واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1382782)
۴ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۳۲ق.ظ)
معاون وزير بهداشت خبر داد؛ کنترل دريافتهاي غيرقانوني موسسات پزشکي با کتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بازنگري در اجراي کتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت گام بسيار مهمي براي ايجاد عدالت بين رشته اي در رشته هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي پزشکي است.
به گزارش خبرگزاري موج؛ دکتر محمد حاجي آقاجاني اعلام کرد: بر اساس مصوبه فروردين ماه شوراي عالي بيمه مقرر شده که وزارت بهداشت با همکاري سازمان نظام پزشکي و سازمانهاي بيمه گر در مورد نحوه اجراي کتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت بررسي هايي را انجام دهند.
معاون وزير بهداشت افزود: به دليل اين که تا به حال چند کتاب ارزش گذاري نسبي تاليف شده، قرار است بررسي شود که کداميک از اين کتابها ملاک عمل قرار گيرد. همچنين تعيين مي گردد که اين کتابها چه نقاط ضعف و قوتي دارند، چه ميزان بار مالي براي سازمانهاي بيمه گر خواهند داشت و گروه هاي تخصصي پزشکي با اجراي آنها ممکن است دچار چه مسائلي شوند.
آقاجاني با اشاره به اينکه جمع بندي در مورد ابعاد فني، علمي و مالي کتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت با حضور نظام پزشکي و انجمن هاي تخصصي در حال نهايي شدن است، خاطرنشان کرد: مجموعه اين بررسي ها نهايتا در شوراي عالي بيمه مطرح خواهد شد و بعد از تصويب اين شورا و هيئت وزيران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
وي همچنين ادامه داد: نکته مهم در بازنگري در اجراي کتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت اين است که با اين اتفاق تغييرات گسترده اي در نحوه ارائه خدمات درماني در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي کشور اتفاق مي افتد و گام بسيار مهمي براي ايجاد عدالت بين رشته اي در رشته هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي پزشکي است.
آقاجاني با بيان اينکه اين بازنگري يک حرکت اساسي براي کنترل دريافتهاي غير قانوني از سوي موسسات پزشکي است، افزود: با توجه به اين که تکنولوژي پزشکي روز به روز در حال تغيير است، نسبت بين ارزش گذاري خدمات نيز بايد تغيير کند و اگر تعرفه ها طبق بازنگري هاي صورت گرفته اجرا شود، شاهد شرايط به روز تر و مدرن تر و مطابق با واقعيت هاي روز دنيا در بيمارستانها خواهيم بود.
معاون درمان وزارت بهداشت تاکيد کرد: نحوه اجراي کتاب ارزش گذاري نسبي خدمات سلامت بعد از بازنگري، در بخش دولتي و خصوصي و يا در استانهاي مختلف متفاوت نيست ولي شوراي عالي بيمه سقفي را براي ضريب K يا ضريب خدمتي تعيين مي کند و بر اساس تصميم گيري استانها اين سقف بسته به شرايط اقتصادي و اجتماعي و پزشکي استانها، متغير خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]