تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818887919
7 اولويت اجرايي در اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: 7 اولويت اجرايي در اقتصاد
با توجه به اهميت اجراي سياست‌هاي انقباض پولي منظور شده در بودجه سال‌جاري و حتي ضرورت ادامه روند در بودجه‌هاي آتي به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه پايه پولي و همچنين ضرورت افزايش بهره‌وري كار و سرمايه به منظور نيل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و اجراي رئوس برنامه‌هاي تبييني مقام معظم رهبري، موضوع اقتصاد مقاومتي با محوريت «مديريت در محدوديت» ناگزير به نظر مي‌رسد و در اين مسير هفت اولويت اجرايي در اقتصاد وجود دارد كه مي‌توان آنها را چنين برشمرد:
1- مهم‌ترين مسئله پيش‌روي كشور اشتغال است كه راه‌حل آن ثبات رشد و توسعه اقتصادي است و نگاه پروژه‌اي به اشتغال و اعمال سياست‌هاي تسكين بخش موقت راه‌گشا نخواهد بود.
2- اقتصاد ما در حال حاضر گرفتار مشكل ركود تورمي است و سياست‌هاي خروج از ركود، بايد در يك سير زماني و تدريجي باشد يعني تورمي كه رو به افزايش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسير نزولي قرار گيرد. در اين باره همچنين با توجه به اهميت مديريت اميدها و انتظاراتي كه براي رفع تحريم‌ها با اقدامات مثبت انجام شده است، بايد به سمت رفع اين مشكلات و نيل به رفع تحريم‌ها پيش برويم.
3- كسري بودجه مكرر دولت و تأمين از طريق استقراض از بانك مركزي در كنار ضعف خدمات دولت و عدم ارتقاي بخش توليد كه ضمن ايجاد نارضايتي، تشديد‌كننده ركود تورمي است.
4- مشكلات بخش پولي و بانكي شامل ضعف بانك‌ها در تجهيز منابع و جمع‌آوري پس‌انداز‌هاي مردم به‌علت عدم تناسب نرخ سود بانك‌ها با نرخ تورم (نرخ سود واقعي منفي) كه با تصميم كاهش سود سپرده‌هاي اخير نيز تشديد شد، عدم بازگشت مطالبات بانكي به‌علت محيط كسب و كار نامناسب و ركود ناشي از آن، نقش مسلم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و نقش مسكن مهر و اجرايي نشدن صحيح هدفمندي يارانه‌ها در ايجاد بدهي دولت و بانك‌ها به بانك مركزي و تأثير مستقيم آن در رشد نقدينگي و تورم. بهبود رابطه بين بانك و بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله مهم‌ترين مسائل در نيل به انتظار رشد مثبت اقتصادي است. اصلاحات زيادي بايد در سيستم بانكي براي جذب بيشتر منابع و افزايش قدرت رقابت بانك‌ها با ساير بخش‌هاي بازار انجام شود.
يكي ديگر از وظايف بانك مركزي ايجاد رقابت بين بانك‌ها از لحاظ ابزارهاي جذب منابع و پرداخت تسهيلات با تضامين متنوع است، زيرا به خاطر تعارضات سياستي بانك مركزي در حال حاضر هيچ رقابتي بين اين بانك‌ها وجود ندارد بلكه با هم شوراي هماهنگي دارند. همچنين اصلاح سيستم بانكي از نظر رفرم پولي و چابك‌سازي پول ملي با حذف چهار صفر آن و تعريف واحد پول جديد، ادامه روند ساماندهي و نظارت بر عملكرد صندوق‌ها و مؤسسات غيربانكي بايد از اهم برنامه‌هاي اجرايي بانك مركزي باشد.
تأثيرپذيري سياست پولي از سياست‌هاي مالي بايد گرفته شود و اين به معناي تداوم استقلال بانك مركزي است. با توجه به اينكه عامل اصلي تورم در كشور رشد پايه پولي است، بايد بيشتر مواظب رفتار دولت و نظارت بر كليه مراحل بودجه باشيم تا مجبور به تامين كسري بودجه و افزايش حجم پول نشويم. هم‌اكنون فشار تأمين مالي روي سيستم بانكي است و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي از منابع بانكي استفاده مي‌كنند و بازار سرمايه فقط بازار مبادله است و اين مستلزم توسعه بازار سرمايه از طريق رونق بيشتر بورس و برداشتن موانع دست و پا گير قانوني و حذف بوروكراسي در ورود شركت‌هاي بزرگ به بورس و تسهيل موضوع افزايش سرمايه شركت‌ها جهت رونق عرضه‌هاي اوليه و تأمين مالي مستقيم از اين طريق است، يعني نقش بازار سرمايه در تامين مالي پررنگ‌تر شود و بانك‌ها فقط در تأمين سرمايه در گردش فعال شوند. بازار سرمايه ايران هم‌اكنون حدود 23 درصد تأمين منابع مورد نياز اقتصاد را به‌عهده دارد و اين در حالي است كه در كشورهاي داراي بازار سرمايه توسعه‌يافته بيش از 70 درصد منابع مورد نياز از اين راه تأمين مي‌شود. همچنين بخش بسيار ناچيزي از تأمين مالي ما از طريق صدور اوراق مشاركت صورت مي‌گيرد لذا بازار اوراق مشاركت بايد فعال شود تا بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و بخش خصوصي بتوانند از اين طريق منابع جمع‌آوري كنند.
5- محيط نامناسب كسب و كار كه ناشي از مداخلات تاريخي دولت در اقتصاد و نبود يك چارچوب قابل‌پيش‌بيني در سياست‌هاي دولت بوده است.
اهم مسائل مؤثر در بهبود محيط كسب و كار عبارتند از توانمند‌سازي بخش خصوصي، توجه به خصوصي‌سازي‌هاي جديد و جلوگيري از شبه‌دولتي شدن با ديدگاه اصلاح خصوصي‌سازي‌هاي قبلي، بازنگري سريع در قوانين و مقررات، حذف موانع گمركي و اصلاح مقررات ورشكستگي، تركيب و تلفيق، تسريع در تجارت الكترونيكي، ارتقاي توليد با در نظر داشتن مزيت نسبي و...
6 ـ نظام ناكارآمد يارانه و بروز خطاهاي بزرگ در شيوه اصلاح آن مسئله بعدي است و بايد گفت تحت‌الشعاع قرار گرفتن بنگاه‌هاي بخش انرژي به دليل پرداخت نقدي يارانه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد. پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها در فاز اول غيرهدفمند و غير‌متناسب با درآمد حاصل شده از اجراي اين قانون بود و بخش توليد به سهم خود نرسيد. در مرحله دوم يارانه‌ها بايد گروه‌هاي هدف از جمله صنايع آسيب‌ديده از اجراي طرح و اقشار كم‌درآمد جامعه و حداكثر تا زمان جبران و تأمين درآمد آنان بيشتر مد نظر بوده و به نظام سلامت و تأمين اجتماعي براي افزايش سطح رفاه و بهبود عدالت اجتماعي و اقتصادي عنايت ويژه شود.
7- شرايط نامساعد ارزي، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي يكي ديگر از مسائلي است كه اقتصاد ايران در ميان مدت با آن روبه‌رو است. رفتار دولت در بازار ارز بايد قابل پيش‌بيني باشد و بازار ارز بايستي به سمت تك‌نرخي شدن و دوري از رانت تفاوت نرخ‌ها پيش برود.
يادآور مي‌شود اصلي‌ترين مسئله كشور در سال‌هاي پيش رو مسئله اشتغال است اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اصلاحاتي كه در بازار ارز، يارانه، خصوصي‌سازي و سيستم بانكي انجام مي‌شود در مرحله اول افتي در فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد مي‌كند و سپس موجب رونق مي‌شود، بنابراين با توجه به اينكه با تراكم زيادي از اصلاحات اقتصادي روبه‌رو هستيم، همه اين مسائل در ايجاد اشتغال وقفه ايجاد مي‌كند كه تأكيد مي‌شود، دو عامل تعامل با كشورهاي جهان براي سرمايه‌گذاري و رشد بهره‌وري نيروي كار و سرمايه مي‌تواند اين مسئله را جبران كند. همچنين قبول سيستم «مديريت در محدوديت» با اخلاق مداري و قناعت به عنوان شالوده اقتصاد مقاومتي كليد نيل به اهداف عاليه در رفع مشكلات فعلي كشور است.
*مدرس دانشگاه، مدير مالي حرفه‌اي و حسابدار خبره
نویسنده : عليرضا محمدي‌محمد*
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۳ - ۰۰:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها