تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818975970
سلامت نظام اداري كشور مردود شد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سلامت نظام اداري كشور مردود شد
سلامت اداري كشور ما كه به دليل نداشتن شاخص‌هاي بومي با شاخص‌هاي بين‌المللي ارزيابي مي‌شود، با گرفتن نمره منفي مردود شد.
سلامت اداري كشور ما كه به دليل نداشتن شاخص‌هاي بومي با شاخص‌هاي بين‌المللي ارزيابي مي‌شود، با گرفتن نمره منفي مردود شد. اين در حالي است كه رسيدگي به بيماري‌هاي بي‌شمار نظام اداري كشور كه با تأخير صورت مي‌گيرد، باعث شد رئيس ديوان عدالت اداري روز گذشته در حضور اصحاب رسانه از مردم عذرخواهي كند.
ادارات به عنوان پيشاني حكومت در ارتباط با مردم قرار دارند و همين امر سبب مي‌شود نقاط قوت و ضعف عملكرد آنها به پاي حكومت نوشته شود. به همين دليل بررسي نقاط ضعف و رفع آنها براي حفظ اعتماد عمومي به حاكميت ضروري است. اين در حالي است كه در سال‌هايي كه نظام اداري و خدمات دولتي به شكل كنوني وارد جامعه ما شد، حفظ و ارتقاي سلامت اداري به عنوان مؤلفه رها شده‌اي تنها به اخلاق گره زده شد. شايد تصويب و ابلاغ قانوني به همين نام در سال 90 شاهد اين مدعا باشد. علاوه بر اين دشوار بودن پيگيري و معرفي فساد وابسته به بدنه اجرايي و حاكميتي باعث شد اين مسئله در عمل از ديد مردم غيرممكن به نظر برسد و فرصت نظارت عمومي در اين زمينه از دست برود. همچنين درگير شدن نهادهاي نظارتي و بازرسي با تخلفات و اصرار بر ادامه الگوي سنتي اداره امور اداري بر چنين روندي دامن زد.
به طور كلي كارشناسان يكي از دلايل عمده ناكامي‌ها در سلامت نظام اداري را نبود نگاه نظام‌مند به اداره امور و منشأ آن و اجراي امور با شيوه آزمون و خطا مي‌دانند. از اين‌رو، راهكارهاي ارائه شده به دليل جامع نبودن و لحاظ نكردن تمام جوانب امور، در دستيابي به سلامت نظام اداري به معناي حقيقي خود ناكام مانده است.
از سوي ديگر سلامت نظام اداري به طور مستقيم به عوامل فرهنگي، ساختاري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي مرتبط است. بنابراين براي تحقق آن بايد راهكارهاي چندبعدي ارائه شود. اسلام سلامت نظام اداري را مشروط به سلامت كاركنان به ويژه مديران عالي و رهبران جامعه، توجه به نيازهاي مادي و معنوي كاركنان دولت، رعايت اهليت‌ها در واگذاري امور، اعمال نظارت چندگانه بر فعاليت‌ها و عملكرد مديران، اعمال رويه‌هاي عادلانه در روابط متقابل شخصي و جبران خدمات، تحول در ارزش‌ها و باورها، تحول در برنامه‌هاي آموزش و پرورش نيروي انساني، مشاركت مردم در اداره امور، برخورد قاطع با متخلفان و امثال اينها عنوان مي‌كند. در اين زمينه مي‌توان به منشور مديريتي امير مؤمنان علي به مالك اشتر اشاره كرد.
اثر‌گذاري مردم در سلامت و بقاي نظام اداري و بالعكس
همچنين از ديد اسلام نقش اصلي در اداره امور از آن مردم در سطح عموم جامعه و از آن مشتريان و كاركنان در سطح خاص سازمان‌هاست. به اين معني كه مديريت، چه در نظام سياسي و چه در نظام اداري، بدون آنان تحقق نمي‌يابد و بدون اقبال و رأي مردم مقبوليت پيدا نمي‌كند و بدون حضور و مشاركت همه‌جانبه مردم به درستي اداره و سلامت آن تضمين نمي‌شود. بنابراين، مردم، اعم از شهروندان و ارباب رجوع، در تحقق اداره اسلامي، صلاح، سامان و پابرجايي و سير به سوي اهداف آن نقش مؤثر دارند. البته نبايد از نظر دور داشت براي اينكه مردم نقشي جدي و اساسي در حكومت داشته باشند، بايد زمينه و بستر مناسب آن فراهم آيد.
سلامت اداري كشور
با شاخص‌هاي خارجي سنجيده مي‌شود
كاستي‌ها در اين رابطه را حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري ديروز در نشست خود با اصحاب رسانه عنوان و به خاطر وجود برخي از آنها از مردم عذرخواهي كرد. وي با بيان اينكه موضوع تعيين شاخص سلامت در كشور ما امري مغفول مانده است، اظهار داشت: دستگاه‌هاي بين‌المللي به سلامت نظام اداري كشور ما نمره منفي مي‌دهند در واقع آنها يك شاخص براي خود دارند و از طريق سايت‌ها، اخبار و اطلاعات كسب مي‌كنند و بر اساس شاخص خود نظام اداري ما را ارزيابي كرده و مي‌سنجند.
وي ادامه داد: ما در طول سال‌ها نتوانستيم براي سلامت نظام اداري كشور خود شاخصي تعيين كنيم؛ در حقيقت چون شاخص نداريم آنها سلامت نظام اداري ما را با شاخص خود ارزيابي مي‌كنند. ما در دو سال اخير(91و 92) در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي( تركيب از سه قوه)، توانستيم شاخص‌ها را تعريف كنيم و به تصويب برسانيم ولي ابتدا بايد اطلاعاتي از امور مورد نياز را دريافت و به استان‌ها بفرستيم و همچنين بعد از بررسي پيشنهادات به تهران كار كارشناسي كرده و شاخص‌ها تعريف مي‌شود كه ما اين امر را در دستور كار داريم.
رئيس ديوان عدالت اداري اظهار داشت: شاخص دستگاه‌ها مختلف است ولي در يك سري از شاخص‌ها اشتراك وجود دارد به طور مثال يك دانشگاه شاخص سلامت اداري‌اش غير از شاخص سلامت دستگاه قضايي و دادگستري است، بنابراين ما براي هر دستگاه شاخص‌هايي مشخص كرديم و كارهاي مرتبط با تعيين شاخص‌ها رو به اتمام است.
نبايد مطالبات نامشروع و زيرميزي
صورت گيرد
منتظري افزود: اميدواريم دستورالعمل‌هايي كه مدنظر داريم باعث شود، دستگاه‌ها شاخص‌هاي سلامت نظام اداري را مشخص كنند. در واقع ما انتظار داريم دستگاه‌هاي اداري نيز شاخص سلامت اداري داشته باشند؛ چراكه آن چيزي كه اكنون از سلامت اداري مي‌بينيم، آن چيزي نيست كه انتظار داريم. وي ادامه داد: ما نبايد با مطالبات نامشروع و زيرميزي مواجه شويم. بعضاً ما شاهد كم كاري‌هايي در ادارات هستيم و نمي‌توانيم اين موضوع را منكر شويم؛ همچنين نبايد اين امر را پاي نظام گذاشت در واقع بستگي به عملكرد كارمند داشته كه مشكل ايجاد كرده است. اصل نظام اداري براساس تقوا و خدمت به مردم بايد باشد.
دولتمردان مبارزه با فساد را
در دستورالعمل خود قرار دهند
وي بيان كرد: روي برخي از مواد غذايي مانند لبنيات، شير و حبوبات وزني نوشته شده كه وقتي آن را ارزيابي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه وزن روي جلد با وزن واقعي مواد غذايي موجود منطبق نيست. آيا براي كسب درآمد بيشتر بايد كم‌فروشي كرد؛ به طور مثال فردي ظرف ماستي مي‌گيرد كه روي آن نوشته شده 950 گرم و بعد متوجه مي‌شويم كه صد گرم كم دارد. در واقع كارخانه‌هايي كه اين امر را انجام مي‌دهند بايد بدانند كه اين خود يك فساد است و كار خود را به درستي انجام نمي‌دهند.
منتظري اظهار داشت: انتظار داريم كارمندان توجه بيشتري به مسائل داشته باشند و مجموعه بدنه دولت از صدر تا ذيل متناسب با نظام اداري گام بردارند. وی در خصوص اعاده دادرسی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی به موقع و بجا مساعدت لازم را ندارند.گاهی در تبادل لایحه و ارسال پاسخ کوتاهی می‌کنند که این امر باعث تضییع حقوق مردم می‌شود. بنده تقاضا دارم در فرصت قانونی در خصوص رسيدگي به لوایحی که به عنوان شکایت به آنها ارسال می‌شود، سریعتر اقدام کنند.
افزایش رشد شکایات هرساله در کشور
منتظری ادامه داد: در چند سال گذشته ما شاهد رشد شکایات هستیم؛ در واقع ما هرساله رشد رو به افزایش شکایات را شاهد هستیم و هیچ‌گاه رشد متوقف نشده که این امر آسیب جدی به دیوان عدالت مي‌زند و همچنین موجب دردسر برای مردم می‌شود. وی گفت: باید جلوی شکایت را بگیریم و این امر را به حداقل برسانیم که این امر تنها با کمک مردم محقق مي‌شود. درحقیقت ما بايد برای کاهش شکایات با وزرا و برخی مسئولان و معاونان رئیس‌جمهور جلساتی داشته باشیم تا بتوانیم با تمهیدات مقدماتی جلوی افزایش شکایات را بگیریم.
نویسنده : نفیسه ابراهیم زاده انتظام
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 27 خرداد 1393 - 22:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها