محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802753180
اهتمام واحدهای قضایی در تسریع اجرای احکام/ در برخورد با مفاسد اقتصادی مساعدتی صورت نمی‌گیرد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شرق > خراسان رضوی حجت الاسلام شریعتی مطرح کرد:
اهتمام واحدهای قضایی در تسریع اجرای احکام/ در برخورد با مفاسد اقتصادی مساعدتی صورت نمی‌گیرد
مشهد – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: اهتمام به تسریع و دقت در اجرای احکام صادره در واحدهای قضایی مورد تاکید و توصیه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هرچه سطح آگاهی حقوقی مردم ارتقاء یابد به همان میزان آرامش و امنیت بیشتری در سطح جامعه حکم فرما می‌شود و بی تردید آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی سبب نحوه مراجعه با دستگاه قضایی و حل مشکلات حقوقی می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر مراجعان به دستگاه قضایی، نحوه مراجعه را نیاموخته اند طوری که برای یک راهنمایی جزئی و مختصر به اتاق دادستان مراجعه می کنند در صورتی که نیازی به این کار نیست. وی عنوان کرد: اصحاب رسانه می‌توانند با فرهنگسازی و اطلاع رسانی های لازم نحوه مراجعه به دستگاه قضایی را به شهروندان آموزش دهند تا مردم پیش از حضور در سیستم قضایی به فردی حقوقدان مراجعه کنند و از سویی دیگر در هر دو مورد حقوقی و قضایی، باید وکیلی برای مشورت اختیار کنند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان باید به وکیلی متدین که وکالت را برای احقاق حقوق و اجرای عدالت پذیرفته، اعتماد کنند و در غیر این صورت از اطمینان به وکیل غیر متدین و غیر معتبر خودداری کنند زیرا گاه اطلاعات حقوقی برخی افراد ابزاری برای ظلم به مردم است. وی با اعلام اینکه دادگستری استان با کارچاق کن‌ها و شرخرها مقابله می کند، افزود: دادگستری با نظارت محسوس و نامحسوس درصدد شناسایی و مقابله با کارچاق کن‌ها و شرخرهاست. حجت الاسلام شریعتی با اشاره به پرونده‌های وارده به شعب بیان کرد: دادگستری استان به لحاظ تعداد پرونده‌های وارده به شعب و مخدومه کردن در واحدهای قضایی از بسیاری از استان های کشور پیش است و بعد از تهران، خراسان رضوی در زمینه تعداد پرونده‌های مخدومه و وارده پیشتاز است. به گفته وی، طی سال گذشته 90 درصد پرونده های وارده به دادگستری استان مخدومه شده است. وی یادآور شد: پرونده های مهم نظیر سرقت مسلحانه، مواد مخدر و اقدام علیه نفوس در دادگستری استان با حساسیت، دقت و سرعت؛ پیگیری می شود رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: دادگستری این استان با توجه به کثرت پرونده‌های وارده و کمبود کادر قضایی عملکرد مطلوبی دارد و در مقایسه با سایر استان های کشور به لحاظ آمار پرونده های ارجاعی به شعب فعال رتبه نخست را دارد. وی افزود: همچنین در سطح کشور نیز از میان 31 استان بیشترین پرونده به شعب فعال در خراسان رضوی ارجاع شده است. حجت الاسلام شریعتی تصریح کرد: بنا بر تحلیل گزارش عملکرد دادگستری در 18 خردادماه جاری قوه قضائیه که خطاب به معاون اول قوه قضائیه درج شده؛ تعداد ارجاع پرونده به شعب فعال در خراسان رضوی جای نگرانی دارد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه کثرت ارجاع پرونده را باید به مردم اطلاع داد، افزود: اوقات رسیدگی به پرونده با میانگین کشوری همخوانی دارد و انتظار داریم اوقات دادرسی بالاتر باشد اما این گونه نیست، البته میانگین این استان نسبت به میانگین کشوری وضعیت خوبی را نشان می دهد و در این راستا همکاران دادگستری بیش از حد نصاب فعالیت می کنند. وی افزود: کمبود کادر قضایی دادگستری این استان جدی است و انتظار داریم تا قوه قضائیه نسبت به تامین کادر قضایی مورد نیاز اهتمام ویژه ای داشته باشد تا آمار وارده پرونده به شعب فعال کاهش یابد. وی با تاکید بر اینکه پرسنل دادگستری بیش از توان خود زحمت می کشند، اظهار کرد: یکی از بحث‌های ما در واحدهای قضایی اهتمام به تسریع و دقت در اجرای احکام صادره است و دادستان مشهد تاکید بسیاری بر دقت و سرعت اجرای احکام کیفری دارد. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: گزارش تحلیل عملکرد دادگستری براساس چهار مولفه؛ وارده پرونده به نسبت هر 100 هزار نفر جمعیت، وارده پرونده به نسبت تعداد قاضی، وارده پرونده به نسبت شعب فعال و نرخ رسیدگی پرونده مخدومه از وارده بوده است. حجت الاسلام شریعتی یادآور شد: بیشترین پرونده وارده به شعب فعال متعلق به خراسان رضوی است و میانگین کشوری ارجاع پرونده در سال 92 به شعب فعال هزار و 445 پرونده بوده است در حالی که در این استان میانگین ارجاع به هر شعب فعال در دادگستری استان هزار و 862 پرونده است. وی بیان کرد: این استان بالاترین رقم پرونده را به خود اختصاص داده و در مقایسه با برخی استان ها، وارده شعب فعال دادگستری استان معادل دو برابر برخی استان هاست. وی تصریح کرد: در سال 92 بیش از 33 هزار پرونده در اجرای احکام مدنی مخدوش شده و دادگستری استان وظیفه خود می داند که در اجرای منویات و سیاست کلی دستگاه قضایی و برنامه پنجم توسعه در مسیر تحقق اجرای شعار سال اقدام می کند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از تشکیل مرکز رسانه قوه قضائیه خبر داد و افزود: از سال 91 تاکنون بیش از 16 هزار پرونده از موجودی اجرای احکام مدنی کم شده است. وی با اشاره به مقابله با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در بحث اقتصاد و حمایت از فعالان اقتصادی برخوردها و اقدامات خوبی صورت گرفته است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دادگستری در رسیدگی به پرونده ها فرق و تفاوتی قائل نمی شود، عنوان کرد: در همه پرونده ها به سرعت و دقت تاکید می شود. وی تاکید کرد: پرونده های مربوط به تعرض در اموال و نفوس مردم، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و زورگیری و دعاوی مهمی که میان فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح می شود در اولویت رسیدگی قرار دارد. حجت الاسلام شریعتی ادامه داد: هر هفته در جلسات شورای معاونین یکی از معاونین قضایی دادگستری استان موظف است اخبار مهم قضایی و اجتماعی استان را جمع آوری و گزارش می کند. وی با اشاره به مفاسد اقتصادی بیان کرد: وظیفه سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است و در راستای حمایت از فعالان اقتصادی وظیفه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز در دستور کار است بنابراین در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ مساعدت و توجهی صورت نمی گیرد و آنهایی که جعل عنوان کرده و خود را منتسب به اداره و سازمانی کنند در صورتی که دروغ گفته باشند مورد برخورد جدی قرار می گیرند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: اما کسانی که در حقیقت به جایی وابستگی داشته باشند بازهم در روند بررسی پرونده شان موثر نخواهد بود زیرا ملاک برای همه ما قانون است و مطابق قانون با فرد مفسد برخورد می‌شود.
۱۳۹۳/۴/۴ - ۱۵:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها