واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
نیروی انتظامی به پرداخت 6 میلیارد تومان دیه محکوم شد
نیروی انتظامی باید به کشاورزان آسیب دیدهی بدنی بیش از 6 میلیارد تومان دیه پرداخت کند و حکم این پرونده نیز اسفند ماه سال گذشته صادر شده است.
به گزارش نامه نیوز، ابراهیم مهرانفر پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوهی قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطرهی شهید دکتر آیتالله بهشتی و 72 نفر از یاران باوفای وی با بیان اینکه استان اصفهان در دوران انقلاب و 8 سال دفاع مقدس همراه پیشتاز استانهای دیگر در ارایه خدمات و تقدیم شهدا بودند، افزود: تقدیم 24 هزار شهید معادل 11 درصد شهدای کل کشور و یک دهم جانبازان و یک دهم آزادگان کشور، این استان را از سایر مناطق کشور متمایز ساخته است.
وی به وجود بیش از 100 یگان عمده از ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: وجود دو سایت هستهای نطنز و UCF اصفهان حساسیت نیروهای مسلح استان اصفهان را نشان میدهد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با اشاره به فعالیتهای سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان بخشی از قوه ی قضاییه و تنها مرجع اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی برابر اصل 172 قانون مذکور به جرایم خاص نظامی و انتظامی، جرایم در حین خدمت، جرایم در ارتباط با خدمت، جرایم عمومی نظامیان که در حین رسیدگی به جرم نظامی آنان کشف میشود همچنین جرایم مرتبط با وظایف کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم اسرای ایرانی و اسرای بیگانه درایران رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح مطابق ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دادگاههای نظامی به جرایم نظامیان شامل کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع، نیروهای انتظامی و کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن رسیدگی می کند.
مهرانفر به دلایل رسیدگی به جرایم نظامیان در یک مرجع خاص اشاره کرد و افزود: حفظ اسرار نیروهای مسلح، حفظ آبرو و حیثیت و رعایت شان و جایگاه نیروهای مسلح، نقش بازدارندگی سازمان قضایی، سرعت در رسیدگی به پروندههای مطروحه و متفاوت بودن جرایم نظامیان با دیگر جرایم عمومی از دلایل مهم شکلگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
نیروهای مسلح در مقایسه با سایر اقشار کمترین آمار جرایم تخلفات را دارا هستند
وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح پاک ترین، سالمترین، خدومترین و شریفترین اقشار جامعه هستند، گفت: نیروهای مسلح در مقام مقایسه با سایر اقشار کمترین آمار جرایم تخلفات را دارا هستند درعین حال به جهت اهمیت و حساسیت بالای نیروهای مسلح با حفظ شان آنان و حفظ اسرار نیروهای مسلح با دقت وقاطعیت کامل با هرگونه جرمی که مخل نظم واقتدار نیروهای مسلح باشد برخورد قانونی خواهد شد.
مهرانفر کشف جرم و تعقیب مجرمین، رسیدگی به شکایات از نیروهای مسلح، محاکمه و صدور حکم و اجرای مجازات مجرمین و اقدام مناسبت برای پیشگیری از وقوع جرم را از مهمترین اهداف سازمان قضایی نیروهای مسلح برای اجرای عدالت کیفری ،پشتیبانی از حقوق جامعه وافراد و دفاع از امنیت دانست.
وی با اشاره به کمبود جرایم در بین نیروهای مسلح استان اصفهان با توجه به آمار بالای این نیروها در استان گفت: اگر چه آمار ارتکاب جرایم در نیروهای مسلح بسیار پایین است اما همانگونه که گفته شد بدلیل اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و آثار منفی فراوان ناشی از ارتکاب جرم توسط نظامیان درجامعه موضوع پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و کاهش ملموس جرایم در دستور کار این سازمان و فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح قرار گرفته است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان به تدوین و اجرای برنامهی پنج ساله در استان اشاره کرد و افزود: این برنامههای پنج ساله به منظور شناسایی آسیبها، آسیب زدایی، آینده پژوهی و ارایه کردن راهکارهای پیشگیرانه تولید شده و بررسی علل وعوامل و موانع عدم اجرای راهکارها در خصوص جرایم شایع تدوین شده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری موضوع بررسی جرم ضرب وجرح و چگونگی کاهش آن در دستور کار مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، افزود: مجمع استانی این موضوع نیز در مهرماه سال جاری و با حضور فرماندهان و سایر مسئولین نیروهای مسلح استان تشکیل خواهد شد.
مهرانفر برگزاری دورهای آموزشی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری دورههای آگاهسازی در سطح یگانها به تفکیک برای سربازان وظیفه و پایوران را از مهمترین اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان برای کاهش جرایم در بین این نیروها عنوان کرد و افزود: در این راستا در سال گذشته تعداد 512 دوره آموزشی در یگانهای مختلف سپاه، ارتش ، ناجا و وزارت دفاع برگزار شده است که تعداد 54 هزار و 545 نفر در این کلاسها شرکت کرده و جمعاً 108 هزار و 635 نفر ساعت میزان آموزش ارائه شده است.
کاهش 8.7 درصدی جرایم در بین نیروهای مسلح استان اصفهان
وی کاهش 8.7درصدی جرایم در بین نیروهای مسلح را نتیجهی برگزاری دورههای آموزشی عنوان کرد و ادامه داد: در سال 1392 متوسط مدت زمان رسیدگی به پروندههای زندانیدار در دادسرا در جرم فرار از خدمت 5/2 روز جرایم خاص نظامی مثل لغو دستور 8/5 و جرایم مالی 5/17 روز و متوسط رسیدگی به پرونده های بدون زندانی در دادسرا برای فرار از خدمت 116 روز جرایم خاص نظامی 9/69 روز و جرایم مالی 89 روز کاهش یافته است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در دادگاه متوسط مدت زمان رسیدگی به پروندههای زندانی دار در جرم فرار از خدمت 2 روز در جرایم خاص نظامی 2 روز و در جرایم مالی 4 روز و پروندههای بدون زندانی فرار از خدمت 29 روز جرایم خاص نظامی 15 روز و جرایم مالی هم 15 روز بوده است.
در استان اصفهان جرایم سازمان یافته وجود ندارد
وی در ادامه با بیان اینکه در استان اصفهان جرایم سازمان یافته وجود ندارد، افزود: باید توجه داشته باشیم که علی رغم وجود حساسیتهای نظامی در استان اصفهان هیچ گونه جرایم سازمان یافته از جمله جاسوسی و غیره در استان مشاهده نشده است.
مهرانفر با بیان اینکه خدمت سربازی فروشی نیست، ادامه داد: خانوادهها باید مراقب کلاهبرداران و شیادان باشند چرا که چنانچه هر گونه طرحی در خصوص کسر خدمت و یافروش سربازی ابلاغ شوداز طریق رسانهها به صورت فراگیر اعلام خواهد شد.
وی افزود: از عموم مردم درخواست میشود در صورت مشاهده چنین موارد مشکوکی مراتب را به این سازمان یا مراجع ذیصلاح دیگر گزارش کند. همچنین کسانی که به هر نحو شکایتی از عملکرد نیروهای نظامی یا انتظامی دارند یا با مراجعه حضوری به سازمان یا ارتباط با سامانه پیام کوتاه به شماره 09131131709 و یا تلفن های 36270017 – 36275785 – 36279049 – 36279041 – 36287478 به همکاران ما و قاضی کشیک در دادسرای نظامی اصفهان اطلاع دهند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان با اشاره به بررسی پروندهی کشاورزان شرق اصفهان در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: بر این اساس بیش از 124 نفر از کشاورزان شرق اصفهان از نیروی انتظامی شکایت کرده و بر اساس قانون نیروی انتظامی ملزم به پرداخت دیه به این افراد شد.
وی با بیان اینکه در این پرونده نیروی انتظامی از جنبه جزایی منع پیگرد دریافت کرده است، ادامه داد: اما نیروی انتظامی باید به کشاورزان آسیب دیدهی بدنی بیش از 6 میلیارد تومان دیه پرداخت کند و حکم این پرونده نیز اسفند ماه سال گذشته صادر شده است.
به گزارش مهر، مهرانفر افزود: در حال حاضر و باتوجه به اعتراض نیروی انتظامی استان اصفهان نسبت به رای صادر شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
1393/4/3
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]