محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830922065
طرح نظارت بر «سمن» ها؛ حمایت یا محدودیت جامعه مدنی؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
در گفت و گو با کارشناسان و نمایندگان مجلس تبیین شد طرح نظارت بر «سمن» ها؛ حمایت یا محدودیت جامعه مدنی؟ تهران-ایرنا-طرح نظارت بر سازمان های مردم نهاد که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، واکنش های مختلفی را در پی داشته است؛ برخی آن را برای شفافیت بیشتر عملکرد این نهادها ضروری می دانند اما برخی نیز آن را در راستای محدودسازی نهادهای مدنی و غیردولتی ارزیابی می کنند.
طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (NGO) که بیش از 5 سال از ارایه ی آن در مجلس هشتم شورای اسلامی می گذرد، همچنان بدون تکلیف باقی مانده و به تصویب نهایی نرسیده است.
این طرح بحث برانگیز که 26 ماده ی آن به تصویب مجلس هشتم رسید، هم اکنون برای بررسی های بیشتر و تصویب نهایی در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس نهم قرار دارد. حال نگرانی ها از این بابت وجود دارد که آیا نمایندگان برای رفع نقص هایی که به طرح پیشین وارد بود و محدودیت هایی که به باور برخی، این طرح در مسیر فعالیت سمن ها ایجاد می کند گامی بر خواهند داشت یا نه.
این طرح که هدف از آن دستیابی به قانونی برای سر و سامان دادن به سازمان های مردم نهاد و نظارت بر نحوه ی شکل گیری و عملکرد این سازمان های مردمی بود، از طرف فراکسیون سازمان های مردم نهاد در مجلس هشتم مطرح شد ولی بررسی کامل این طرح به منظور تصویب نهایی به دلیل بروز مخالفت هایی نسبت به آن متوقف شد.
نمایندگان مخالف با این طرح از «روح مداخله گر و محدود کننده ی حاکم بر آن» شکایت داشتند و معتقد بودند طرح مذکور با خواست اولیه ی نمایندگانی که معتقد به لزوم ایجاد قانونی در راستای حمایت از سمن ها بودند، فاصله گرفته است و با افزایش حوزه ی نظارتی دولت بر سمن ها، استقلال این سازمان ها نقض می شود و آنها را زیر چتر دولت خواهد برد.
از جمله مخالفان این طرح «مهدی سنایی» سفیر جدید ایران در روسیه و نماینده ی پیشین مجلس از حوزه ی انتخابیه ی نهاوند در دوره های هشتم و نهم بود.
به اعتقاد وی در صورت تصویب این طرح، بخش اعظمی از جامعه که زیر عنوان سازمان های مردم نهاد فعالیت می کنند به بخشی از دولت تبدیل خواهند شد.
آن طور که به نظر می رسد، دولت یازدهم نیز تاکنون به طرحی که 26 ماده ی آن در مجلس هشتم به تصویب رسید و اکنون به گفته ی «عبدالرضا عزیزی» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، برای بازبینی و تصویب نهایی در اختیار این کمیسیون قرار دارد، چندان روی خوشی نشان نداده و خواستار مسکوت ماندن این طرح شده است.
«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در 26 آذر ماه پارسال (1392) در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی گفت: مخالفت دولت با این طرح به معنای عدم تصویب این طرح در مجلس نخواهد بود؛ بنده خواستم دولت نامه یی به مجلس بنویسد و تقاضای مسکوت بودن این طرح را داشته باشد تا با هماهنگی و استفاده از پیشنهادات سازمان های مردم نهاد این طرح را کامل کنیم یا لایحه بدهیم.
توجه دولت یازدهم به سازمان های مردم نهاد در سخنان «حسن روحانی» رییس جمهوری در دی ماه سال 1392 در نشستی با استانداران کشور نیز نمود آشکاری داشت.
وی خطاب به همه ی سازمان ها، نهاها و استانداران گفت: هر کاری را به مردم واگذار کنید....شما بدانید از مردم باید استمداد کنید؛ مردم باید به صحنه بیایند؛ دولت بویژه در مسایل آسیب های اجتماعی، اقتصادی و سیاست داخلی به مردم نیاز دارد؛ در سیاست خارجی هم اگر حمایت مردم نباشد، کاری نمی شود کرد؛ با حمایت مردم امکان پذیر است. در امنیت هم از مردم امنیت را بخواهید؛ در شرق یا غرب کشور این مردم اند که باید امنیت را برقرار کنند.
*** لزوم تصویب قانون جامع
سازمان های مردم نهاد به عنوان بخشی از جامعه ی مدنی، از جمله نهادهایی هستند که در صورت عملکرد مناسب می توانند با ایجاد پیوند میان اعضای جامعه، هویت های جمعی را در جامعه تقویت کنند.
البته این ایده که عملکرد سازمان های مردم نهاد باید بر اساس ضابطه و قانون باشد، ایده یی منطقی و قابل دفاع است. اگر چه قوانین مربوط به سازمان های مردم نهاد نباید به گونه یی سخت گیرانه باشند که فعالیت آزاد این سازمان ها در زمینه های مختلف را با تهدید رو به رو سازند.
«محمدرضا خباز» معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهوری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در ارتباط با لزوم وجود قانون در زمینه ی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد گفت: سازمان های مردم نهاد که با مجوز دولتی کارهای اجتماعی و امور تصدی گری را در کشور بر عهده می گیرند اگر مانند حال، بی قانون و رها باشند خوب نیست، اما اگر دولت بخواهد بر این سازمان ها تسلط داشته باشد و در امور آنها دخالت کند نیز نامناسب است. بنابراین باید راهکاری مشابه کشورهای پیشرفته ی دنیا برای سامان دادن به این سازمان ها وجود داشته باشد؛ این راهکار همان نظارت عالیه ی دولت بر سمن ها بر اساس قانون است.
به اعتقاد خباز دولت فقط باید بتواند بر فعالیت این سازمان ها نظارت داشته باشد و این نظارت نباید به مداخله تبدیل شود.
«زهره الهیان» نماینده ی مجلس هشتم هم بر لزوم ایجاد قانون در خصوص تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد تاکید دارد.
وی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با تاکید بر اهمیت سازمان های مردم نهاد به عنوان ظرفیت هایی تخصصی و خودجوش، برای پیشرفت و دسترسی به آرمان ها و اهداف نظام و لزوم توجه به این ظرفیت عظیم مردمی اظهار داشت: در زمینه ی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در ایران نیاز به قانون داریم؛ چرا که بی قانونی و انسجام نداشتن به نوعی به هرج و مرج در روند فعالیت سمن ها، برخوردهای سلیقه یی و موازی کاری دستگاه ها در روند صدور مجوز منجر می شودکه این نابسامانی هرگز به صلاح سازمان های مردم نهاد نیست.
الهیان در ادامه تصریح کرد: قانونی که در زمینه ی تاسیس و فعالیت سمن ها در مجلس تصویب می شود، باید حمایتگر و هدفش این باشد که فعالیت تشکل های غیر دولتی که در چارچوب و در راستی اهداف نظام است، تسهیل کند.
«عبدالرضا مصری» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر این باور است که سازمان های مردم نهاد در ایران برای تاسیس و فعالیت خود نیازمند قانون هستند، اما به نظر می رسد در این زمینه نگاه سختگیرانه تری دارد.
وی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با تاکید بر لزوم ایجاد قانونی برای صدور مجوزهای تعریف شده و مشخص به منظور مشروعیت بخشی به سازمان های مردم نهاد گفت: مشروعیتی که یک تشکل مردمی می گیرد باید بر اساس یکسری مجوزهای قانونی و تعریف شده باشد تا هر کسی نتواند برای خود یک سازمان ایجاد کند.
به گفته ی این نماینده ی مجلس، وقتی یک سازمان مردم نهاد مجوز معتبر و نه غیر معتبر داشته باشد، مردم به آن اعتماد می کنند و عضو یا هوادار آن می شوند و این اعتماد از آن جا به دست می آید که طبق قانون دستگاه صادر کننده ی مجوز بر کار تشکلی که به آن مجوز داده است نظارت مستمر دارد.
به باور مصری در این شرایط دیگر شاهد ظهور و بروز تشکل هایی که حتی با داشتن مجوز فعالیت به دلیل نبود نظارت کافی از طرف نهاد صادر کننده ی مجوز در نهایت از نظام های اطلاعاتی کشورهای دیگر سر در می آورند نخواهیم بود.
*** دولت باید حامی و ناظر باشد نه مداخله گر
به باور بسیاری از فعالان مدنی تاکید بیشتر بر نقش نظارتی دولت در تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در قانون نظارت بر این سازمان ها، در صورتی می تواند قابل پذیرش باشد که این نظارت به گونه یی بسط نیابد که به دخالت تبدیل شود.
یکی از موضع گیری های نگران کننده در ارتباط با آینده ی فعالیت سمن ها در صورت تصویب کامل و بدون بازبینی طرح سازمان های مردم نهاد در مجلس هشتم، در ارتباط با آینده ی قراردادهایی است که میان این سازمان ها با سازمان های مشابه یا نهادهای خارج از کشور به منظور ارتقای فعالیت آن ها بسته می شود.
به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس، این قراردادها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. این در حالی است که منتقدان این فکر، فقط قراردادهای میان دولت ایران با دیگر دولت ها را مشمول تصویب مجلس می دانند و اجرای چنین فرایندی را دخالت در امور سازمان های مردم نهاد بر می شمارند.
در این زمینه محمدرضا خباز در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: ادعای برخی در ارتباط با اینکه باید قراردادهای سازمان های مردم نهاد با خارج به تصویب مجلس برسد، قابل قبول نیست؛ چرا که مجلس فقط اختیار نظارت و تصویب قراردادهای بین دولت با دولت دیگر را دارد.
وی یادآور شد: اکنون شرکت های خصوصی زیادی در کشور ما هستند که بدون هیچ مانعی با شرکت های مشابه در دیگر کشورها قرارداد بسته و مبادله هایی انجام می دهند. اگرچه این نوع مراوده ها نباید از نگاه تیزبین دولت به دور باشد، اما دولت نباید این گونه فعالیت ها را در سیطره ی مقررات سرسخت خود در آورد. دولت فقط باید نظارت عالیه داشته باشد؛ زیرا اگر قرار به دخالت باشد، تشکل های مردمی به اهداف خود نخواهند رسید.
به گفته ی خباز مهم ترین وظیفه ی دولت، نظارت بر دستگاه های دولتی و نیز سازمان های غیر دولتی است و هر چه این نظارت بهتر و علمی تر باشد، اعتمادسازی بیشتر و دل مسوولان، مردم و دست اندرکاران نیز گرم تر خواهد شد.
عبدالرضا مصری نیز با وجود آنکه بر نظارت کامل و سرسخت دولت بر سازمان های مردم نهاد تاکید دارد، اما تصدی گری دولت در امور این سازمان ها را جایز نمی داند.
به گفته ی وی ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم که از ایجاد سازمان های مردم نهاد به این دلیل که لازمه ی حکومت و حاکمیت هستند جلوگیری نکنیم، دولت ها باید در نظارت و سیاست گذاری برای فعالیت این سازمان ها چابک باشند، نه اینکه تصدی گری کنند.
*** طرح مجلس هشتم محدودیت زاست
به باور بسیاری از فعالان مدنی با وجود آن که لزوم ایجاد قانون نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد امری مسلم است، اما این قانون هرگز نباید رنگ و بوی محدودیت زایی برای فعالیت این بخش مهم از جامعه ی مدنی داشته باشد.
همانگونه که پیشتر اشاره شد، محدودیت زا بودن انتقادی بود که در خصوص طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در مجلس هشتم وجود داشت.
محمدرضا خباز، که در مجلس هشتم نماینده ی مردم کاشمر بود، در این ارتباط به پژوهشگر ایرنا گفت: طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد که در مجلس هشتم مطرح شد و من به عنوان موافق این طرح به طور رسمی در آن مجلس صحبت کردم، در نوع خودش یک کار جدیدی بود و هدفش تقویت سازمان های مردم نهاد بود؛ اما پس از تصویب 26 ماده از آن، هر چه جلوتر می رفتیم این طرح، نظارت دولت در سازمان های مردم نهاد را به نوعی دخالت تبدیل می کرد و این با نفس سازمان های مردم نهاد منطبق نیست.
زهره الهیان هم بر همین اعتقاد است. وی در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا در این ارتباط گفت: هدف از پیشنهاد طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد از سوی فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس هشتم، قانون مند و نظام مند کردن امور سازمان های مردم نهاد ضمن به حداقل رساندن مشکل های این تشکل های مردمی بود. هدف اصلی آن بود که فعالیت آنها در قالب یک قانون جامع تسهیل شود و این تشکل های غیر دولتی بتوانند با رسمیت بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند. اما زمانی که در صحن علنی بندهای طرح پیشنهادی مجلس هشتم برای نظارت بر سازمان های مردم نهاد به تصویب می رسید، این طرح اشکال های خود را نشان می داد و تعدادی از نمایندگان و برخی از سازمان های مردم نهاد نسبت به سیر این طرح معترض بودند.
به گفته ی این نماینده ی مجلس هشتم از جمله اشکال هایی که به آن طرح گرفته می شد این بود که به جای حاکم بودن روح حمایت از سازمان های مردم نهاد برای تسهیل روند فعالیت آن ها، بیشتر روح نظارتی برای ایجاد موانع بر سر راه فعالیت سازمان های مردم نهاد در طرح حاکم بود.
*** طرح مجلس هشتم، در دستور کار مجلس نهم
با وجود آن که طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در مجلس هشتم، با انتقادهای فراوانی از طرف نمایندگان مجلس و نمایندگان سمن ها رو به رو شد، اما زهره الهیان در گفت و گو با ایرنا اعلام کرد، این طرح مبنای همان طرحی است که قرار است از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع اکنون نگرانی هایی در پی داشته است.
اینکه آیا نقاط ضعف این طرح از طرف نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس نهم بر طرف خواهد شد یا نه پرسشی است که در این زمینه مطرح است.
در همین چارچوب محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهوری گفت: اگر قرار باشد این طرح مجدد و به طور رسمی مطرح شود، 26 ماده یی که پیش تر از آن تصویب شده بود برای مجلس هیچ اعتباری ندارد؛ بنابراین طبق آیین نامه ی داخلی مجلس، این طرح باید اصلاح شود و دوباره به مجلس پیشنهاد شود.
زهره الهیان نیز در همین ارتباط نگرانی هایی را مطرح کرد. به گفته ی این نماینده ی مجلس هشتم، طرحی که 26 بند آن در مجلس هشتم به تصویب رسید موجبات اعتراض بسیاری از سمن ها را فراهم آورد؛ زیرا در زمینه های بسیاری با فعالیت های داوطلبانه، خیرخواهانه و مردمی منافات داشت. از این رو از رییس محترم مجلس تقاضا کردیم که طرح متوقف شود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود که البته عمر مجلس هشتم برای بازبینی مجدد این طرح کفاف نداد.
الهیان در ادامه افزود: همزمان ما از مرکز پژوهش های مجلس خواستیم که به بازبینی این طرح بپردازد و در جلسه هایی که با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار کردیم تلاش شد، تا یک طرح جامع و کامل دیگری ارایه شود که مشکل های طرح قبلی را نداشته باشد.
به گفته ی این نماینده ی پیشین مجلس اما آنچه که در مجلس نهم بر خلاف انتظار اتفاق افتاد این بود که همان طرح اولیه که مشکل های زیادی هم داشت و به اعتراض های بسیاری هم منجر شد، ملاک قرار گرفت و در کمیسیون اجتماعی جلساتی گذاشته شد تا آن طرح دوباره به صحن علنی ارایه شود.
الهیان افزود: به عقیده ی من اشکال های این طرح در مجلس نهم نیز ظهور و بروز خواهد داشت و پیش بینی بنده این است که این طرح در مجلس نهم به سرانجام نخواهد رسید.
*** کمیسیون اجتماعی: آن را بازبینی می کنیم
با آن که همچنان نگرانی هایی از بابت مبنا قرار گرفتن طرح مجلس هشتم در خصوص نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد وجود دارد، «عبدالرضا عزیزی» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تا حدی وعده داد که بررسی ها و بازبینی های به گونه یی باشد که مشکل های طرح پیشین بر طرف شود.
عزیزی در توضیح دیدگاه خود در خصوص فعالیت سازمان های مردم نهاد به ایرنا گفت: باید بیشتر به آن ها میدان داده شود و بیشتر از آن ها حمایت شود نباید با دید منفی و امنیتی به سمن ها نگاه کرد. باید با اتخاذ رویکرد اجتماعی نسبت به این سازمان ها از پتانسیل آن ها در راستای منافع کشور استفاده کرد.
وی در خصوص روند بازبینی طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شده است و این کمیسیون به زودی بررسی آن را آغاز خواهد کرد. ما در این بررسی مسوولان سمن ها را دعوت خواهیم کرد و نمایندگان با استفاده از نظرهای آنان تصمیم خواهند گرفت.
وی در خصوص نگرانی هایی که در این ارتباط وجود دارد افزود: علت آن که می خواهیم طرح را دوباره بررسی کنیم این است که سازمان های مردم نهاد تقویت و حمایت شوند. این نظر شخصی من است اما در خصوص کلیات طرح باید نمایندگان تصمیم گیری کنند.
امروزه با افزایش معضل ها و پیچیدگی های ناشی از زندگی مدرن، دولت ها نخواهند توانست به تنهایی از پس حل تمام چالش های جامعه بر آیند؛ از این رو مردم می توانند در کنار دولت به نقش آفرینی در راستای رفع معضل های موجود در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، محیط زیستی و حتی اقتصادی و سیاسی بپردازند.
کمک به شکل گیری سازمان های مردم نهاد و ایجاد بسترهای لازم برای تسهیل این فرایند، در کنار ایجاد همبستگی میان مردم و نقش پذیری افراد در جامعه، می تواند تا حد زیادی بار سنگین حل معضل های موجود در یک نظام اجتماعی را از دوش دولت بردارد.
این هدف تنها زمانی محقق خواهد شد که فعالیت سازمان های مردم نهاد در قالب قانونی حمایتگر، مثبت نگر به فعالیت این سازمان ها و در عین حال ناظر و نه مداخله جو تسهیل و حمایت شود.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم**9282**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
08/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها