تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820077320
ارزیابی احکام قانونی مرتبط باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: از سوی مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت؛
ارزیابی احکام قانونی مرتبط باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، احکام قانونی مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بررسی حاضر برای پاسخ به این پرسش تدوین شده است که بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیش از این چه سابقه‌ای در قوانین کشور داشته‌اند و وضعیت اجرا یا عدم اجرا یا قوانین معارض آنها چگونه است؟
این گزارش نشان می‌دهد گرچه تعداد اندکی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ارجاعات زیادی در قوانین موجود کشور ندارند، اما متناظر با اکثر بندها، پیشینه قانونی زیادی به ویژه در سال‌های اخیر و قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد.
در حدود 80 درصد موارد نیز، احکام قانونی پیشین یا عدم اجرای کامل (به دلایل مختلف، موجه و غیرموجه) مواجه بوده‌اند. در باقی موارد تعارض‌ها و خلاهای قانون موجب عدم تحقق هدف قانونگذار شده است که این موارد، مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین مشخصی است. بنابراین اولویت، اصلاح نگاه قوه مقننه به روش حل مسائل کشور و محور قرار دادن نظارت موثر و بی‌اغماض بر احکام قانونی موجود و رفع موانع تحقق آن است. تغییر شیوه نگارش و تکلیف قانونی امور نیز از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.
در ادامه گزارش مذکور آمده است: پس از درخواست نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، دبیرخانه اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش‌ها موظف شد با همکاری دفاتر پژوهشی مرکز، تحلیلی از سوابق قانونی مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کند و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. البته تهیه قوانین موجود به عنوان نقطه عزیمت ارزیابی نیازمندی‌های سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تنها یکی از رویکردهایی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
این رویکرد گرچه مفید است اما نقاط ضعفی نیز دارد، از جمله آن که عمدتا به ردیابی مستقیم و صریح بندهای اقتصاد مقاومتی محدود می‌شود. به عنوان یک رویکرد جایگزین می‌توان نقطه عزیمت ارزیابی را شناسایی لوازم، برنامه‌ها و موانع هر یک از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی قرار داد و آنگاه بررسی کرد که تا چه میزان بستر قانونی برای اجرای برنامه‌های ذیل هر بند و رفع موانع مربوط وجود دارد. اما در این مرحله آنچه مورد درخواست مجلس شورای اسلامی بود، محوریت بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و شناسایی احکام قانونی مرتبط با آن بود.
گزارش حاضر در دو بخش تهیه شده است: بخش نخست در قالب جدول تفصیلی نشان داده است که متناظر با هریک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چه احکام قانونی مهمی وجود داشته و وضعیت اجرا یا عدم اجرای آنها و احتمالا قوانین معارض آن ها چگونه است. روشن است که به دلیل وسعت و پراکندگی قوانین اقتصادی کشور، در ویرایش نخست گزارش، تنها قوانین برجسته در هر حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم گزارش، حاوی تحلیلی است برگرفته از نتایج جدول بخش نخست که نکات اصلی مورد نظر در اجرای سیاست‌های کلی مذکور است. تحلیل سابقه قوانین نشان می‌دهد قوه مقننه کشور به مشکلاتی در رویکرد خود به شیوه قانون نویسی و ضعف نظارت موثر مبتلاست که موجب اثربخشی بسیار اندک قوانین پیشین در حوزه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی شده است.
لازم به ذکر است با توجه به ماهیت بندهای «20» تا «22» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ناظر به حوزه فرهنگ سازی، گفتمان سازی و رصد برنامه تحریم‌ها بود. احکام قانونی قابل توجهی در تناظر با آنها شناسایی شده اما در جدول ارائه نشده است.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۳ - ۰۴:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها