واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کل دادگستری استان اردبیل:
کمیته حمایت از سرمایهگذاری در اردبیل تشکیل شده است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در حمایت از سرمایهگذاران کمیته حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان اردبیل تشکیل شده و جلسات آن نیز به صورت جدی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی صبح امروز همزمان با هفته قوه قضاییه در نشست با اصحاب رسانه در اردبیل اظهار داشت: ما در کنار برخورد جدی با مفاسد اقتصادی سرمایهگذاران حقیقی را همراهی میکنیم و حامی سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی سالم هستیم و در رفع مشکلات آنها پا پیش میگذاریم. وی یادآور شد: با توجه به اینکه استان اردبیل با معضل بیکاری روبهرو است رفع این موضوع نیازمند جلب مشارکت سرمایهگذاری خصوصی به اردبیل است که دادگستری از این سرمایهگذاریها حمایت کرده و حتی آماده است در قالب کمیته حمایت از سرمایهگذاری خصوصی موانع پیشروی این بخش را از میان بردارد. رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه مفاسد اقتصادی به سلب اعتماد عمومی منجر میشود، گفت: در کنار مبارزه جدی با فساد اقتصادی در حد توانمان از سرمایهگذاریهای بخش حمایت میکنیم. قاصدی، یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و شهدای قوه قضاییه را گرامی داشت و تصریح کرد: بر اساس مفاد 156 قانون اساسی یکی از تکالیف قوه قضاییه در همراهی با حاکمیت اسلامی احقاق حق است که قوه قضاییه تضمین کننده این امر است که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با سران این قوه به این امر تاکید کرده است. این مسئول برنامههای اجرایی قوه قضاییه را در تسهیل امور و ارائه خدمات مطلوب و رضایتبخش به مردم در کنار احقاق حق واقعی بیان کرد و افزود: در تشکیلات قضایی رسیدگی به دعوای مردم بسیار مهم و اساسی است که این خود برگرفته از قانون و احکام شرعی است تا زمینه برای احقاق حق مردم فراهم آید. رئیس کل دادگستری استان اردبیل ایجاد واحدهای مصالحه در حوزه شورای حل اختلاف مردمی را یادآور شد و ادامه داد: راهاندازی این واحدها سبب شده است تا بسیاری از ورودی پروندهها کاهش یابد. قاصدی تاکید کرد: 5 هزار و 617 پرونده ارجاع داده شده به شورای حل اختلاف در واحدهای مصالحه 4 هزار و 689 پرونده با صلح و سازش طرفین مختومه شده است. وی یادآور شد: با وجود اینکه حکم دادگاه باید مراحل مختلف و طولانی را سپری کند مختومه شدن پرونده در واحد مصالحه به بسته شدن پرونده کمک میکند. این مسئول ادامه داد: در محاکم خانواده نیز 10 هزار پرونده وجود دارد که 2 هزار و 547 پرونده خانواده به این نهاد ارجاع داده شده که 25 درصد پروندهها را شامل میشود که با مصالحه پایان یافته است. قاصدی تصریح کرد: در حوزه امور بانکی نیز با ارجاع پرونده به شعبات مصالحه 11 میلیارد تومان از مطالبات بانکی وصول شده است. بیتوجهی به حقوق منشا مشکلات دادگستری است این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس اصل 56 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم یکی از ضروریتها است که در سالهای اخیر معاونت پیشگیری در دادگستریها شکل گرفته و با آغاز فعالیت آنها بسیاری از مشکلات و معضلات با اقدامات پیشگیرانه برطرف شده است. رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: این معاونت اقدام به آموزش عمومی از طریق رسانهها در اطلاعرسانی به موقع و سریع در آشنا کردن مردم با حق و حقوق قانونی کرده چرا که ما امروز به دلیل بیتوجهی و عدم آگاهی مردم به حقوقشان با معضلات جدی روبهرو هستیم. وی تصریح کرد: بیشتر این مشکلات در معاملات املاک دیده میشود به طوری که به دلیل عدم آگاهی مردم از حق و حقوق واقعی گاه به واسطه یک کلاهبردار یک قطعه زمین با قولنامه تقلبی به شش نفر فروخته میشود که این معامله مشکلات بسیاری را به همراه دارد. قاصدی به تاثیرگذاری این معاونت در برنامههای فرهنگی و همراهی مجموعههای دینی و مذهبی برای اصلاح بسیاری از شیوههای غلط را یادآور شد و گفت: ما اگر امروز در آمار بسیار بالای پروندهها روبهرو هستیم باید جلوی این رفتارهای خشونتآمیز را گرفته و در این زمینه پیشگیری انجام شود. این مسئول استفاده از ظرفیت رسانهها و همچنین نقش نهادهای مدنی را در کاهش آسیبهای اجتماعی یادآور شد و افزود: با هدف ارتقای فرهنگ عمومی و آشنا کردن مردم با ارزشهای اخلاقی و معنوی که متاسفانه در جامعه کمرنگ شده ما از رسانهها انتظار توجه جدی داریم که امیدواریم با فعالیتهای مثبت فرهنگی در حوزه آداب معاشرت و رفتارهای اجتماعی به یک حرکت تحولی دست بزنیم و اصلاح امور به درستی انجام شود. وی استفاده از فناوریهای نوین در تشکیلات قضایی را بیان کرد و گفت: ما از سالهای گذشته با بهرهگیری از امکانات الکترونیکی سعی کردیم بخشی از کارها را به مردم واگذار کنیم تا از طریق دفاتری که در این زمینه راهاندازی میشود و دادخواست مردم از طریق این دفاتر پیگیری شده بدون اینکه نیاز مراجعه حضوری باشند افراد میتوانند از طریق کد رهگیری که دریافت میکنند در جریان روند الکتریکی پرونده قرار گیرند. این مسئول تصریح کرد: با تاسیس این دفاتر و استفاده از سامانه رصد دقیق پاسخگویی به مردم تسهیل شده و حتی آنها در جریان مراحل مختلف پرونده قرار میگیرند. به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، رئیس کل دادگستری استان اردبیل در پایان سخنان خود تشدید نظارت بر عملکردها در تقویت نقاط ضعف و قوت و همچنین ضرورت اهتمام به برنامههای پیشگیرانه را بیان کرد و گفت: هفت تا هشت دستگاه نظارتی بر سلامت دستگاه قضا و احکام صادر شده نظارت کرده و کنترلها را انجام میدهند. انتهای پیام/62004/ن۴۰
93/04/03 - 12:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]