واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سرمایهگذار برجهای شیراز از دادگاه حکم گرفته
شورای چهارم شیراز در مورد برجهای خیابان زند مصوبه ایجابی نداشته بلکه بر مصوبه سال 82، اصلاحیه زده است.
سید احسان اصنافی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان کردن مطلب فوق گفت: آنچه که مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرده تاکید بر این است که هر مصوبه شورا باید به کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی برود که میرود. در این زمینه اما گلایههایی هست و آن این که دوستان پشت پرده حقیقت را به مردم نمیگویند. وی ادامه داد: اینها که پیگیرتر از مراجع تصمیمگیر شهری هستند، یک جا به مردم نگفتهاند که این مصوبه سال 82 است. این عضو شورا خاطرنشان کرد: سال 82 کمیسیون ماده پنج به سرمایهگذار برجها مجوز داده و وی همان سال مبلغ 300 میلیون تومان، سال 86 مبلغ چهار میلیارد تومان و سال 92 مبلغ 10 میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز کرده است. اصنافی ادامه داد:این آقایان به مردم نمیگویند، سرمایهگذار برجها از دادگاه حکم گرفته و دادگاه شهرداری را ملزم به صدور پروانه کرده است و مصوبه شورا فقط اصلاحی در راستای افزایش فضای سبز بوده است. نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: آقایان به مردم نمیگویند مصوبه شورا در راستای اخذ عوارض از سرمایهگذار بوده که درآمد بیشتری به شهر وارد شود. وی ابراز داشت: در بیانیه خود ذکر میکنند این مصوبه بدون کارشناسی تصویب شده در حالی که این مصوبه نبوده و اینها به مردم نمیگویند این اصلاحیه بوده است. نفع سرمایهگذار در ملغی شدن اصلاحیه شورا اصنافی گفت: منتقدان به مردم بگویند که الان نفع سرمایهگذار در این است که اصلاحیه شورا نقض شود و به همان رأی دادگاه بازگردد تا تجاری کامل خود را اجرا کند. وی افزود: چرا این سیاهنمایان به مردم نمیگویند شورا در عرض 10 ماه 300 مصوبه داشته و این تنها یک اصلاحیه بوده است. چرا به مردم نمیگویند برجی که ساخته میشود 10 درصد فضای زمین است و 90 درصد به صورت پارک باقی میماند. منشی شورای شهر شیراز بیان کرد: چرا به مردم نمیگویند در اصلاحیه شورا بر روی این طرح، مساحت فضای سبز و پارک 3 هزار متر بیشتر شده است. وی با طرح پرسشهای دیگری گفت: کدام یک از برجهای مشهد، شیراز یا اهواز مصوبه شورای عالی شهرسازی را داشته و دارد. اصنافی خاطرنشان کرد: منتخبان مردم بنابر تکلیفی که داشتهاند به این جمعبندی رسیدهاند و آنچه که در مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر پیوست فرهنگی پروژه مطرح شده به شرط تصویب در کمیسیون ماده پنج قابل اعمال است. ما الزام کردیم به جز پیوست فرهنگی، پیوست ترافیکی نیز تهیه شود و مشاور به موازات این روند، دارد بر روی آن کار میکند.
منبع : جوان آنلاين
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1393 - 11:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]