محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842504823
بانک ها با قوه قضايه همکاري چنداني نداشته اند / خود بانکها نمي‌خواهند جلوي بدهکاران بانکي را بگيرند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۵:۵۷ب.ظ)
سخنگوي دستگاه قضا: بانک ها با قوه قضايه همکاري چنداني نداشته اند / خود بانکها نمي‌خواهند جلوي بدهکاران بانکي را بگيرند گروه سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، غلامحسين محسني اژه‌اي در شصت و دومين جلسه سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود با اصحاب رسانه اظهارداشت: افرادي که از طريق صحيح و طبق قانون و مقررات تسهيلات را از بانک اخذ کرده و همچنين در راه توليد کشور سرمايه گذاري کرده اند و بسته به نوع شرايط بازار توانايي بازپرداخت تسهيلات براي آنها مقدور نباشد، تحت تعقيب کيفري دستگاه قضا قرار نمي گيرند.
وي ادامه داد: حتي خود دولت در اين زمينه ساختاي مشخص و کميسيوني مرتبط با اين دسته از افراد توليد کننده دارد و همچنين خود بانک مرکزي در اين راستا اختياراتي را دارد.
دادستان کل کشور افزود: اين دسته از توليد کنندگان مي توانند با بانک مرکزي در خصوص شرايط موجود خود به گفتگو پرداخته و در صورت نياز و گذاشتن وسيقه مناسب بار ديگر تقاضاي استمهال يا تسهيلات را داشته باشند.
وي تصريح کرد: البته اين شرايط منوط به آن است که واقعا يک توليد کننده طبق قانون عمل کرده باشد و البته پيش از اينکه آن واحد با بحران مواجه شده باشد، تعللي در پرداخت معوقات خود نداشته باشد.
وي گفت: ابتدا بايد در اين مورد توضيح بدهم که آيا بانکهاي ما واقعاً مي‌خواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهاي قانوني خود استفاده مي‌کنند و يا دستگاه قضا بايد به اين موضوع ورود پيدا کند.
اژه‌اي افزود: در جلساتي با برخي مدير عاملان بانکها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نبايد به اين موضوع ورود پيدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکي کنار مي‌آيند؛ از اين موضوع مي‌فهميم که بانکها نمي‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزايش معوقات نيز نشان مي‌دهد که خود بانکها نمي‌خواهند جلوي بدهکاران بانکي را بگيرند.
آيا بانکها ابزار قانوني براي برخورد با بدهکاران بانکي را دارند يا خير
سخنگوي دستگاه قضا در اين خصوص اظهارکرد: حتماً يکسري ابزارهايي در اختيار بانکها قرار دارد اما سؤال اينجاست که آيا در خصوص کساني که معوقه کلان دارند از همه ابزار استفاده شده است يا خير؛ من در نمونه‌اي مشاهده کردم که بانک از ابزار ممنوع‌الخروجي براي فردي که بدهي کمي داشت استفاده کرد و حتي ضامن او را نيز ممنوع‌الخروج کرد اما در خصوص معوقات کلان ما مشاهده مي‌کنيم که بدهکاران بانکي به راحتي از کشور خارج مي‌شوند.
دادستان کل کشور با بيان اينکه امروز اعدادي مانند صد هزار ميليارد، 80 هزار ميليارد و 60 هزار ميليارد تومان برايمان عادي شده است گفت: اگر اين رقم‌ها در اختيار صنعت و توليد کشور قرار گيرد قطعاً تحول بزرگي در اقتصاد کشور رخ مي‌دهد.
آيا در زمينه معوقات بانکي مشتري مقصر است يا بانک يا هر دو و يا هيچ کدام
وي در اين باره نيز اشاره اي داشت و گفت: با بررسي در بسياري از موارد مشخص شد هم بانک مقصر است و هم مشتري البته از نظر من بانک مقصرتر است چون اگر تسهيلات را در اختيار مشتري قرار ندهد اتفاقي رخ نمي‌دهد. بانک تسهيلات را مي‌دهد، ضمانت لازم را نمي‌گيرد و از ابزارهاي قانوني خود نيز براي بازپس‌گيري معوقات استفاده نمي‌کند.
از سال 91 با دستور رئيس قوه دادستان کل کشور مسئول رسيدگي به موضوع معوقات بانکي شد و به همين منظور چندين جلسه جمعي و انفرادي با مدير عاملان، اعضاي هيأت مديره و مسئولين سابق و فعلي بانکها و بانک مرکزي و کساني که معوقات کلان داشتند برگزار کرديم. در اين جلسات ما گفتيم قوه قضاييه ابتدا به ساکن نمي‌خواهد وارد قضيه معوقات بانکي شود و خودتان اقدامات لازم در جهت تسويه معوقات را انجام دهيد.
انتظار داشتيم که با اين جلسات معوقات بانکي کاهش پيدا کند اما در کمال تعجب مشاهده کرديم تعداد افرادي که معوقه بانکي دارند در سال 92 نسبت به سال 91 افزايش 160 نفري يافتند.
در بررسي‌هاي سال 91 مشخص شد حدود 820 نفر معوقه بالاي 10 ميليارد تومان به بانکها دارد که جمع مبلغ بدهي آنها 45 هزار ميليارد تومان مي‌شد اما در کمال تعجب بررسي‌ها نشان داد در سال 92 تعداد اين افراد به 980 نفر رسيده و جمع معوقات نيز 62 هزار ميليارد تومان شده است.
فشار به بانک مرکزي و بانکها به صورت شفاهي و کتبي از سوي قوه قضاييه، دستگاه‌هاي نظارتي، مطبوعات و کميسيون اصل 90 وارد شد و نامه‌نگاري‌ها و تبادل اطلاعات با تمامي دستگاه‌هاي مربوطه انجام شد تا سرانجام بانک مرکزي ليستي از بدهکاران بانکي را در اختيار ما گذاشت که ما از اين بابت از آنها تشکر مي‌کنيم و انتظار داريم که به صورت جدي‌تر اين موضوع را دنبال کنند.
ليست بانک مرکزي
دادستان کل کشور با اشاره به ليست ارسالي از سوي بانک مرکزي، ابراز داشت: اين ليست تعداد نفرات کمتري را نسبت به ليست سال 92 که 890 نفر بود را شامل مي‌شد بنابراين گروه تحقيق و تطبيق ما وارد کار شد تا مشخص کند آيا در مورد ليست ارسالي بانک مرکزي تاکنون اقداماتي صورت گرفته است يا خير؟
ضمن اينکه اطلاعات مربوط به 12 بانک ناقص بود و من شخصاً نامه‌اي به بانک مرکزي نوشتم و ضمن تعيين وقت لازم درخواست کردم تا اين اطلاعات کامل شود همچنين از مسئولين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز درخواست کردم تا اجراييات خود در زمينه معوقات بانکي را اعلام کنم.
با رؤساي دادگستري استانها نيز مکاتبه کرديم تا پرونده مربوط به افراد حاضر در ليست را بررسي کنند که آنها گفتند تعدادي در حال رسيدگي، تعدادي حکمشان صادر شده اما قطعي نشده و بعضي نيز در مرحله تکميل اطلاعات است که ما به آنها گفتيم مشکلات خود را بگوييد تا ما تسهيلات لازم جهت رسيدگي هر چه سريعتر به موضوع را فراهم کنيم.
تفاوت ليست بانک مرکزي و دادستاني
سخنوگوي دستگاه قضا، درخصوص تفاوت هاي ليست اشاره داشت و تصريح کرد: مثلاً فردي با هزار ميليارد تومان معوقه بانکي در ليست دادستاني است اما در ليست بانک مرکزي نيست همينطور افرادي با 822 ميليارد تومان، 611 ميليارد تومان و 600 ميليارد تومان تنها در ليست دادستاني حضور دارند.
در بررسي‌هاي يک سال و نيم اخير به چند نکته جالب برخورديم اول اينکه براي واگذاري اعتبارات در بعضي موارد سلسله مراتب اعطاي وام رعايت نشده در بعضي موارد ضمانت لازم از سوي بانک اخذ نشده و همچنين بانک نظارت لازم را بر مصرف صحيح اعتبارات انجام نداده است.
۱۴۶ نامه براي اخذ اطلاعات از دادستان کشور به بانکها نوشته شده است
محسني اژه اي درباره تعداد نامه ها به بانک مرکزي و همچنين ميزان بدهي يکسري از افراد گفت: در مواردي ما به فردي برخورد کرديم که 10 ميليارد وام گرفته و وثيقه‌اي نيز معرفي کرده بود ولي متاسفانه بعدا مشخص شد وثيقه 10 ميلياردي 2 ميليارد تومان بيشتر ارزش نداشت يا موردي بوده که براي کارخانه در فلان استان اعتبار دريافت کرده اما به جايش در تهران آپارتمان خريداري کرده که به واسطه آن هم قيمت آپارتمان بالا رفته و هم تعهدات را انجام نداده و توليد شغل و کار نکرده است.
146 نامه از دادستان کشور به بانک مرکزي و بانکهاي ديگر نوشته شده به منظور اخذ اطلاعات و اينکه آمار معوقه‌ها را بدهيد اما نداده‌اند و ما دوباره نامه پيرو زده‌ايم.
ما در مواردي شاهد بوده‌ايم که يک ذينفع واحد بود و مجموعه شرکت‌ها از يک نفر مثلا 50 ميليارد مي‌شد و با توجه به اينکه عنوان شده بود که به افراد 10 ميليارد به بالا ندهند اين مورد را به عنوان 5 شرکت معرفي کرده بودند و با توجه به آن همه شده بودند زير 10 ميلياردي.
موردي هم بود که قبلا بدهي داشت و الان تسويه شده يعني ملک را بابت بدهي تمليک کردند و قيمت‌گذاري هم کردند اما متاسفانه روشن شد که قيمت ملک را بالاتر گذاشته‌اند و حالا که بيش از دو سال از اين قضيه مي‌گذرد هنوز قيمت ملک مورد‌نظر نازل‌تر از قيمت عنوان شده است.
ليست ساير بانکها
دادستان همچنين در اين خصوص خاطرنشان کرد: يکي از بانکها معوقات را 200 ميليارد تومان عنوان کرد اما بانک مرکزي عنوان کرد که معوقات 1000 ميليارد است و جاي سوال اينجاست که آيا به ما مطلب را درست منتقل نکرده‌اند يا به بانک مرکزي؛ از سوي ديگر مطلب جمع‌آوري ما عدد 1900 ميليارد را نشان مي‌دهد و از طرفي ديگر شفاها خود مديرعامل بانک گفته 3000 ميليارد است و اين يک نابساماني بزرگ است.
تشکر از دولت به واسطه حمايت از برخورد با بدهکاران بانکي
سخنگوي دستگاه قضا ضمن اميدواري از همکاري قوه مجريه در خصوص بدهکاران بانکي، تاکيد کرد که اميدواريم ليست تکميل شود و اگر قوه قضائيه وارد شود که وارد شده و بتوان هر چيزي را که هست ظرف مدت 5_6 ماه وصول کند چه تضميني است که دوباره تکرار نشود.
جلسه‌اي با مديرعامل بانکها
وي همچنين دراين مورد گفت: در سال 91 به بانکها اعلام کرديم آماده کمک هستيم و اگر خودتان در اين امر اقدام کرديد و کار پيشرفت نکرد به ما اطلاع دهيد اما متاسفانه به تعداد انگشتان يک دست نيز به ما مراجعه نکردند که کمک کنيد.
دولت در اين امر وارد شده. بانک مرکزي هم وارد شده اما مهمتر آن است که تلاش شود که تکرار نشود.
اطاله دادرسي‌ها و نداشتن دادگاه‌هاي تخصصي و در مورد معوقات بانکي
محسني اژه اي دراينباره در نشست خبري خود اظهارکرد: نزديک به يک سال و نيم است که به جد وارد شده‌ايم که البته بخشي وظيفه اداري نبود.
اطاله دادرسي را في‌الجمله قبول دارم اما ما به همه استانها نامه مي نويسيم که چقدر پرونده تشکيل داده‌ايد تا به آنها کمک کنيم و ما قصد انداختن توپ به زمين ديگران را نداريم ؛ بايد دولت و بانک مرکزي وارد شوند و افراد بدانند که با متخلف برخورد مي‌شود.
دستگاه قضايي آمادگي دارد با بانکها، بانک مرکزي و دولت همکاري کند تا معوقات وصول شود اما نبايد اين موارد تکرار شود و همه موارد را نمي‌شود مجازات کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]
-
گوناگون
پربازدیدترینها