تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805247836
خودروسازان منتظر امضاي افزايش قيمت وزارت صنعت/ افزايش قيمت خودرو منطقي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۸:۳۶ق.ظ)
خودروسازان منتظر امضاي افزايش قيمت وزارت صنعت/ افزايش قيمت خودرو منطقي است گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، خودروسازان طي سال جاري سياست وزارت صنعت و معدن را در خصوص افزايش توليد دنبال خواهند کرد.
خودروسازان در سالي که گذشت، مشکلات متعددي را همچون تحريم‌هاي داخلي و خارجي پشت سر گذاشتند و بر اين باورند که تحريم‌هاي داخلي 70 درصد و تحريم‌هاي خارجي 30 درصد مشکلات خودروسازي را تشکيل مي‌دهند.
قيمت‌گذاري زير ارزش، عدم تسهيلات‌دهي بانک‌ها به خودروسازان، بوروکراسي قيمت‌گذاري و تحريم‌هاي خارجي مجموعاً باعث شد تا امسال خودروسازان حداکثر 750 تا 800 هزار دستگاه توليد کنند.
اين سطح توليد نسبت به سال قبل بيش از 100 هزار دستگاه کاهش را نشان مي‌دهد و نسبت به سال 1390 که يک ميليون و 600 هزار دستگاه بود چيزي حدود نصف است.
خودروسازان در اميد آن هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با آنها همکاري کند تا قيمت‌ها در صنعت خودرو آزاد اعلام شود.
البته خودروسازان همچنين معتقدند که طي سال 1391، چهار هزار ميليارد تومان ضرر کرده اند و در سال 1392 هم حدود هزار ميليارد تومان زيان ديده‌اند.
با وجود اينکه در تبصره2 ماده 101 برنامه پنجم توسعه قانونگذار به دولت‌ها تکليف کرده است که اگر قيمت کالايي کمتر از واقعيت تعيين شد، دولت کمک زيان بپردازد، متاسفانه نه در دولت گذشته و نه در دولت فعلي اين کمک زيان به خودروسازان نرسيد تا در مجموع دو سال اخير، پنج هزار ميليارد از توان خودروسازان کاسته شود و خسارت ببينيم.
البته اگر از بعد بازار سرمايه هم بخواهيم به اين مطلب نگاه کنيم، تمامي سهامداران ايران‌خودرو و سايپا و بخش خصوصي خودروسازان متضرر شده‌اند.
اگر دولت اين پنج هزار ميليارد خسارت پرداخت شود طبيعتا خودروسازان توانايي رفع و تسويه تمامي بدهي قطعه‌سازان را پيدا خواهند کرد ؛ البته اين درخواست فراقانوني نيست و در قانون نيست ذکر شده است.
*ادعاي اشتغالزايي با نابودي صنايع خودروسازي در تضاد است
حسين گروسي نماينده مردم شهريار و ملارد و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص احتمال افزايش قيمت خودرو، اظهار کرد: بايد باور داشتيم که نمي‌شود ادعاي ايجاد اشتغال داشته باشيم اما دو ميليون فرصت شغلي ايجاد شده در صنعت خودرو و قطعه را ناديده بگيريم.
او بر اين عقيده است که حتي آمريکايي‌ها نيز در جريان بحران اقتصاد جهاني مبلغ زيادي را به صنايع خودروسازي خود پرداخت کرده‌اند.
هم اکنون با گران شدن نرخ مواد اوليه‌اي چون فولاد، آلومينيوم، مواد پليمري، تاير و ... قيمت خودرو افزايش يافته است و نمي‌توان به صورت دستوري تنها قيمت خودرو را کاهش داد.
ارديبهشت ماه امسال در جلسه کارگروه حمايت از توليد تصميم گرفته شد به دليل مطالبات بالاي قطعه‌سازان از خودروسازان، دو هزار ميليارد تومان به ايران خودرو و سايپا پرداخت شود اما تاکنون اين امر محقق نشده است.
اگر امروز تعرفه واردات خودرو صفر شود برخلاف برخي تصورات رقابتي ايجاد نخواهد شد. زيرا نمي‌توان از خودروساز داخلي با تمام مشکلات آن توقع داشت با خودروساز خارجي رقابت کند. بلکه در آن شرايط سرنوشت صنعت خودرو نيز به سرنوشت کيف و کفش دچار خواهد شد که با واردات محصولات چيني شرکت کفش ملي با 16 هزار کارگر هم اکنون تبديل به انبار خودروهاي اسقاطي شده است.
*با رشد هزينه هاي توليد، رشد قيمت خودرو دور از ذهن نيست
همچنين روح اله بيگي اينانلوئي نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس نيز در حمايت از افزايش قيمت خودرو گفت: با توجه به رشد هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت خودرو منطقي است زيرا شرايط محيطي، نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه خارج از کنترل خودروسازان است.
زماني که قيمت کالاها و خدمات پس از فروش دولت مانند مسکن و بليت قطار و هواپيما افزايش مي‌يابد، نبايد از خودروساز بخش خصوصي توقع کاهش قيمت را داشت ؛ آيا مي‌توان به مردم گفت منتظر کاهش قيمت خودرو باشيد اما خودمان قيمت مسکن مهر و بليت قطار و هواپيما که در دست خودمان است را افزايش دهيم؟
به همين دليل دولت و مجلس بايد دست در دست هم، کمک کنند تا با کاهش هزينه‌هاي توليد در کشور قيمت تمام شده توليد خودرو نيز کاهش يابد.
اگر از خودروسازان حمايت نکنيم شايد در آينده بيش از مقدار فعلي شاهد رشد قيمت خودروها باشيم، بنابراين بايد با کمک هم ابتدا قيمت‌هاي فعلي را تثبيت کنيم و پس از آن با ارائه تسهيلات و کاهش مواد اوليه به دنبال کاهش قيمت خودرو باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها