واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۵ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۵۳ب.ظ)
منابع در توسعه اقتصاد براي نيل به هدف باروري فرصت هاي بکر سازندگي کشور و بالندگي اقتصاد ملي چاره اي نداريم جز آن که سرمايه هاي پولي کشور را از انحراف در مسير واردات خارج کرده و به سمتي هدايت کنيم که به پشتوانه اي محکم براي توليد و سرمايه گذاري در زير ساخت هاي کلان اقتصادي تبديل شوند.
به گزارش خبرگزاري موج، در ژاپن پس از جنگ، مردم درآمدهايي را که به دست مي آوردند براي شکوفايي اقتصادي کشورشان به بانکها ميسپردند و به اصطلاح نزد بانکها پسانداز ميکردند و در آن سوي بيشترين مقدار قناعت را در مصرف خود اعمال مي کردند تا از طرفي کالاي بيشتري براي فروش به ديگر کشورها داشته باشند و با اين کار ارز وارد کشور کنند و از طرفي هم پول بيشتري براي پس انداز کردن در دست خودشان باقي بماند و به بانک ها بسپارند. با اين کار سرانه پسانداز در ژاپن روز به روز افزايش پيدا ميکرد و بالا و بالاتر ميرفت. اين افزايش سرانه پسانداز موجب ميشد تا مردم مولد و کارآفرين آن سامان بتوانند با آسانترين روشهاي ممکن به کارگيري سرمايههاي پسانداز شده در بانکها براي سرمايهگذاريهاي توليدي و گسترش توان توليد کشورشان اقدام نمايند. همانطور که همه آگاهند، در آن سرزمين، خصوصا پس از جنگ و ويرانيهاي آن هيچگونه مزيت نسبياي براي توليد کالاها وجود نداشت و تنها پساندازهاي مردمي و تلاشهاي روزمره بود که توانست براي مردم ژاپن مزيتساز شود و موجبات گسترش روز افزون توليد آنان را از نظر کمي و کيفي فراهم کند و آن را ارزانتر از توليدات ديگر نقاط دنيا به دست مصرف کنندگان آن روز سراسر کره خاکي برساند و پس از آن بود که پاي بزرگ ترين سرمايه گذاران آمريکايي به آن سرزمين باز شد و تلفيقي از دو روش متفاوت توليد را به عنوان توليد ژاپني معرفي کرد و به رخ همه دنيا کشاند. آري؛ پس انداز و تزريق ارزان و آسان منابع پولي براي سرمايهگذاري و تلاش خستگي ناپذير در جهت سازندگي کشور کليد طلايي مردمي بود که بدون کوچک ترين امتيازي در بهره برداري از منابع طبيعي بکر، خود مزاياي نسبي مورد نياز را ساختند و بر دنيا فخر آن را فروختند و شکوفايي اقتصادي آن قطب اقتصاد جهان را رقم زدند.
امروز در ايران وضع چگونه است و چه ميگذرد؟ مصرف زدگي سازماندهي شده جامعه به عاملي براي پشتيباني از واردات ميلياردها دلار کالاي مصرفي بدل شده است و هر قدر هم درآمدهاي کشور ما که حاصل از فروش ثروت ملي برگشت ناپذير است، بالاتر ميرود، اين واردات حجم گستردهتري به خود ميگيرد و در همين راستا بانک ها هم پساندازهاي مردمي را به جاي فرصت سازي براي گسترش سرمايهگذاريهاي توليد و تقويت زير ساخت هاي اقتصادي کشور در پشتيباني از عوامل اين واردات صرف مي کنند و از طرفي با نقش آفريني تئوريهاي پوچ و خالي از منطق اقتصادي، سرمايه هاي پولي مردم به سوي اهداف بي منطق و باج ستاني از نظام اقتصادي و بهره خواري هدايت مي شوند تا تيشه اي شوند براي فرود بر ريشه سازندگي و توليد و هر چه متورم تر کردن فضاي اقتصاد کشور؛ چرا که پديده تورم غير مفيد (همراه با رکود) و خانمان سوز از ديدگاه منطق اقتصادي دقيقا همان بي توليدي جامعه است که متأسفانه در ايران ما توسط عامل ثانويه و به شدت تأثيرگذاري به نام بهره پشتيباني شده و به سرعت به رشد آن دامن زده ميشود. وضعيت بدين گونه است که با هر چه گرانتر تمام شدن هزينه هاي تأمين مالي افراد و بنگاههاي اقتصادي توسط بانک ها بهاي کالا و خدمات مصرف جامعه نيز به نسبت گردش مالي مورد نياز تا حضور محصول نهايي و متناسب با بهاي تمام شده پول مورد نياز براي تأمين مقدمات فراهم کردن آن کالا رشد مي کند و از تکرار اين مسأله ضد اعتقادي شرايط براي بالاتر رفتن شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي جامعه مساعد شده و مدام گسترش مي يابد و در نتيجه تورم اين دشمن اقتصاد ملي با سرعتي سرسامآور به رشد خود ادامه ميدهد.
اين مساله نامبارک با تبديل شدن به بلاي جان توليد ملي و ايجاد گسست هرچه بيشتر ميان ساختار توليد کشور و رونق و رشد و بارور شدن درونزا که زمينهساز اصلي بومي کردن دانش فني و بالندگي محصولات وطني خواهد بود توليدات وطني را با اين همه مزاياي ذاتي اقتصادي کشور در توليد و تجارت ملي را دامن مي زند و در نتيجه تقاضاي داخلي را به سمت واردات بيشتر هدايت مي کند تا فشار تقاضاي بازار از اين راه برطرف گردد. اين همه در حالي است که با ايجاد ساختاري هدفمند براي حمايت از توليد ملي و کمک به باروري آن با تأمين مالي ارزان قيمت و به موقع صنعت و معدن و کشاورزي با تزريق منابع مالي ارزان به جامعه و اصولا از ميان برداشتن ارزش مصنوعي نابجايي که در کشور ما به پول خام داده شده است با ارزش آفريني براي کار و تلاش و توليد و با از ميان برداشتن قوانين ضد توليد مي توان تمامي آنچه را که در دنيا توليد ميشود و ساخته دست بشر است در اين سرزمين ارزان تر از چين و ماچين و بقيه عالم با بهترين کيفيت توليد کرد و به دست مصرف کنندگان رساند.
ختم کلام اين که: براي نيل به هدف باروري فرصت هاي بکر سازندگي کشور و بالندگي اقتصاد ملي چاره اي نداريم جز آن که سرمايه هاي پولي کشور را از انحراف در مسير واردات خارج کرده و به سمتي هدايت کنيم که به پشتوانه اي محکم براي توليد و سرمايه گذاري در زير ساخت هاي کلان اقتصادي تبديل شوند. گام نخست براي تحقق اين مهم حذف ارزش دروغين ذاتي پول خام است که در پي آن بهره از معادلات اقتصاد ملي حذف خواهد شد. سپس بايد با برنامه اي مدون، هدفمند و بي نقص به حمايت از توليدات وطني پرداخته و با تزريق منابع پولي ارزان به جامعه و بخش هاي توليدي مختلف توسط بانک ها به بارورسازي اقتصاد کشور در سايه استفاده بهينه از سرمايه هاي بکر پولي و انساني جامعه کمک نموده و به آن سرعت دهيم که گام نهادن در هر راهي جز اين بيراههاي سهمگين و طاقت فرسا است.
برگرفته و تنظيم از کتاب: استراتژي تحول اقتصادي از دکتر حسن نفيسي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]