محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804089308
یک کارشناس صنعت در گفت‌وگو با فارس: مبارزه با فساد اقتصادی نباید تنها محدود به بخش خصوصی باشد/برخورد با متخلفان سیستم دولتی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک کارشناس صنعت در گفت‌وگو با فارس:
مبارزه با فساد اقتصادی نباید تنها محدود به بخش خصوصی باشد/برخورد با متخلفان سیستم دولتی
یک کارشناس بخش صنعت با بیان اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی نباید تنها محدود به بخش خصوصی بود بلکه باید با بخش دولتی متخلف نیز برخورد شود گفت:اگر با متخلفان سیستم دولتی نیز برخورد شود، مردم نسبت به سلامت اقتصادی کشور اعتماد بیشتری خواهند داشت.
آرمان خالقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد بستر‌های ایجاد فساد اقتصادی در کشور، اظهار داشت: برخورد با یکی از مفسدان اقتصادی را طی روزهای اخیر شاهد بودیم که هرچند این برخوردها باعث ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود، ولی این سوال ایجاد می‌شود که در چنین شرایطی که با یک مجرم بخش خصوصی برخورد شد، آیا برخورد با مجرمان بخش‌های دولتی نیز صورت می‌گیرد؟ وی ادامه داد: بخش خصوصی نمی‌تواند مرتکب چنین فسادهایی شود، مگر اینکه این فساد در بخش دولتی نیز وجود داشته باشد. به گفته وی، فردی می‌تواند در سیستم بانکی تخلف کند که بستر اعطای رشوه و ایجاد رانت برای وی فراهم باشد و زمینه‌های این کار در سیستم بانکی و دولت وجود داشته باشد. خالقی با بیان اینکه اگر زمینه ایجاد فساد وجود نداشته باشد، این نوع اتفاقات نمی‌افتد، افزود: مجازات‌ها نباید تنها محدود به بخش خصوصی باشد، بلکه با بخش دولتی متخلف نیز باید برخورد شود. وی با اشاره به فرار مدیر عامل سابق بانک ملی، گفت: خاوری به سادگی از کشور خارج شد، در حالی که سیستم نظارتی می‌توانست مراقبت بیشتری کند و از خروج وی جلوگیری کند. وی با بیان اینکه از عملکرد امیر خسروی دفاع نمی‌کنیم، گفت: در این پرونده فردی توانست با یک سری رانت و رشوه، پله‌های ترقی را به سرعت طی کند و حق افراد دیگر را که می‌‌توانستند در اقتصاد کشور فعال باشند، ضایع کند که قطعاً باید با چنین فردی برخورد می‌شد، این برخورد به ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور کمک می‌کند و می‌تواند جلوی تخلفات دیگر را بگیرد. خالقی تصریح کرد: اگر با متخلفان سیستم دولتی نیز برخورد شود، مردم نسبت به سلامت اقتصادی کشور اعتماد بیشتری خواهند داشت. وی با اشاره به برخی بحث‌ها مبنی بر پایین آمدن میزان سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کشور به دنبال اجرای حکم امیر خسروی، اظهار داشت: برخورد با متخلف به معنی این است که جلوی فساد گرفته می‌شود و در شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار نیز به موضوع رشوه دادن و فساد اداری توجه شده و به این موارد رتبه داده می‌شود. وی افزود: هر چقدر سلامت اداری خدشه‌دار‌تر باشد، به همان اندازه یک کشور از نظر سرمایه‌گذاران محل مطلوبی نخواهد بود و رتبه فساد بالا در یک کشور، آن را به بهشتی برای پولشویی و دلال‌بازی تبدیل می‌کند. این کارشناس بخش صنعت در مورد راهکار جلوگیری از ایجاد فساد در اقتصاد کشور نیز گفت: برای شفافیت اقتصادی باید سیستم مالی کشور طوری باشد که خارج از ضوابط و مقررات، توصیه‌ها، دستورات ویژه و با ترک تشریفات کاری انجام نشود. وی تأکید کرد: زمانی که فساد از بالا شروع می‌شود نمی‌توان آن را در پایین کنترل کرد و در واقع باید از وجود رانت‌ها و دستورات ویژه جلوگیری شود. وی افزود: تخلف یک فرد باعث شد که ال‌سی برای سایر صنایع متوقف باشد و این مسئله ضربه بزرگی را به بخش تولید وارد کرد. وی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد عادلانه نظام جامع مالیاتی در کشور، گفت: در حال حاضر بخشی از فعالان اقتصادی موظف به پرداخت مالیات هستند، در حالی که برخی دیگر از پرداخت‌های مالیاتی فرار می‌کنند. خالقی وجود شفافیت در پرداخت مالیات‌ها را عاملی برای جلوگیری از فساد در اقتصاد عنوان کرد و افزود: در این صورت نمی‌توان به راحتی پول‌های بزرگ را بدون حساب و کتاب جابجا کرد. وی عدم شفافیت نظام مالی را عاملی برای رشد قارچ‌گونه کارخانه‌های ایجاد شده با رانت در کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی که کار رسیدگی به پرونده متخلفان فساد اقتصادی به اتمام رسیده است، باید پرونده متخلفان در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار گیرد تا با بررسی آنها، راه‌های فرار و تخلف از قانون مشخص شود و اصلاح قانون اتفاق بیفتد. وی در پایان گفت: تنها نباید بخش خصوصی به دار آویخته شود، بلکه باید با رعایت عدالت با متخلفان دولتی نیز برخورد شود، زیرا هزینه تخلف بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی نیست. انتهای پیام/ک
93/03/06 - 11:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها