تا زماني که اقتصاد در دستان دولتي ها و به خصوص شرکت هاي شبه دولتي باشد که بودجه آنها از طريق دولت تأمين مي شود، نبايد انتظاري داشت که اين شرکت ها و يا اين افراد به فکر سود بالا باشند، اما؛ اگر از سوي ديگر اقتصاد مردمي شود و دولت از مردمي شدن اقتصاد هراسي نداشته باشد، مي تواند با رشد و رقابت پذيري در اقتصاد، امنيت اقتصادي پايداري را از سوي خود مردم رقم زد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]