تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):سه چيز است كه اگر مردم آثار آن را مى دانستند، به جهت حريص بودن به خير و بركتى ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827158269




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

لاریجانی ۶مصوبه دولت را لغو کرد


واضح آرشیو وب فارسی:الف: لاریجانی ۶مصوبه دولت را لغو کرد

تاریخ انتشار : شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۰
علی لاریجانی رئیس مجلس شوری اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ۶ مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.به گزارش تسنیم، متن نامه‌های لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:**نامه اول:حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مــورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲، موضوع «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.۱ـ نظـر به اینکه اولاً طـبق مـواد (۱۲) و (۱۵) قانـون محاسبـات عمومـی کـشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، ثانیاً بر اساس ماده (۷) قانون مذکور، تمامی اعتبارات از جمله اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای موارد مشخّص باید به تصویب مجلس رسیده باشد و از آنجا که تغییر محل‌های مصرف آنها خارج از صلاحیت دولت می‌باشد، بنابراین، تبصره ماده (۲۷) مصوبه مبنی بر اجازه هزینه‌کرد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، از حیث عدم واریز وجوه فوق به خزانه و نیز فراهم کردن امکان مصرف اعتبارات در غیر موارد مصوب، مغایر قانون اسـت.۲ـ باتوجـه به اینـکه در پاراگراف سـوم ماده (۷۹) قانون برنامه پـنجم توسـعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ در مورد ۳% از «اعتبارات هزینه‌ای» احکامی مقرر شده، بنابراین، ماده (۳۱) مصوبه که این احکام را به «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» نیز تسرّی داده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.۳ـ از آنجا که ماده (۳۲) مصوبه در صدد اجرای بند «م» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است ولی در بند مذکور هیچ اشاره‌ای به «هزینه یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری» نشده، بنابراین، ماده (۳۲) مصوبه که حاوی چنین مجوزی برای هزینه‌کرد اعتبارات می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی**نامه دوم:حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۰۸/ت۵۰۴۳۳هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۳، موضوع «اجازه هزینه­‌کرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.«نظر به اینکه اولاً طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد (۱) و (۶) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی(از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب می­رسد و بر اساس ماده (۶۳) قانون فوق، مانده وجوه مصرف نشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، متن مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینه‌کرد مانده اعتبارات مصرف­ نشده مربوط به سال­‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که تحت عنوان «همکاری­‌های اقتصادی بین‌المللی» بوده است را برای «هزینه­‌های خارجی در کشورهای هدف» داده است، از حیث تغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینه­‌کرد مانده وجوه مصرف نشده سال‌های قبل، مغایر قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی**نامه سوم:حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۱۲۷/ت۵۰۴۳۳هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۳، موضوع: اجازه هزینه­‌کرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«نظر به اینکه اولاً طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد (۱) و (۶) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی (از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب می­‌رسد و براساس ماده (۶۳) قانون فوق، مانده وجوه مصرف نشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، بند (۱) مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینه­‌کرد مانده اعتبارات مصرف­ نشده مربوط به سال‌های گذشته که تحت عنوان «همکاری­‌های اقتصادی بین­‌المللی» بوده است را برای «هزینه­‌های جاری نمایندگی­‌های خارج از کشور» داده است، از حیثتغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینه­‌کرد مانده وجوه مصرف نشده سال‌های قبل، مغایر قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی**نامه چهارم:حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ مــورخ ۶/۱/۱۳۹۳، موضوع «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«نظر به اینکه طبق جزء ) ۳ ( بند «ق» تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از سیزده (۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود»، بنابراین، بند «د» مصوبه از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به رعایت نصاب مذکور، مغایر قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی**نامه پنجم:حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۹۰۲۴۲/ت۴۹۴۶۷هـ مــورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲، موضوع: «آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«نظر به اینکه اوّلاً : به موجب بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ به کارکنان دولت اجازه تغییر صندوق بیمه با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای داده شده و ضوابط این امر به آیین‌نامه‌ مصوب دولت محول شده است؛ ثانیاً : طبق ماده (۷) مصوبه مذکور، تغییر صندوق موضوع بند فوق‌الاشاره مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق قبل با صندوق جدید توسط کارمند است؛ ثالثاً: براساس قانون مؤخر، یعنی بند «ز» تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تغییر صندوق برای کارکنان رسمی که در دوران پیمانی یا قراردادی مشمول صندوق تأمین اجتماعی بوده‌اند، باید بدون تحمیل بار اضافی بر کارمند باشد، بنابراین ماده (۷) مصوبه که می‌تواند شامل مستخدمان بند «ز» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال۱۳۹۳ شود، از این حیث که مشمولان بند «ز» این بند را بر خلاف حکم مقرّر در قانون، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت می‌کند، برای سال ۱۳۹۳ مغایر قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی**نامه ششم:حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۲۶۷/ت۵۰۳۵۸هـ مــورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳، موضوع:«آیین‌نامه اجرایی بند«ط» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.«نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب مصوبه­ دارای بار مالی مستلزم پیش­‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، ماده (۱۴) مصوبه مبنی بر اجازه به خزانه­داری کل کشور جهت بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید، از حیث داشتن بار مالی و عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرّر در قانون بودجه سالانه، مغایر قانون می‌باشد.»رئیس مجلس شورای اسلامیعلی لاریجانی







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن