واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
دانش و فناوری در بیانه ای مطرح شد:
درخواست دبیران یک شورا برای احیای یک بند قانونی بودجههای پژوهشی
نمایندگان استانی دبیرخانه شورای عالی عتف، با صدور بیانیه ای در نخست نشست خود بر ضرورت به کار گیری تمام ظرفیتها در جهت راه اندازی شرکتهای دانش بنیان تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست نمایندگان استانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری با حضور وحید احمدی دبیرکل شورای عالی عتف و ابویی اردکان قائم مقام دبیرکل عتف به منظور تبیین وظایف نمایندگان در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری استان و هماهنگی در حوزه فعالیتهای شورایعالی عتف، برگزار شد. در این جلسه، حاضران با صدور بیانیه ای بر برخی موارد تاکید کردند: 1- شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري با هدف سیاستگذاری، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري و ارتقاي مستمر جايگاه و اقتدار علمي و فناوري در تحقق اهداف جامعه آرماني كشور در سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ايران رسالت دارد. در این راستا نظارت عالیه و مستمر دبیرخانه شورا بر روند اجرای اولویتهای پژوهشی ضروری بنظر می رسد. 2- با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه مسئولان نظام به اسناد بالادستی و تعبیر ایشان از آن به عنوان لوازم قانونگرایی، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی عتف بر ضرورت انضباط و پیگیری اجرای اسناد بالادستی مرتبط با علوم، تحقیقات و فنّاوری از جمله بند دوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون حمايت ازشركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات، تأکید می کنند. 3- نظر به اهمیت و حساسیت نظارت بر چگونگی هزینهکرد بودجه های پژوهشی در راستای اهداف و اولویتهای پژوهشی کشور همچنین اطمینان از اثر بخشی طرحها و پروژه های پژوهش و فنّاوری، ارتباط مستمر و مؤثر میان دبیرخانه شورای عالی عتف و نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری استانها ضرورت دارد. 4- بخش عظيمي از پيشرفتهای اقتصادي، مديون ارتباط مستمر و سازنده مراكز دانشگاهي با مراكز صنعتي بوده و ارتباط اثر بخش میان دانشگاه و صنعت مکمل توسعه پایدار است. همچنین تعامل و همگرایی میان این دو رکن، مسیری هدفمند در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و توانمندسازی کشور در برابر تحریمها خواهد بود. با توجه به تکلیف دستگاههای اجرایی بر هزینه کرد یک تا سه درصد از اعتبارات در مصارف پژوهشی و انعکاس این موضوع در بودجه های سنواتی در بند 108 قانون بودجه سال 90، بند 89 قانون بودجه سال 91 و بند 116 قانون بودجه سال 92، دستگاههای اجرایی 1 تا 3 درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی و توسعه فنّاوری میکردند. با توجه به حذف مجوز هزینه کرد 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در پژوهش و توسعه فنّاوری در قانون بودجه سال 1393 کل کشور، پیشنهادی در جلسه پانزدهم شورای عالی عتف در تاریخ 12 اسفندماه 92 مبنی بر ایجاد امکان 1 تا 3 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی در امر پژوهش در دستورالعمل اجرایی سال 1393 ارائه شد. نظر به لزوم تداوم اختصاص بودجه به امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در راستای تحقق اسناد بالادستی همچنین تکمیل طرحهای پژوهشی و توسعه فنّاوری استانی، نمایندگان دبیرخانه در کارگروه پژوهش و فنّاوری و تحول اداری حمایت خود را جهت احیای ماده 1 تا 3 درصد در متمم قانون بودجه سال 93 کل کشور اعلام می دارد.
۱۳۹۳/۴/۴ - ۱۶:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]