واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نقشه ای که برخی بانکها برای عقب افتادن بدهی بدهکاران می کشند! تهران-ایرنا- متأسفانه این کار، بدعتی در بانک ها شده و گویا خود قوا ودستگاه های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست وکسی نمی داند چرا قوه قضاییه یا دستگاه های نظارتی، کاری برای معوقات نمی کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!
تابناک در ادامه گزارش خبری خود می نویسد : بدهکاران بانکی معوقات بانکی، یکی از معضلات سیستم بانکی کشور است و عدد و رقم دقیق آن و میزان بدهی اشخاص و اینکه پول دست چه کسانی است، به درستی مشخص نیست؛ اما بنا بر آخرین اعلام، میزان معوقات بانکی از 80 هزار میلیارد تومان تا 350 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
با اینکه از سال قبل رئیس جمهور دستور رسیدگی به پرونده ویژه خواران و رانت خواران را داده بود، دستگاهای اجرایی تا کنون کاری در این زمینه انجام نداده اند و دستگاه های نظارتی نیز کارنامه روشنی در این باره ندارند؛ جالب آنکه بخشی از این معوقات نیز مربوط به دستگاه های اجرایی و برخی شرکت های دولتی است که از بانک ها، وام های کلان گرفته اند.
بنا بر آخرین اخبار، بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها، بیانگر کاهش 17 درصدی در آذرماه 92 نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن است، حال آنکه رقم بدهی این شرکت ها و مؤسسات در تیرماه با رشد 40 درصد به 19 هزار و 176 میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری افزوده شد، به گونه ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از 40 درصد در تیرماه به 34.9 درصد در مرداد،22.9 در شهریور،20.5 در مهر، منفی 17.3 در آبان و به منفی 17 درصد در آذر ماه کاهش یافته است.
بنا بر این گزارش، در آخرین محاسبات اعلام شده، رقم بدهی بانک ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی، 19 هزار و 463 میلیارد تومان در آذر ماه 92 بوده است.
محمد باقری بناب در این زمینه می گوید: اگر همه معوقاتی که از هشت سال گذشته در کشور روی هم انباشته شده و برخی فساد هایی که در این زمینه روی داده ، به این ارقام بیفزاییم، کل معوقات حدود 350 هزار میلیارد تومان است، ولی آنچه اکنون مطرح است، حدود 80 هزار میلیارد تومان است؛ این مبلغ، شامل وام هایی است که بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده اند. البته از این میزان، مبلغ چشمگیری نیز مربوط به خود بدهی بخش های دولتی از جمله سایپا و ایران خودرو به بانک ها می شود که این موضوع جای بررسی دارد و مشخص نیست ، این شرکتها دولتی هستند و یا خصوصی!
گویا برخی از این دست شرکت ها درباره این موضوع گردن کلفتی می کنند و عملا بانک ها هم نمی توانند به واسطه پشتوانه های قوی که این شرکت ها دارند، معوقات خود را از اینها بگیرند؛ برای نمونه، درباره این خودرو گاهی با تهدید می گویند ، اگر این پول ها را پس بگیرند، شاید مسائل اجتماعی روی دهد و ملاحظاتی هم که در این باره می شود، باعث باز نگشتن سرمایه به بانک ها شود.
بنابراین، دولت باید در این مورد خود پیشگام شده و مبالغ عقب افتاده را به بانک ها پس دهد و پس از آن به سراغ افرادی رود که بدهکار بانکی هستند.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه بانک ها برای اینکه بتوانند موارد پیش آمده را به نوعی مخدوش کنند، برخی از وام ها را به بدهکاران بانکی می دهند و گاه دیده شده که حتی وام های پرداختی به این بدهکاران، بیش از دو برابر مبلغ بدهی نیز بوده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا بانک ها چنین کاری می کنند، گفت: بانک ها با این کار و پرداخت وام به بدهکاران بزرگ، زمان معوقات را عقب می برند؛ به این شکل که شخص وام گیرنده با گرفتن وام، نخست اقدام به باز پرداخت معوقه قبلی می کند و تا رسیدن زمان سرسید معوقه بعدی فرصت برای خود می خرد.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه این کار، بدعتی در بانک ها شده و گویا خود قوا و دستگاه های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی داند چرا قوه قضاییه یا دستگاه های نظارتی، کاری برای معوقات نمی کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!
اول**س.ن1744
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
08/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]