واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری لرستان اعلام کرد
بررسی 100 هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف در لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: 100 هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف در لرستان بررسی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، جعفر بدری عصر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خرمآباد، اظهار داشت: در سالهای اخیر دستگاه قضایی اقدامات بسیاری برای برقراری امنیت نظام انجام داده و در حال حاضر یک شورای قضایی در تمام ادارات و نهادها تشکیل شده، زیرا انجام امور اداری بدون توجه به احکام قضایی امکانپذیر نیست. وی افزود: در قانون اساسی وظایف مختلفی برای دستگاه قضایی مشخص شده است که مهمترین وظیفه این ارگان رسیدگی به اختلافات مردم و تغییر در حکم قضایی آنان است و نتایج به دست آمده نشان دهنده، عملکرد مناسب دستگاه قضایی بوده است. بدری عنوان کرد: آمار نشان میدهد، استان لرستان از نظر میانگین رسیدگی به پروندهها و موجودی پروندهها رتبه اول را در کشور داراست، همچنین تعداد زندانیان نسبت به 100 هزار نفر در حد میانگین کشوری قرار دارد. وی با بیان اینکه آمار جرایم و تشکیل پروندهها در کشور روز به روز در حال افزایش است، عنوان داشت: عوامل اصلی افزایش جرایم مشکلات اقتصادی، فرهنگی، کمبود آب برای کشاورزی و ... است. رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: دستگاه قضایی در خط مقدم رسیدگی به مشکلات مردم قرار دارد و مدیران دستگاههای اجرایی که در برخی موارد برای انجام وظایف خود در معذوریت هستند، میتوانند با کمک از دستگاه قضایی در مسیر حل مشکلات گام بردارند. بدری ادامه داد: در سال گذشته 120 هزار پرونده در دادگستری تشکیل شده است و رسیدگی به 128 هزار پرونده انجام گرفت که نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشتهایم. این مسئول یادآورشد: 100 هزار پرونده توسط شورای حل اختلاف بررسی شد که 30 درصد از پروندههای ارجاع داده شده، به شورای حل اختلاف به سازش طرفین منجر شد. وی با اشاره به فعالیت مثبت شورای حل اختلاف در استان افزود: اعضای شورای حل اختلاف هیچ مزد و پاداشی دریافت نمیکنند و بدون چشم داشت در حال فعالیت هستند و این یک فرصت مناسب برا ی دستگاه قضایی تا با فراغت و دقت بیشتر به سایر پروندهها رسیدگی کند. این مسئول اظهار کرد: با همکاری مشترک نیروی انتظامی، سپاه و اطلاعات مسیر ترانزیت برای عبور مواد مخدر به استان بسته شد و موفق به شناسایی عاملان فروش مواد مخدر و قاچاق در استان شدند. وی بیان کرد: به منظور کاهش هزینه دولت و اجرای درست احکام، مجازاتها به صورت علنی در ملاعام صورت نمیگیرد. انتهای پیام/2304/ش30
93/04/05 - 17:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]