واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس دادگستری کوهبنان عنوان کرد
رسیدگی به پروندههای قضایی کوهبنان در کمتر از 15 روز
رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان گفت: عمده زمان رسیدگی به پروندهها در شهرستان کوهبنان زیر 15 روز است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کوهبنان، همزمان با هفته قوه قضائیه رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان در یک نشست خبری به سئوالات خبرنگاران شهرستان در زمینههای مختلف پاسخ داد. اکبر مختاری اظهار داشت: با توجه به حاکم بودن جو مذهبی و فرهنگی شهرستان، کوهبنان جزو امنترین نقاط در کشور به ویژه در استان کرمان محسوب میشود. مهمترین اولویت شورای پیشگیری کوهبنان کاهش طلاق و سرقت رئیس دادگستری کوهبنان گفت: پروندههای وارده به دستگاه قضایی در سراسر کشور و به تبع آن در استان کرمان رو به افزایش است گرچه با راهاندازی شوراهای حل اختلاف شاهد کاهش آمار پروندههای ورودی به دادگستری هستیم، اما در یک نگاه کلی میتوان به این نتیجه رسید که ورودی پرونده به قوه قضائیه کاهش نیافته، بلکه قسمتی از پروندههای وارده به جای دادگستری به شوراهای حل اختلاف وارد شده است. وی بیان کرد: قوه قضائیه به دنبال کار پیشگیرانه است که ورودی پرونده و به تبع آن مشکلات حقوقی کم شود که در این راستا شورای پیشگیری از وقوع جرم راهاندازی شده و در حال حاضر این شورا در شهرستان کوهبنان فعال است و با داشتن اعضای ثابت و هماندیشی، اولویت شهرستان را برای یکسال انتخاب و ضمن بالا بردن حساسیت تلاش میشود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. مختاری عنوان کرد: مهمترین اولویت در سال 92 کاهش آمار طلاق در بخش حقوقی و کاهش سرقت در بخش کیفری بود که در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته شاهد کاهش بسیار چشمگیر آمار سرقت در شهرستان بودهایم بهگونهای که 48 درصد کاهش ورودی پرونده در بحث سرقت را داشتهایم. وی گفت: افزایش گشتهای شبانه نیروی انتظامی و جدیت عوامل دادسرا در برخورد جدی با متخلفان سبب شده که آمار سرقت به شدت کاهش یابد، زیرا متهمان این جرائم به راحتی آزاد نمیشوند و به تمام پروندههای سرقت بدون استثنا و اغماض حبس تعلق میگیرد. رئیس دادگستری کوهبنان افزود: آمار سرقت در شهرستان کوهبنان از نظر ارزش مالی بسیار ناچیز بوده است. کاهش 41 درصدی آمار طلاق در کوهبنان مختاری تاکید کرد: در بحث پیشگیری حقوقی کاهش دعاوی خانواده مدنظر بود که در سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش 41 درصدی آمار طلاق در کوهبنان بودهایم و این در حالی است که در سایر نقاط کشور روند صعودی به خود گرفته بود و به تبع کاهش آمار طلاق شاهد کاهش 26 درصدی ورودی پرونده به دادگستری بودهایم. وی گفت: به ازای رفع اختلاف هر دعوای خانوادگی در ابتدا بین چهار تا شش پرونده شامل طلاق، مهریه، اجرتالمثل، شکایت ترک نفقه و... کمتر وارد دادگستری میشود، بنابراین تمام تلاش خود را در راستای پیشگیری از این مهم به کار بستهایم. رئیس دادگستری کوهبنان گفت: یکی از عوامل اصلی در مقوله طلاق بحث مواد مخدر است که منجر به شکایت، تشکیل پرونده و در نهایت فروپاشی کانون گرم خانوادهها میشود، اما در همین راستا هم تلاش خود را بر سازش گذاشتهایم. وی ادامه داد: رسیدن از زندگی جمعنشینی به استقلالطلبی و کاهش حضور ریشسفیدان در حل و فصل مشکلات بدون حضور در مجامع قضایی خود عامل مهمی در افزایش آمار طلاق شده است که البته این مهم یعنی بهره جستن از نفوذ کلام و احترام به نظر ریشسفیدان هنوز در شهرستانهای کوچکی مانند کوهبنان به فراموشی سپرده نشده است. کوهبنان پاکترین شهر از نظر داشتن ماهواره در کشور مختاری ماهواره را هم عاملی در راستای افزایش آمار طلاق در خانوادهها دانست و افزود: برخی از شبکههای خارجی به دنبال تغییر ماهیت فرهنگ کشور ما هستند تا بدون جنگ و خونریزی کشور را تصرف کنند. وی تاکید کرد: بدون هیچ اغماضی باید گفت، کوهبنان پاکترین شهر از نظر داشتن ماهواره در کشور محسوب میشود، زیرا کمترین آمار در این زمینه را به خود اختصاص داده اما باز هم نباید از آثار مخرب ماهواره غفلت کنیم. رئیس دادگستری کوهبنان واکسینه کردن مردم را مهمترین راهکار در برابر ماهواره دانست و گفت: باید با کار فرهنگی وضعیت ماهواره و مضرات استفاده از ان برای مرد تشریح شود تا مردم خود تمایلی به استفاده از این وسیله نداشته باشند که راهاندازی شبکههای دیجیتال خود میتواند یک کار فرهنگی بزرگ در این زمینه باشد که البته صدا و سیما طی چند سال گذشته در این ارتباط خیلی خوب عمل کرده است. عمده زمان رسیدگی به پروندهها در کوهبنان زیر 15 روز مختاری به وضعیت پروندههای موجود در نوبت رسیدگی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه انباشت پروندهها در محاکم قضایی یکی از دلایل نارضایتی مردم از دستگاه قضا است، اما عمده زمان رسیدگی به پروندهها در شهرستان کوهبنان زیر 15 روز است و پروندههای بیش از چهار ماه انتظار رسیدگی به تعداد انگشتان دست هم در کوهبنان وجود ندارد. وی ادامه داد: در راستای رسیدگی به پروندهها بهترین وضعیت را داریم، زیرا پروندههای ورودی در اول هر ماه تا پایان همان ماه رسیدگی میشوند که البته نباید از نقش بسیار خوب وکلا در این راستا چشمپوشی کرد. افزایش ضریب ایمنی در معادن کوهبنان رئیس دادگستری کوهبنان خاطرنشان کرد: کرمان جزو استانهای سرشار از معادن غنی است و در این راستا کوهبنان نیز جزو مناطقی است که بیشترین معادن زغالسنگ استان را در خود جای داده و کارگران در اعماق درونی زمین سختترین کار دنیا را در حالی انجام میدهند که از کمترین حقوق و مزایا و امکانات رفاهی برخوردار هستند. وی ادامه داد: ما شهرستان معدنی هستیم و اقتصاد مردم هم اقتصاد کارگری است در این فضا کارفرما و کارگر را داریم که هر دو نعمت خداوند هستند، لذا نگاه به مسائل اقتصادی نباید یک طرفه باشد و در همه مراحل تصمیمگیری باید هم شرایط کارفرما و هم شرایط کارگر مدنظر باشد تا حقی ضایع نشود. مختاری عنوان کرد: طی سالیان گذشته شاهد حوادث جرحی و فوتی در معادن زغالسنگ بودهایم که پرونده این حوادث تشکیل و رسیدگی به آنان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده و از جریمه کارفرما تا پلمب معادن در دستور کار قرار گرفته که پس از اجرای ایمنی کامل معادن مجدد بازگشایی و کارگران به کار و فعالیت خود ادامه دادند. وی تصریح کرد: در بحث ایمنی با هماهنگیهای به عمل آمده با بازرسان اداره کار و سرکشیهای متعدد همچنین تلاش خبرنگاران در انتقال بهموقع اخبار و اطلاعات مربوطه شاهد افزایش ضریب ایمنی در معادن بودهایم، ایمنی معادن در حد مطلوب و رضایت نیست، اما طی چند ماه گذشته شاهد کاهش چشمگیر تلفات جرحی و فوتی در معادن بودهایم. ضرورت وجود یک وکیل آگاه به قوانین در جامعه کارگری مختاری تأکید کرد: از جمله مشکلات اساسی معادن عدم اعمال ضریب برای کارگران بخش تونل است که با توجه به سختی کار و حضور در اعماق نمناک زمین باید با 15 سال کار مفید با توجه به قوانین مشاغل سخت بازنشسته شوند که این مهم توسط معادن خصوصی و حتی بخشهایی از معادن دولتی اعمال نمیشود. وی گفت: کارگران سواد حقوقی ندارند و با مشکلات اداری و قانونی چندان آشنایی ندارند و نمیدانند که از کجا و چگونه باید برای احقاق حقوق اولیه خود اقدام کنند، لذا گاهی اوقات دست به حرکاتی میزنند که خطا است و موجب معضل امنیتی و کسر حقوق و مزایای خود میشوند. رئیس دادگستری کوهبنان افزود: آنچه در بحث کارگران معادن مفقود است، شکلگیری تشکلهای کارگری است که وجود خارجی ندارد و در این راستا نیاز به وجود یک وکیل متبحر و آگاه به قوانین در جامعه کارگری معادن ضروری به نظر میرسد تا ضمن تعامل با تمام ادارات مربوطه به ویژه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از طریق مجراهای قانونی به دنبال احقاق حقوق کارگران باشند. وی اظهار داشت: راه حل این موضوع این است که نگاه همه به تشکلهای کارگری تغییر یابد نه مدیران امنیت تشکل کارگری را پدیده ضد امنیتی بدانند و نه تشکلهای کار و کارگری، غیرصنفی و خارج از مقررات فعالیت کنند و باید تشکلهای کارگری فعال و فقط کار صنفی کارگران از طریق کانال قانونی انجام شود تا از این طریق کارگران بتوانند به خواستههای قانونی خود در کوتاهترین زمان ممکن دست یابند . مختاری خطاب به پیمانکاران و مسئولان معادن گفت: تاکنون فقط شخصیت حقیقی آنان تحت تعقیب بوده که با تصویب قانون مجازات جدید شخصیت حقوقی نامبردگان هم تحت تعقیب قرار میگیرد و ممکن است منجر به انحلال شرکت، جلوگیری از فعالیت چندین ساله، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانهها و ... شود. انتهای پیام/80012/غ40
93/04/04 - 17:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]