واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: معاون وزیرصنعت،معدن،تجارت در پاسخ به پانا خبر داد: افزایش عوارض صادرات تنها راهکار کنترل خام فروشی/ صادرات 7 میلیارد دلار ماده معدنی خبرگزاری پانا:معاون امور معدنی وزارت صنعت ، معدن ،تجارت با بیان اینکه در سال گذشته 7 میلیارد دلار ماده معدنی صادر شده است، گفت: مطابق ماده 104 قانون صادرات دولت تنها با وضع عوارض صادراتی می تواند بر صادرات کنترل داشته باشد به همین منظور برای جلوگیری از خام فروشی ،عوارض بیشتر وضع می شود.
۱۳۹۳ شنبه ۷ تير ساعت 12:08
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، جعفرسرقینی در پاسخ به سوال خبرنکار پانا مبنی بر خام فروشی مواد معدنی اظهار کرد: خام فروشی از نظر ما نیز پدیده ای مذموم است و به طور مثال در مورد سنگ آهن اگر به صورت خام وارد شود 40 تا 50 میلیارد دلار به فروش می رسد ، اگر تبدیل به کنستانتره شود 100 دلار و اگر به گنداله تبدیل شود 130 دلار ارزش خواهد داشت ، بنابراین افزایش ارزش افزوده در مواد معدنی بسیار حائز اهمیت است اما مطابق قانون دولت نمی تواند صادرات کالاها را ممنوع کند.
معاون وزیرصنعت،معدن،تجارت افزود: مطابق ماده 104 قانون صادرات دولت می تواند به منظور جلوگیری از خام فروشی عوارض صادارتی وضع کند که افزایش عوارض سنگ آهن به همین منظور در دستور کار است.
سرقینی با بیان اینکه سالانه 23 میلیون تن سنگ آهن صادر می شود ، عنوان کرد: در حالی که صادرات سنگ آهن وجود دارد فولاد به کشور وارد می شود و سالانه حدود 6 تا 7 میلیون تن فولاد معادل 600 دلار در هر تن وارد می شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار پانا در خصوص بی میلی بخش خصوصی به بحث اکتشاف عنوان کرد: اکتشاف دارای ریسک بالا است و شرکت های بزرگی که در کار معادن هستند ، معتقدند اگر از هر 100 اکتشاف 3 اکتشاف منجر به کشف معدن شود آن شرکت دارای خوش شانسی بالایی است البته این خوش شانسی در کشور ما بالاتر است و به طور میانگین از هر 50 اکتشاف 3 معدن قابل کشف است اما هزینه های اکتشاف بسیار بالا است و برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست .
معاون امور معدنی وزارت صنعت ، معدن ،تجارت خاطرنشان کرد: سازمان های توسعه ای مانند ایمیدرو در حال حاضر در پهنه سنگان و سیستان و بلوچستان در حال برنامه های اکتشاف معادن جدید هستند .
سرقینی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه معدنکاران نیازمند حمایت هستند و می توانند از صندوق توسعه ملی و با مراجعه مستقیم به بانک های عامل تسهیلات دریافت کنند ، خاطرنشان کرد: در کمک های فنی و اعتباری نیز به معدنکاران کمک می شود که در سال جاری و سال آینده این کمک ها تنها مختص معادن ذغال سنگ و با اولویت تجهیزات ایمنی خواهد بود.
معاون امور معدنی وزارت صنعت ، معدن ،تجارت اظهار کرد: مطابق ماده 110 قانون معادن بهره بردارن می توانند از تسهیلات خرید ماشین آلات دست دوم استفاده کنند.
سرقینی در باره ایمنی معادن نیز گفت: آخرین حادثه معدن درکشور ترکیه بار دیگر موضوع اهیمت ایمنی معادن را متذکر شد و معادن بالای 350 نفر حتما باید داراری مسئول ایمنی باشند.
وی با تاکید براینکه تعداد معادن کشور بالاست و کنترل آنها آسان نیست، خاطرنشان کرد: 5 هزار و 400 معدن فعال در کشور وجود دارد که متاسفانه به دلیل ایرادات ساختاری کوچک مقیاس هستند و باید به سمت متوسط مقیاس شدن پیش روند .
معاون امور معدنی وزارت صنعت ، معدن ،تجارت خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی کشور 12 سال است که تشکیل شده و ارزیابی توان فنی و مالی اشخاص حقوقی به نظام مهندسی معادن سراسر کشور سپرده شده است.
وی افزود: از نظام مهندسی معادن خواسته شده که در بازرسی های معادن کمک کنند که اگر جواب مثبت را به دنبال داشته باشد به 10 استان معدنی کشور تسری داده می شود.
معاون امور معدنی وزارت صنعت ، معدن ،تجارت خاطرنشان کرد: حقوق دولتی سال 92 قطعی شده و بهره برداران در حال حاضر مشکل خاصی ندارند و حقوق دولتی معادن نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش خواهد داشت.
وی ادامه داد: این 20 درصد افزایش شامل سنگ آهن صادراتی نمی شود .
سرقینی با اشاره به فرار حقوق دولتی خاطرنشان کرد: این بحث در ابتدا چندان جدی به نظر نمی رسید اما تعدادی از بهره برداران فرار حقوق دولتی دارند که به این منظور سیستم مانیتورینگ معادن تعریف شده و واحدهای معدنی که تناژ قابل توجه بیش از 100 هزار تن داشته باشند و دولتی نباشند تحت نظارت سیستم مانیتورینگ قرار می گیرند.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به صادرات 420 میلیون تن ماده معدنی در سال گذشته خاطرنشان کرد: این میزان صادرات معادل 7 میلیارد دلار ارزش صادراتی داشته که از این میزان 18 میلیون تن صادرات سیمان و حدود 200 میلیون تن ماده معدنی صادراتی از 100 معدن کشور بوده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]