واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ تير ۱۳۹۳ (۱۴:۵۲ب.ظ)
در ميزگرد رويکردهاي مديريت تحقيق و توسعه در خودرو مطرح شد: اصلاح و بازنگري سند استراتژي صنعت خودرو کشور نشست تخصصي رويکردهاي نوين مديريت تحقيق و توسعه در خودرو با حضور عضو هيات مديره انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه، رئيس مرکز تحقيقات و نوآوري سايپا، مديرکل دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، يک استاد دانشگاه و مديرعامل يک شرکت قطعه سازي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، آرش محبي نژاد عضو هيات مديره انجمن تخصصي مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، در اين نشست گفت: در سال 2013 خودروسازان بزرگ جهاني حدود چهار تا پنج درصد درآمد خود معادل 100 ميليارد دلار، صرف تحقيق و توسعه کردند که اين رقم براي خودروسازان داخلي تقريبا در حد صفر است.
به گفته وي، خودروسازان داخلي مراکز تحقيق و توسعه دارند اما بودجه اي که در اين مراکز صرف مي شود به نسبت بودجه اي که در جهان به اين امر اختصاص مي يابد، قابل قياس نيست و به چشم نمي آيد.
محبي نژاد با بيان آنکه در حال حاضر خودروهاي تکراري و قديمي با کمي تغييرات جزيي که نظر مشتريان را جلب نمي کند، توليد و عرضه مي شود، اظهار داشت: متاسفانه موضوع تحقيق و توسعه در صنايع کشور بويژه در صنعت خودرو، به نظر مي رسد به ورطه فراموشي سپرده شده است.
اين قطعه ساز داخلي با بيان آنکه توليد متنوع خودرو و جلب نظر مشتريان فقط با کليد تحقيق و توسعه باز مي شود، تاکيد کرد: 25 درصد هزينه تحقيق و توسعه جهان توسط 20 شرکت انجام گرفته که در ميان اين شرکت ها چهار خودروساز بنام جهاني از جمله فولکس واگن، تويوتا، دايملر و جنرال موتورز قرار دارند که نشان مي دهد جايگاه تحقيق و توسعه در جهان بسيار ويژه است و مي تواند اقتصاد يک کشور را متحول کند.
در ادامه اين نشست، علي احمديان يک کارشناس اقتصادي، با تاکيد بر لزوم تعيين قيمت خودرو از سوي خودروسازان گفت: مجموعه قيمتگذاري دستوري به هيچ عنوان به صلاح صنعت خودروسازي کشور نيست.
به گفته وي، خودروسازان بايد آزادانه و براساس وضعيت بازار محصولات خود را قيمت گذاري و به بازار عرضه کنند.
احمديان متذکر شد: با وجود آنکه رشد صنعت خودرو توسعه بخش قطعه سازي کشور را هم به دنبال خواهد داشت اما در حال حاضر عدم کمکهاي مسئولان و البته کمبود تحقيقات، توليد خودرو کشور را با مشکلاتي همراه ساخته است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: چنانچه قيمتگذاري خودرو به شرکتهاي خودروساز محول شود در گام بعدي موضوع بهينه سازي کيفيت محصولات و ارتقاء آنان نيز در دستور کار خودروسازان قرار مي گيرد و البته در راستاي اين امر بايد مراکز تحقيقاتي نيز در شرکت هاي خودروسازي رشد بيشتري پيدا کنند.
همچنين، امير حسين قناتي مديرکل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين نشست از اصلاح و بازنگري سند استراتژي صنعت خودرو کشور خبر داد و گفت: اين سند به معناي دستيابي به جايگاه نخست در منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه نوزدهم در جهان است.
وي افزود: کار تدوين اين سند از سال 86 آغاز و بنا به دلايلي روند تدوين آن متوقف شد، اما سال گذشته به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت کار بازنگري و اصلاح سند استراتژي توسعه صنعت خودرو آغاز شد تا در هيات دولت مطرح و تصويب شود.
قناتي اضافه کرد: اين سند بر اساس سند چشم انداز 1404 تدوين شده که اهداف بلند مدتي را براي صنعت خودروي کشور مورد نظر قرار داده است.
اين مقام مسئول با بيان اينکه صنعت خودروي کشور اهداف بلند مدت ندارد يا اگر براي آن اهدافي در نظر گرفته شده است، عمر دولت ها به اندازه اي نبوده تا آن را پيگيري کند، گفت: در شرايط کنوني اهداف کوتاه مدت براي صنعت خودرو تعيين شده که بر اساس اين اهداف تحقيق و توسعه نيز در اين صنعت جواب نخواهد داد.
وي سپس تحقيق و توسعه را از کليدي ترين مباحث در استراتژي صنعت خودرو دانست و اظهار داشت: بدون اين ابزار دستيابي به اهداف سند امکان پذير نخواهد بود.
مدير کل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، هدف گذاري سال جاري صنعت خودروي کشور را توليد يک ميليون و 200 هزار دستگاه عنوان کرد و افزود: در افق سال 1404 بايد حدود سه ميليون دستگاه انواع خودروهاي سبک و سنگين در کشور توليد شود که دو ميليون دستگاه آن براي صادرات اختصاص خواهد داشت.
قناتي ادامه داد: بر اساس سند استراتژي صنعت خودرو، تکاليف و وظايف همه سازمانهاي مرتبط تعيين و مشخص شده است و با نهايي شدن آن در شوراي سياستگذاري خودرو، تکليف خودروسازان براي يک دهه آينده مشخص مي شود.
يادآور مي شود: همايش بزرگ تحقيق و توسعه صنايع و معادن با رويکرد اقتصاد مقاومتي روز گذشته آغاز شده است و امروز پس از برگزاري کارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي به کار خود پايان مي دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]