واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نمایندگان استانی شورای عتف خواستار احیای قانون 1 تا 3 درصد اعتبارات پژوهشی شدند تهران-ایرنا-نمایندگان استانی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در بیانیه ای احیای ماده اختصاص 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به پژوهش را در متمم قانون بودجه سال 93 کل کشور خواستار شدند.
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا،اولین نشست نمایندگان استانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف) روز چهارشنبه با حضور دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیرکل شورای عالی عتف و دکتر محمد ابویی اردکان قائم مقام دبیرکل عتف در محل وزارت علوم برگزار شد.
این نشست به منظور تبیین وظایف نمایندگان در کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری استان و هماهنگی در حوزه فعالیت های شورای عالی عتف تشکیل شد.
پس از مروری بر فعالیت های شورای عالی عتف در این جلسه، نمایندگان استانی با صدور بیانیه ای یادآور شدند:
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف سیاستگذاری، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقای مستمر جایگاه و اقتدار علمی و فناوری در تحقق اهداف جامعه آرمانی کشور در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران رسالت دارد.
در این راستا نظارت عالیه و مستمر دبیرخانه شورا بر روند اجرای اولویت های پژوهشی ضروری به نظر می رسد.
در ادامه این بیانیه آمده است:نظر به اهمیت و حساسیت نظارت بر چگونگی هزینه کرد بودجه های پژوهشی در راستای اهداف و اولویت های پژوهشی کشور و همچنین اطمینان از اثربخشی طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری، ارتباط مستمر و مؤثر میان دبیرخانه شورای عالی عتف و نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری استان ها ضرورت دارد.
بخش عظیمی از پیشرفت های اقتصادی، مدیون ارتباط مستمر و سازنده مراکز دانشگاهی با مراکز صنعتی بوده و ارتباط اثربخش میان دانشگاه و صنعت مکمل توسعه پایدار است.
نمایندگان استانی شورای عالی عتف همچنین تعامل و همگرایی میان دانشگاه و صنعت را مسیری هدفمند در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و توانمندسازی کشور در برابر تحریم ها عنوان کردند.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه مسوولان نظام به اسناد بالادستی و تعبیر ایشان از آن به عنوان لوازم قانون گرایی، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف بر ضرورت انضباط و پیگیری اجرای اسناد بالادستی مرتبط با علوم، تحقیقات و فناوری از جمله بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» تأکید ورزیدند.
شرکت کنندگان در این جلسه همچنین خاطرنشان کردند: با توجه به تکلیف دستگاه های اجرایی بر هزینه کرد یک تا سه درصد از اعتبارات در مصارف پژوهشی و انعکاس این موضوع در بودجه های سنواتی در بند 108 قانون بودجه سال 90، بند 89 قانون بودجه سال 91 و بند 116 قانون بودجه سال 92، دستگاه های اجرایی 1 تا 3 درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی و توسعه فناوری می کردند.
با عنایت به حذف مجوز هزینه کرد 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه فناوری در قانون بودجه سال 1393 کل کشور، پیشنهادی در جلسه پانزدهم شورای عالی عتف در تاریخ 12 اسفندماه 92 مبنی بر ایجاد امکان 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در امر پژوهش در دستورالعمل اجرایی سال 1393 ارائه شد.
نظر به لزوم تداوم اختصاص بودجه به امور پژوهشی و توسعه فناوری در راستای تحقق اسناد بالادستی و همچنین تکمیل طرح های پژوهشی و توسعه فناوری استانی، نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری حمایت خود را جهت احیای ماده 1 تا 3 درصد در متمم قانون بودجه سال 93 کل کشور اعلام داشتند.
علمی(3)**1055**1440
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
04/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]